جستجوی مقالات حقوقی

28 اسفند 1395 , 21:50
حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی در حقوق بین الملل

حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی در حقوق بین الملل

نویسنده : لیلا باجلان

اصل حاکمیت بر منابع طبیعی در مفهوم جدید آن به عنوان یکی از اصول کلی حقوق، نخستین بار در قرن شانزدهم توسط حقوق دانان برجسته فرانسوی به نام ژان بودن مطرح شد در خلال قرن بیستم نغمه تعلق منابع طبیعی به حاکمان محلی از گوشه و کنار جهان به گوش می رسید از یمه قرن بیستم کشورها یکی پس از دیگری به استقلال دست یافتند بسیاری از آنان قراردادهای خود را با کشورهای استعماری لغو کردند و سرمایه های خارجی را به استناد حاکمیت بر منابع طبیعی مصادره کردند در مقاله حاضر سعی بر ین است تا حاکمیت بر منابع طبیعی در حقوق بین الملل اقتصاد بررسی شود .

مقدمه

اصل حاکمیت بر منابع طبیعی یکی از اساسی ترین قواعد حقوق بین الملل اقتصادی است. این اصل به مرور زمان تغییراتی یافته و مفاهیم تازه ای به خود گرفته است اما هنوز در پاره ای از موارد با ابهاماتی همراه است که بررسی آنها می تواند به کاهش اختلافات بین المللی بینجامد. شفاف شدن مفهوم حاکمیت و دائره شمول آن موجب می گردد ملت ها از حقوق قانونی خود آگاه گشته و آن را استیفاء نمایند .حاکمیت بر منابع طبیعی نسبی است و بدین جهت محدودیت هایی را به همراه دارد. بخشی از این محدودیت ها تکالیفی است که به موجب حقوق بین الملل بر عهده دارندگان این منابع قرار گرفته است که از آن جمله می توان به تکلیف دولتها به حفظ محیط زیست و تعهد دولت ها به پرداخت غرامت، در صورت ملی سازی اشاره کرد . به موازات تضییقات وارده شده بر این اصل، مفهوم حاکمیت بر منابع طبیعی توسعه هایی پیدا کرده است. پیشتر، حاکمیت بر منابع طبیعی بیش از سلطه دولت بر منابع واقع در قلمرو آن دولت را اثبات نمی کرد اما با ظهور مفاهیم فلات، قاره و منطقه انحصاری اقتصادی در حقوق بین الملل، اصل حاکمیت بر منابع طبیعی، به منابع موجود در این مناطق توسعه پیدا کرد و امروزه حاکمیت دولت ها بر منابع موجود در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی مسلم است، البته مفهوم حاکمیت دولت بر این مناطق با حاکمیت دولت بر سایر منابع تفاوت هایی دارد. گستردگی دیگری که بر این مفهوم، در حال ظهور است حاکمیت جمعی بر منابع موجود در بستر وزیر بستر آبهای بین المللی است. پیدایش مفهوم "میراث مشترک بشریت" در حقوق بین الملل دو تغییر اساسی بر مفهوم سنتی حاکمیت بر منابع طبیعی ایجاد کرده است. یکی بسط مفهوم آن از حاکمیت دولت ها بر منابع واقع در قلمروشان به حاکمیت دولتها بر منابع موجود در دریاهای آزاد. و دیگری توسعه مفهوم حاکمیت از حاکمیت شخصی هر دولت به حاکمیت جمعی دولتها بر منابع موجود در این مناطق .اصل حاکمیت بر منابع طبیعی هنوز ابهاماتی به همراه داردکه از آن جمله می توان به روشن نبودن وضعیت حقوقی منابع موجود در تقاطع مرز کشورها و نبودن قانون حاکم بر قراردادهای منعقده درباره منابع طبیعی اشاره کرد .

بیان مساله

موضوع تحقیق حاضر حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی در حقوق بین الملل اقتصاد است و آن چنان که از عنوان تحقیق پیداست در این نوشتار سعی بر آن است که اصل حاکمیت بر منابع طبیعی بر قواعد حقوق بین الملل اقتصادی تاثیر گذاشته و از قواعد مهم این مجموعه درآمده است. هم چنان که سایر قواعد حقوق بین الملل اقتصادی بر اصل حاکمیت تاثیر گذاشته و موجب بروز تحولاتی در این مفهوم شده اند .

سوالات تحقیق

اصل حاکمیت بر منابع طبیعی چه ابهاماتی را در حوزه مسائل اقتصادی به همراه دارد؟

آیا مفهوم اصل حاکمیت بر منابع طبیعی مطلق است یا نسبی؟

فرضیه

حاکمیت بر منابع طبیعی نسبی است.

مبحث اول: تعریف حاکمیت

واژه حاکمیت در لغت به قدرت مطلق و اختیار تام تعریف شده است.[1] معادل این واژه در زبان انگلیسی کلمه sovereignty  است و در زبان عربی به «السلطه» تعبیر می شود. واژه حاکمیت هم در ادبیات علوم سیاسی و هم در ادبیات حقوقی به کار گرفته می شود و از آن جز معنای لغوی، اراده نمی شود. بعضی از حقوق دانان حاکمیت را این گونه تعریف کرده اند :

«حاکمیت عبارت از قدرت فرماندهی، یا امکان اعمال اراده های فوق اراده های دیگر است. هنگامی که گفته می شود دولت حاکم است. بدین معنی است که در حوزه اقتدارش دارای نیرویی است که خودجوش از نیروی دیگری برنمی خیزد و قدرت دیگری که بتواد به او برابری کند، وجود ندارد. در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری  تبعیت نمی کند هرگونه صلاحیت، ناشی از اوست ولی صلاحیت او از نفس وجودی بر می آید. [2]

آرپی آنالد حاکمیت را به شرح زیر تعریف کرده است «حاکمیت عبارت است از قدرت عالی یک دولت در قلمرو خود اما در چارچوب قواعد قواعد مشخص حقوق بین الملل که جنبه الزامی دارند.»[3]

گفتار اول: مفهوم حاکمیت بر منابع طبیعی

حاکمیت بر منابع طبیعی، بعنوان یک اصل حقوق بین الملل، بطور مکرر و پی در پی از سال 1952 در قطعنامه های مجمع عمومی و برخی از ارگانهای دیگر سازمان ملل خصوصا" در پاراگراف 1 ماده 2 منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها بیان شده و مورد تاکید قرار گرفته است. این اصل در اسناد فوق الذکر دقیقا" با اصطلاح :« حق حاکمیت دائمی کشورها بر کلیه منابع ثروت زیرزمینی و فعالیت های اقتصادی» آمده و مبین این مطلب است که: کشورها بر منابع طبیعی خود حاکمند؛ به نحوی که اختیار تصمیم گیری و اتخاذ تدابیر اقتصادی در داخل کشور(صلاحیت سرزمینی) و در ارتباط با سایر کشورها  را دارند و در این استفاده و بهره برداری هیچ کشوری بر او برتری نخواهد داشت( استقلال) .

ظهور اصل حاکمیت بر منابع طبیعی، در قرن بیستم، ناشی از وقایع و رویدادهای تاریخی است که در اثر آنها؛ حاکمیت دولت – کشورها مخدوش شده و موجب دست اندازی یک عده از کشورها بر مصادیق مختلف حاکمیت عده ای دیگر ازکشورها  شده است. همانگونه که قبلا" عنوان شد ، حاکمیت در بدو پیدایش با مفهوم اطلاق قرین بوده است ولی در طول تاریخ به روشهای مختلف مورد تحدید قرار گرفته است. یکی از موارد تحدید حاکمیت، در بعد اقتصادی، استعمار و دست اندازی کشورهای استعمارگر بر منابع طبیعی کشورهای مستعمره است که واکنش دولتهای مستعمره به آن در قالب نهضت های استعمارزدایی و ملی کردن منابع و ثروتهای خود نمود پیدا کرده و در نهایت به شکل گیری اصلی در حقوق بین الملل منجر شده است.

گفتار دوم : اصل حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی

بند اول : دکترین

مفهوم اصل حاکمیت دولت ها اگر چه در شکل ابتدایی آن به جوامع اولیه بشری می رسد در مفهوم نوین آن و به عنوان یکی از اصول کلی حقوقی نخستین بار در قرن شانزدهم توسط یکی از حقوقدانان برجسته فرانسوی به نام بودین مطرح گردید وی معتقد به حاکمیت مطلق دولت بر سرزمین مردم و... بود از دیدگاه وی نخستین و مهم ترین ویژگی های این اصل آن است که حاکمیت دولت بر هر یک از آن ها بدون موافقت مقام هم ردیف و یا پایین تر صورت گیرد.

اپنهایم استاد حقوق بین الملل در تعریف این اصل می نویسد :

«حاکمیت عالی ترین مرجه قضایی قدرت است مرجعی که مستقل و آزاد از هر مرجع قدرت مادی است از این رو حاکمیت در مفهوم مضیق و دقیق آن به مفهوم استقلال از کل پیرامون در داخل و خارج از مرز های کشور است. در اواسط قرن حاضر این اصل به عنوان یکی از اهرم های فشار از سوی کشورهای جهان سوم بکار گرفته شد از نیمه قرن بیستم کشورها یکی بعد از دیگری به استقلال می رسیدند و متعاقبا کلیه قراردادهای تجاری را کان لم یکن تلقی می نمودند و تمامی منافع و تاسیسات کشورهای استعمارگر را مصادره می کردند از آن جا که بسیاری از این کشورها تازه به استقلال رسیده توان پرداخت غرامت راجع به اموال مصادره شده را نداشتند متوسل به این اصل شدند و از پرداخت غرامت های سنگین به شکلی که غربیها مایل بودند خود داری نمودند در خصوص این مطلب که اصل حاضر یکی از اصول حقوق بین الملل است اختلافی میان حقوق دانان دیده نمی شود عمده اختلاف این است که از دیدگاه کشورهای سرمایه گذاری قطع نامه 1803 پایه این اصل به حساب می آید در حالی که شورهای در حال توسعه قطع ناه 3281 را پایه و اساس این اصل  می دانند.[4]

بند دوم : اسناد و مقررات بین المللی

این اصل نخستین بار در قطع نامه شماره 523 مصوب 12 ژانویه 1952 و قطع نامه 626 تحت عنوان خود مختاری اقتصادی ملت ها مطرح گردید و متعاقبا در قطع نامه های 1314 مصوب 12 دسانبر 1958 قطع نامه 1515 مصب 15 دسامبر 1960 نیز تکرار گردید در قطع نامه 1803 که با اکثریت 87 رای موافق و 2 رای مخالف و 12 رای ممتنع در 14 دسانبر 1923 به تصویب رسید ملی کردن و مصادره ی اموال اتباع خارجی و داخلی برای استفاده عموم با پرداخت خسارت توسط دولت مصادره کننده بر طبق حقوق کشور ملی کننده و حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شد. ملی کردن، مصادره و یا ضبط اموال باید بر مبنا و اساس استفاده عمومی، امنیت یا منافع ملی استئار باشد که به عنوان نسخ کامل منافع داخلی و خارجی و نیز منافع فردی و خصوصی شناخته شده است. در بخش دیگری از قطع نامه مذکور راجع به حق حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی گفته شده است که « حق حاکمیت دولت ها یک حق تفکیک ناپذیر برای فروش آزادانه ثروت و منابع طبیعی براساس منافع ملی یا استقلال اقتصادی می باشد و دیگر دولت ها حق هیچ گونه مداخله ای در این امور ندارند .

هم چنین بند اول ماده 2 منشور در این رابطه مقرر کرده است : «هر دولت دارای حق کامل حاکمیت دایم است که شامل داشتن، استفاده و فروش و کلیه ثروت ها، منابع طبیعی و فعالیت های اقتصادی ان می شود و این حق را هر دولتی آزادانه اعمال خواهد کرد .[5]

بندسوم: رویه قضایی

رویه قضایی بین المللی که در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ذکر شده است و یکی از منابع حقوق بین المللی می باشد در دعوای شرکت نفت ایران انگلیس علیه شرکت نفتی ژاپنی  ادمیتسو کوزان کابوشیکی که در سال 1953 در دادگاه توکیو مطرح گردید و درآن شرکت انگلیسی ادعای مشابه ادعاهای قبلی راجع به غیر قانونی بودن ملی کردن صنعت نفت در ایران داشت دادگاه توکیو ضمن قبول حاکمیت ملتها بر منابع طبیعی اعلام نمود که ملی کردن دولت ایران قانونی بوده است :

« قطع نامه که در 22 دسامبر 1952 به تصویب سازمان ملل رسیده است نشان می دهد که قوانین ملی کردن از لحاظ اندیشه مستتر در آن با توصیه های مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص حاکمیت بر استخراج منابع طبیعی هماهنگی دارد دادگاه به این نتیجه می رسد که هیچ  اختیاری برای رد اعتبار قوانین ملی کردن ندارد.

مبحث دوم  :حاکمیت بر منابع طبیعی در اسناد حقوق  بین الملل

گفتار اول: منشور سازمان ملل متحد

هر چند مسایل و مشکلات مربوط به حق حاکمیت بر منابع طبیعی تحت این عنوان در کنفرانس سانفرانسیسکو مورد بحث قرار نگرفت، ولی مقرراتی به منشور سازمان ملل متحد ضمیمه شد که از اهمیت بسزائی در جهت حل این مسائل برخوردار بود. بند دوم مقدمه، شامل اصل اعتقاد به اساسی ترین حقوق بشر و برابری حقوق ملت ها اعم از بزرگ و کوچک نیز گردید. در بند چهارم همین مقدمه ملت های عضو سازمان ملل متحد متعهد گردیدندکه در جهت ارتقای سطح پیشرفت اجتماعی و رفاه ملت ها در فضای بازتری کوشش نمایند. ماده 55 منشور حاکی از آن است که سازمان ملل متحد با توجه به لزوم ایجاد شرایط ثبات و رفاه اجتماعی که برای برقراری روابط مسالمت آمیز و دوستانه میان ملت ها بر اساس رعایت اصول برابری حقوق و حق تعیین سرنوشت ملت ها و لازم است موجباتی را فراهم خوهد نمود. از جمله این موجبات ارتقای سطح زندگی، اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی به موازت حل مسائل اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مشکلات مربوط به آن ها در سطح بین المللی است. ماده 73 نیز از فصل یازدهم منشور تحت عنوان « بیانیه مربوط به سرزمین های غیر خودمختار» اشاره به این دارد که آن دسته از اعضای سازمان ملل که مسئولیت اداره سرزمین هایی را که مردم آن هنوز به خودمختاری کامل نرسیده اند به عهده گرفته اند، اصل اولویت منافع ساکنان این سرزمین ها را به رسمیت می شناسند. به علاوه اعضای سازمان ملل متحد به عنوان یک امانت مقدس تعهد به افزایش میزان تلاش خود درچارچوب سیستم صلح و امنیت بین المللی مذکور در این منشور را ایجاد زندگی سالم برای ساکنان این سرزمین می پذیرند. برای دستیای به این اهداف اعضا هم چنین متعهد شده اند که احترام به فرهنگ مردم این سرزمین ها، تلاش برای رشد و بهبود مسائل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آن ها، رقتار منصافنه با آن ها و حمایت و پشتیبانی از آن ها در مقابل سوء استفاده دیگران را تضمین نمایند .با بررسی مقررات و قوانین فوق الذکر جای تعجب نیست که بگوییم سازمان ملل متحد می بایست به سرعت به عنوان حامی و پشتیبان این کشورها و سرزمین هایی که منابع طبیعی آن ها توسط کشورها و شرکت های بیگانه استثمار می شود و موضعگیری می نمود.[6]

با این حال کسی نمی تواند حداقل اثر تدریجی نقش سازمان ملل متحد را در ایجاد شرایط مناسب برای جلب علاقه کشورهای جهان سوم و یا سرزمین هایی که در حال کسب خود مختاری و استقلال هستند به حقوق خود بر منابع طبیعی کشورشان و امکان اعمال حقوق مذبور نایده انگارد.

گفتار دوم : قطعنامه های مجمع عمومی

مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از بحث وگفتگو درباره تعلق حق انتفاع از منابع طبیعی موجود در کشورهای در حال توسعه به خود آنها، قطعنامه شماره 523 (6) مورخ 12 ژانویه 1952 را صادر کرد و در تلاش برای حفاظت بهتر از منابع طبیعی، یک سری موافقتنامه های تجاری را برای تضمین احتیاجات مورد نیاز کشورهای در حال توسعه برای تولید و توسعه منابع طبیعی شان پیشنهاد نمود .علاوه برآن، در قطعنامه مزبور بر این امر نیز تاکید شده بود که کشورهای در حال توسعه همواره دارای حق حاکمیت بر منابع طبیعی خواهند بود، اگر چه تحت شرایطی با توجه به احتیاجات تجارت بین المللی و با توسعه اقتصاد جهانی، اعمال این حق می بایست با برنامه ریزی خاصی صورت گیرد .در21 دسامبر1952 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه شماره626(7) را که مستقیما در ارتباط با حق حاکمیت کشورهای در حال توسعه بر منابع طبیعی شان بود، صادر نمود. این قطعنامه اعلام نمود که((استفاده و بهره برداری آزادانه مردم از ثروتها و منابع طبیعی سرزمینی که تحت حاکمیتشان قراردارد، صرف نظر از اینکه یک اصل ذاتی است، با موازین منشور سازمان ملل متحد نیز سازگار می باشد)) .حاکمیت دائمی بر ثروتها و منابع طبیعی، طی قطعنامه شماره 378(9) که در تاریخ 14 دسامبر1954 توسط مجمع عمومی سازمان ملل صادرشد، تثبیت گردید. عبارات این قطعنامه با در نظرگرفتن اصل خودمختاری که در همان زمان موضوع بحث کمیسیون حقوق بشر نیز بوده انتخاب گردید. در12 دسامبر سال1958 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه شماره 1314 را صادر نمود که به موجب آن کمیسیونی تحت عنوان((حاکمیت دائمی برمنابع طبیعی)) تاسیس شد. بر مبنای گزارش کمیسیون مزبور در 14 دسامبر1962 مجمع عمومی سازمان ملل متحمد قطعنامه شماره 803 را در ارتباط با حاکمیت دائمی دولتها بر منابع طبیعی شان صادر نمود که ماده 1 آن شامل یک اعلامیه و هشت اصل است. بند یک ماده 1 که شامل یک قاعده اصلی است، اشعار می دارد:
((حق ملتها در داشتن حاکمیت دائمی بر ثروتها و منابع طبیعی شان، می بایست در جهت توسعه و مصالح ملی کشورشان به اجرا درآید.))طبق بند دو:((بهره برداری توسعه و چگونگی مصرف منابع طبیعی همینطور وارد کردن سرمایه های خارجی مورد لزوم برای این مقاصد می بایست با قواعد و شرایط لازم متناسب درخصوص تجویز، تحدید یا ممنوعیت انجام چنین فعالیتهائی ، منطبق باشد)) بند سه متضمن قاعده ای است که حسب آن با صدور چنین تاییدیه یا اجازه ای، سرمایه وارد شده و درآمد حاصله از آن، تحت حکومت اولا شرایط موجود در مجوز، ثانیا قوانین لازم الاجرای داخلی و ثالثا مقررات حقوق بین الملل قرار خواهد داشت .یکی از اصول مهم این است که منافع حاصله می بایست بر اساس نسبتی که بطور آزادانه و نه در شرایط اجباری میان سرمایه گذاران وکشور یا دولت میزبان قبلا مورد موافقت قرارگرفته است، سهمیه بندی شود. این مطلب نباید هیچگونه خدشه ای به حق حاکمیت کشور میزبان نسبت به ثروتها و منابع طبیعی اش وارد نماید.
در بند4 آمده است که عمل مصادره ملی کردن یا ضبط می بایست به منظورحفظ منافع و امنیت عمومی و یا مصلحت عامه پایه ریزی شده باشد. این ملاحظات و دلایل بر منافع شخصی یا خصوصی، چه داخلی و چه خارجی، برتری دارند تصریح قطعنامه به اینکه در صورت مصادره، ضبط یا ملی کردن، «صاحب مال طبق قوانین قابل اجرا درکشوری که اقدامات مزبور را به عنوان یک عمل حاکمیت و مطابق اصول حقوق بین الملل انجام می دهد محق دریافت غرامت کافی می باشد»نمایانگر التزام و تقید قطعنامه به یک اصل بسیار مهم حقوقی است.
به همین نحو چنانچه از حیث آئین دادرسی، در مورد تقدیم و ((جبران خسارت)) اختلافی بروز نماید، محاکم داخلی کشوری که چنین اقداماتی را انجام داده اند، برای رسیدگی به این اختلاف واجد صلاحیت اند.
معذلک قطعنامه چنین اضافه می کند که در صورت توافق دولت صاحب حاکمیت با طرفهای مقابل خود، می توان رسیدگی به اختلافات را به داوری و یا انواع دیگر دادرسی بین المللی ارجاع نمود. بند5 براهمیت احترام به تساوی حق حاکمیت دولتها در مورد اعمال حاکمیت مردم و ملتها بر منابع طبیعی خودشان تاکید دارد .مطابق بند6 همکاریهای بین المللی برای بهبود وضع اقتصادی کشورهای در حال توسعه، بیشتر ناظر به کاهش وابستگی توسعه ملی آنها است و بر رعایت حاکمیت آنها بر منابع و ثروتهای طبیعی شان استوار می باشد. این قاعده بر سرمایه گذاریهای مالی خصوصی و عمومی در زمینه های مبادله کالا با خدمات، کمکهای فنی و مبادله دانش علمی نیز حاکم است. در بند7 از متن اصلی قطعنامه، نقض حق حاکمیت ملتها بر منابع و ثروتهای طبیعی شان، مخالف روح و ظاهر مواد منشور سازمان ملل متحد و به منزله جلوگیری از پیشرفت و توسعه همکاریهای بین المللی و حفظ و بقای صلح تلقی شده است موافقتنامه های سرمایه گذاری که آزادانه توسط کشورهای مستقل به امضاء رسیده اند می بایست با حسن نیت اجرا شوند. دولتها و سازمانهای بین المللی موظف به احترام به حق حاکمیت مردم و ملتها بر ثروتها و منابع طبیعی شان مطابق با منشور و اصول مشروحه در قطعنامه اند در حالیکه ماده 2 از تصمیم کمیسیون حقوق بین الملل نسبت به تسریع کار در تدوین مقررات مربوط به مسئولیت[بین المللی] دولتها، برای بررسی آن در مجمع عمومی استقبال نموده است. ماده 3 آن از دبیر کل سازمان ملل متحد می خواهد که بررسی در مورد جنبه های مختلف حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی را ادامه دهد. در این رابطه تمایل کشورهای عضو برای اطمینان از حمایت و پشتیبانی از حقوق حاکمیت آنها و در عین حال تشویق به همکاری بین المللی در قلمرو توسعه اقتصادی را نیز باید مد نظر قرارداد. هر چند این قطعنامه نسبت به دولت ها الزام آور نشده است، ولی نقش راهگشا و ارشادی آشکار آن سبب گردیده که مفاد آن از اوایل سال 1960 تا به حال توسط کشورهای در حال توسعه مورد پیروی قرار گیرد متعاقب این قطعنامه، قطعنامه های دیگری نیز در جهت اهمیت حق حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی خود صادرشده است [7]

*حاکمیت بر منابع طبیعی و حقوق بین الملل

مبنای این نظر بر «اصل حاکمیت کشورها» در حقوق بین الملل استوار می باشد. اصولاً شناسایی اصل حاکمیت به معنای استقلال و آزادی کشورها از هر گونه سلطه خارجی در تعیین سیاست های داخلی و خارجی خود و تساوی کشورها بر طبق قانون می باشد.[8] بر همین اساس کشورها صلاحیت لازم را بر اعمال حق حاکمیت خود بر قلمرو داخلی خویش پیدا می نمایند. منابع طبیعی و اقتصادی نیز یکی از حوزه های حاکمیتی کشورها می باشد. این امر تحت عنوان «حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی خود» از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره 1803 مورخ 14 دسامبر 1962 مورد تأکید قرار گرفته است. لذا کشورها بر اساس حق حاکمیت بر منابع طبیعی خود مجاز به ارتباط اقتصادی و یا قطع ارتباط اقتصادی در قالب تحریم با هر کشوری می باشند.

اصل حکامیت کشورها که برخاسته از نگرش اثبات گرایانه در حقوق بین الملل می باشد، خودداری یک کشور از تجارت با کشور دیگر را صرف نظر از پیامدها و آثار آن برای سایر کشورها اقدامی غیر قانونی محسوب نمی کند [9] در واقع بنا بر بند 1 ماده 2 منشور ملل «سازمان بر مبنای اصل تصاوی حاکمیت کلیه اعضا قرار دارد» حاکمیت کشورها بر مبنای حقوق بین الملل در یک سطح مساوی قرار می گیرد. از تساوی حاکمیت ها اصل عدم مداخله ناشی می شود. به عبارت دیگر طبق اصول منشور ملل متحد، حاکمیت کشورها در یک سطح مساوی برای تمام کشورها تعریف می گردد که پایه‌ی همین تساوی در حاکمیت، کشورها از مداخله در امور یکدیگر منع می شوند. لذا برقراری امتناع از تجارب با دیگران در حوزه‌ی صلاحیت حاکمیت یک کشور و در دایره صلاحیت اختیاری و داخلی کشور ها می گنجد[10]علاوه بر آن که تحریم اقتصادی در حقوق بین الملل منع نگردیده و هر آنچه در چارچوب حقوق بین الملل دایر بر امتناع از آن نیست، در حوزه صلاحیت کشورها طبق اصل حاکمیت آنان قرار می گیرد. این نظر توسط دیوان بین المللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه علیه آمریکا نیز تأیید شده است. بنابراین، این کشورها آزادند که در چارچوب صلاحیت های ناشی از حاکمیت خویش هر گونه رفتاری را که به مصلحت خویش می بینند به انجام رسانند.

با این وجود «اصل حاکمیت کشورها» یک اصل مطلق بدون قید نمی باشد که بتوان با چنگ زدن به صلاحیت های ناشی از این اصل تحریم های اقتصادی کشورها را علیه همدیگر توجیه حقوقی کرد. در واقع همان گونه که دیوان بین المللی دادگستری در پرونده بارسلونا تراکشون مقرر می دارد که حقوق بین الملل «متضمن این تعهد برای دولت هاست که در حوزه صلاحیت خود اعتدال را اعمال نمایند و از توسعه صلاحیت به وسیله دادگاه ها در مواردی که یک عنصر خارجی وجود دارد، پرهیز کنند و از تجاوز بی جهت به صلاحیت کشور دیگر که وابستگی بیشتری با آن دارد یا به طور مقتضی صلاحیتش قابل اعمال است، خودداری کنند». لذا صلاحیت کشورها که از ویژگی های حاکمیت کشور یا به تعبیر دیگر تجلی اصل حاکمیت کشورها در حقوق بین الملل می باشد، محدود به قلمروی داخلی خویش می گردد. به معنای دیگر مستفاد از رای دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت کشورها منحصر به سرزمین داخلی خویش می باشد و علاوه بر آن که کشورها مکلف اند ضمن احترام و رعایت صلاحیت سرزمین دیگر کشورها از اعمال فعالیت ها و تصمیماتی که معارض با اصل حاکمیت کشورها می باشد، پرهیز نمایند. مضافاً آن که حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی خود با هدف ارتقای موقعیت کشورهای در حال توسعه و جلوگیری از پایمال گشتن حقوق آنان بوده است. به عبارت دیگر صحه گذاشتن سازمان ملل بر حق حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی خود در جهت نیل به رفع نابرابری های اقتصادی و صنعتی کشورهای جنوب با شمال بوده است تا زمینه‌‌ی گسترش مبادلات بین المللی را به منظور نایل شدن به اهداف فوق فراهم آورد. لذا «اصل حاکمیت بر منابع طبیعی دولت ها در نهایت در جهت تحکیم و گسترش هماری های بین المللی است و نه تنها هیچ نوع تناقضی بین حاکمیت و همکاری وجود ندارد بلکه این دو لازم و ملزوم یک دیگر می باشند و برقراری همکاری بین المللی در شرایط عادلانه و منصفانه از مظاهر حاکمیت دولت ها محسوب می شود.» [11]

هم چنان که طبق ماده یکم بند دوم میثاق بین المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «کلیه ملت ها می توانند برای نیل به هدف های خود منابع و ثروت های طبیعی خود را بدون لطمه به تعهدات ناشی از همکاری اقتصادی بین المللی مبنی بر منافع مشترک و حقوق بین الملل آزادانه به مصرف برسانند.

نتیجه گیری

ازآنجاییکه تمام دولت ها در امور خود حاکميت برابر دارند، پس هر دولت بايد حاکميت دولت ديگر را احترام کند. از سوی دیگر حاکمیت یک دولت در خارج از سوی حاکمیت دولتهای دیگر محدود می گردد. ازين روست که حاکميت به هيچ وجه نمي تواند مطلق باشد. حاکميت مطلق که به مفهوم قدرت نامحدود است به هيچ صورت قابل پذيرش حقوق بين الملل نيست، زيرا حاکميت مطلق يک دولت با حاکميت دول ديگر نميتواند سازگار باشد. همین است که تحمیل خواست یک کشور برکشور دیگر مداخله در امور داخلی تلقی می شود که خود در حقوق بین الملل ممنوع است اما مسائلی همچون حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی خود از جمله مواردی هستند که طی سالیان متمادی به شکل یکنواخت تکرار شده و همین امر حاوی دیدگاههایی است که اولا" تداوم دارد و برای جامعه جهانی اساسی محسوب می شود(جنبه تصادفی و موقتی ندارد ) و ثانیا" اعضا با تکرار آن دیدگاهها نظر خویش را ابراز می دارند. خاصیت الزام آور بودن قطع نامه های مجمع عمومی  به دلیل آنست که بازگو کننده قواعدی هستند که ریشه در اسناد ذیربط دیگر و یا حقوق بین الملل عرفی دارند.

بغیر از قطعنامه هایی که درخصوص حاکمیت بر منابع طبیعی صادر شده است، موارد دیگری نیز وجود دارد که مجمع عمومی اقدام به صدور قطعنامه، با عنوان اعلامیه، نموده است و الزام آور بودن آنها برکسی پوشیده نیست. از جمله آنها می توان به: اعلامیه حقوق بشر 1948، اعلامیه ختم استعمار 1960، اعلامیه اصول حقوق بین الملل در مورد روابط دوستانه و همکاری میان کشورها بر اساس منشور ملل متحد 1970، قطعنامه تعریف تجاوز 1974، اعلامیه ایجاد نظم نوین اقتصادی بین المللی 1974 و منشور حقوق و وظایف اقتصادی کشورها 1974 اشاره کرد. بنابراین حاکمیت بر کمتبع طبیعی در حقوق بین الملل اقتصاد با توجه به قطع نامه هایی که صادر شده است مشروع و قانونی است و هر دولتی بر منابع طبیعی کشور خودش حاکمیت دائمی دارد و هیچ دولتی نمی تواند آن را محدود کند.

 

منابع

  1. ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهاد های سیاسی ،تهران، انتشارات دانشگاه تهران،
  2. ب.برامرز، sovereignty over natural reourees  که در جهاردهم دایره المعارف حقوق بین الملل 1987 چاپ شده است ، ترجمه علی حیرانی نوبری، مجله حقوق بین الملل، پاییز و زمستان 1368 ، شماره 111
  3. شهابی، سهراب، 1376، اثرات مستقیم و غیر مستقیم تحریم ها علیه سیاست خارجی، سال یازده ، شمار ه1
  4. ظریف ، محمد جواد، و سعید میرزایی، 1376، تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران، سال سازدهم ، شماره 1
  5. عباسی اشقلی، مجید، 1380،مداخلات بشر دوستانه  و اصل عدم مداخله، مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 169-170،
  6. کما بستانی ، کرم علی ، مطالعه ای در اصول حقوق بین الملل (اصل حاکمیت دائمی دولت ها در منابع طبیعی ) حقوق دادگستری ، زمستان 70، شماره 2
  7. ممتاز ، جمشید ، 1376، ایران و حقوق بین الملل، تهران ، نشر دادگستر

منابع انگلیسی

R. p.anad,' sovereignty of state in an interdependent world collected courses of theHagne academy of international of law, 1986

 

سایت های پیشنهادی

Htt://plato.stanford.edm/entres/sovernity/#1.

http://www.ensani.ir/fa/content/140963/default.aspx



[1]Htt://plato.stanford.edm/entres/sovernity/#1.

[2] ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهاد های سیاسی ،تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 137 ، ص 187

[3]R. p.anad,' sovereignty of state in an interdependent world collected courses of theHagne academy of international of law, 1986. P37

[4] کما بستانی ، کرم علی ، مطالعه ای در اصول حقوق بین الملل (اصل حاکمیت دائمی دولت ها در منابع طبیعی ) حقوق دادگستری ، زمستان 70، شماره 2 ص 111 تا 123

[5] همان ص 12

[6] ب .برامرز، sovereignty over natural reourees  که در جاد دهم دایره المعارف حقوق بین الملل 1987 ص 306-310 چاپ شده است ، ترجمه علی حیرانی نوبری، مجله حقوق بین الملل، پاییز و زمستان 1368 ، شماره 111 ، صص 221 -234

[7]http://www.ensani.ir/fa/content/140963/default.aspx

[8] عباسی اشقلی، مجید، 1380،مداخلات بشر دوستانه  واصل عدم مداخله، مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 169-170، ص 82

[9] ظریف ، محمد جواد، و سعید میرزایی، 1376، تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران، سال سازدهم ، شماره 1 ، ص 37

[10] شهابی، سهراب، 1376، اثرات مستقیم و غیر مستقیم تحریم ها علیه سیاست خارجی، سال یازده ، شمار ه1، ص  53

[11] ممتاز ، جمشید ، 1376، ایران و حقوق بین الملل، تهران ، نشر دادگستر ، ص 222

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 860
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32