پرونده مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در اعطای وکالت رسمی (تجدیدنظر)

نتیجه:

تأیید دادنامه بدوی مبنی بر رد دعوای خواهان

تاریخ رای نهایی: 1393/06/2
شماره رای نهایی: 9309970220400781
مرجع صدور: شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان تهران
رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران – فرهادی
رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت زاده

ماده 197 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

رای بدوی


در خصوص دعوی خواهان‌ها خانم س.م. و آقای ش.م. و آقای ر.م. و خانم ر.م. و آقای ن.م. و خانم م.م. و خانم ش.م. و خانم پ.م. با وکالت آقای الف.ی. به‌طرفیت خوانده آقای پ.ح. با وکالت آقای م.ش. به خواسته مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس با انضمام هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه کارشناس. ماحصل ادعای وکیل خواهان‌ها چنین است که با وکالت از وراث مرحوم ع.م. به‌استحضار می‌رساند آقای پ.ح. مالک یک قطعه زمین واقع در پلاک ثبتی 25034/116 بخش 11 تهران، به‌موجب قرارداد مورخ 75/7/29 مبادرت به مشارکت در ساخت و احداث چهار واحد مسکونی با مرحوم ع.م. (مورث موکلین) نموده و متقابلاً آن مرحوم نیز متعهد به ساخت و اخذ پایان کار و پرداخت عوارض و جرائم شهرداری و هزینه تفکیک آپارتمان‌ها و غیره بوده است. نظر به اینکه به‌منظور انجام تعهدات فوق از سوی مورث موکلین، خوانده محترم مکلف بوده وکالت‌نامه رسمی جهت مراجعه به ادارات دولتی و دستگاه‌های خصوصی پیرامون اخذ مجوز خرید آب و برق و گاز و اقدامات مرتبط با شهرداری را به سازنده اعطاء نماید. لیکن با وصف شروع به ساخت‌وساز، خوانده از دادن وکالت رسمی امتناع نموده و این امر موجب تأخیر افتادن انجام تعهدات سازنده شده به‌نحوی‌که موکلین بالاجبار علیه ایشان اقامه دعوی نموده که به‌موجب دادنامه شماره 651 مورخ 87/7/29 شعبه 217 دادگاه عمومی تهران نامبرده ملزم به تنظیم وکالت‌نامه محضری به نام موکلین شده است. توجه به اینکه به لحاظ امتناع خوانده از اعطاء وکالت کاری به مرحوم ع.م. وراث وی موجب تأخیر افتادن انجام تعهدات سازنده و افزایش نرخ تورم و نرخ عوارض شهرداری و هزینه‌های پایانکار و تفکیک آپارتمان‌ها و هزینه انتقال سند گردیده و موجبات ورود ضرر و زیان به موکلین را فراهم نموده است لذا با رعایت قاعده تسبیب استدعای رسیدگی و ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین میزان خسارت و ضرر و زیان وارده و نهایتاً صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارات وارده طبق نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات دادرسی ازجمله حق‌الوکاله وکیل و هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و غیره را در حق موکلین به نسبت سهم‌الارث دارد. به اعتقاد دادگاه دعوی خواهان‌ها مردود و محکوم به ردّ می‌باشد زیرا اولاً خواهان‌ها دلیلی که مثبت ادعای نامبردگان در خصوص ورود خساراتی که ناشی از عمل خوانده باشد به دادگاه اقامه و ابراز ننموده و صرف عدم اعطاء وکالت از جانب خوانده دلیلی بر ورود خسارت به خواهان‌ها محسوب نمی‌گردد چون در صورت ضرورت اعطای وکالت از جانب خوانده می‌بایست در زمان تنظیم قرارداد تمام جوانب آن را در قرارداد پیش‌بینی می‌نمودند که در آن صورت خواهان‌ها از آن بهره جسته و خوانده را ملزم به ایفای تعهد می‌نمودند و با توجه به اینکه برابر اصول کلی حقوقی اثبات هر دعوی به‌عهده مدعی است و انکار مدعی علیه نسبت به موضوع اقامه دلیل و مدارک قانونی را به عهده مدعی محول می‌نماید و بر مبنای قاعده مذکور دلایل و مدارک ارائه شده از طرف خواهان‌ها مبنی بر ورود خسارت ناشی از عدم اعطای وکالت مورد ادعای خواهان‌ها به نحوی نیست که صحت ادعای آنان را احراز و اثبات نماید و چون وکیل خواهان‌ها دلیل یا ادله اثباتی دیگری پیرامون اثبات ادعای خود اقامه و ارائه نکرده ازاین‌رو دادگاه دعوی خواهان‌ها را غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به ردّ دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران – فرهادی

رای دادگاه تجدید نظر


تجدیدنظرخواهان با وکالت آقای الف.ی. به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده نسبت به دادنامه 200787-92/10/3 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر صدور حکم به ردّ دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از عدم تفویض وکالت در قرارداد مشارکت مدنی در زمان حیات طرف قرارداد و پس از وی به ورثه متوفی تقدیم نموده‌اند. توجهاً به مفاد لایحه ابرازی وکیل تجدیدنظر خواهان‌ها و پاسخ وکیل تجدیدنظر خوانده در مقام تبادل لوایح گرچه طی دادنامه‌های صادره به شماره 649 الی 652 -87/7/19 از شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه 692 و 693 -88/5/31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم به الزام به تفویض وکالت صادرشده است لکن دلایلی که مبین وقوع ضرر و زیان ناشی از عدم ایفای به‌موقع تعهد باشد ارائه نشده است تا بتوان از باب تسبیب مورد مطالبه قرارداد لذا صرف‌نظر از اینکه دلیل خاصی در مورد اجرای حکم به الزام به ایفای تعهد ارائه نشده است تجدیدنظرخواهی را عاری از دلایل لازمه کافیه بر استحقاق مطالبه ضرر و زیان ناشیه از عدم ایفای تعهد دانسته و با ردّ آن دادنامه معترض‌عنه را به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی تأیید نموده و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 جوادی ـ سعادت زاده

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32