فرم دادخواست رسیدگی در هیات داوری بازاراوراق بهادار

در صورتی که فعالین بازار سرمایه و سایر اشخاص ذیربط پس از طرح دعوا در کانون های سازش و دریافت گواهی عدم سازش قصد رجوع به هیأت داوری اوراق بهادار را دارند می توانند از نمونه فرم درخواست رسیدگی در هیأت داوری استفاده نمایند.

در بازار اوراق بهادار روش‌هایی به منظور حل‌وفصل اختلافات وجود دارد. در ایران مراجعی برای حل‌وفصل این اختلافات پیش‌بینی شده‌است. کانون‌های سازش و هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و هیأت داوری بازار اوراق بهادار مراجعی جهت رفع این اختلافات است. در این نوشتار ضمن معرفی دو نهاد اول، به هیأت داوری بازار اوراق بهادار می‌پردازیم.

1. کانون های سازش

    در بند 5 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار کانون این گونه تعریف شده‌است: "کانون‌های کارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر مجامع مشابه، تشکل‌های خودانتظامی است که به منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعمل‌های مصوب سازمان به صورت موسسه غیردولتی، غیرتجاری و غیرانتفاعی به ثبت می‌رسند."

تشکل خودانتظام به منظور حسن‌انجام وظایفش و انتظام بخشیدن به روابط اعضا و فعالیت حرفه‌ای خود مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی را وضع و اجرا نماید.  

به موجب ماده 36 این قانون فعالین بازار اوراق بهادار پیش از مراجعه به هیئت مذکور باید به کانون‌های سازش مراجعه نمایند. از این‌رو مراجعه به این کانون‌ها ابتدائا اجباری است.  

 

2.   هیأت مدیره سازمان بورس

یکی دیگر از نهادهای حل‌و‌فصل اختلافات هیأت ‌مدیره‌ سازمان‌ بورس است. به موجب قانون بازار اوراق بهادار خسارت دیدگان ماده 43 این قانون که در اثر قصور، تقصیر، تخلف یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع اعم از ناشر، شرکت تأمین سرمایه یا سایر اشخاص مذکور در این ماده متضرر گردند می توانند حداکثر یک سال پس از تاریخ کشف تخلف به هیئت مدیره بورس مراجعه نمایند مشروط بر اینکه بیش از سه سال از عرضه عمومی توسط ناشر نگذشته باشد. البته رجوع به این نهاد اختیاری است متضررین علاوه بر حق مراجعه به این نهاد می توانند به هیات داوری اوراق بهادار نیز رجوع کنند. هرچند آیین نامه و رویه ای ملاحظه نمی‌شود اما به نظر می‌رسد رسیدگی این نهاد ماهیتی قضایی دارد هرچند اعضای آن توسط قوه قضائیه انتخاب نمی شود. دامنه صلاحیت این مرجع نیز مشخص و در حدود قانون است.

 

3.  هیئت داوری بازار اوراق بهادار

این نهاد به موجب قانون مصوب 1384 ایجاد شده است. ماهیت، صلاحیت و سازوکارهای آن نیز در همین قانون (هرچند اجمالا) درج شده است.

 

3-1- صلاحیت هیئت بازار اوراق بهادار

ماده 36 این قانون بیان می‌دارد:"اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار معامله‌گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها در صورت عدم سازش در کانون‌ها توسط هیئت داوری رسیدگی می‌شود."

با نظر به این ماده می توان گستره صلاحیت هیئت مذکور را  استنباط کرد؛ اشخاص نامبرده در این ماده تمام افراد و اشخاصی است که در بازار اوراق بهادار به صورت حرفه‌ای به فعالیت مشغولند و در صورت بروز اختلافی در موضوعات بورسی باید پس از گذشتن از  مرحله کانونها به این هیئت رجوع کنند. از همین روست، در صورت بروز اختلافات در موارد و موضوعات غیر بورسی حل و فصل آن در صلاحیت این هیأت نمی باشد و هیأت قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند.  

علاوه بر افرادی که نامشان به صراحت برده شده به نظر می رسد ماده قانونی با ذکر سایر اشخاص ذی‌ربط دامنه افراد متقاضی رسیدگی را افزایش می‌دهد به گونه ای کلیه اشخاص ثالث در صورت مبادرت به فعالیت‌های بورسی می توانند به این هیئت مراجعه نمایند. منظور از سایر اشخاص ذیربط ناشی کلیه اشخاص ثالثی است که اقدام به خرید و فروش سهام می نمایند ولو اینکه فعالیت تجاری و خرید و فروش آنان مداومت نداشته باشد و صرفا بر روی تعداد محدودی سهام و یا کالا و در زمان محدودی انجام یافته باشد. این صلاحیت بسته به موضوع و به اعتبار آن است و برای تمایز فعالیت‌های بازار با فعالیت‌های غیرمرتبط با بازار است و هر فعالیتی ولو محدود و مقطعی مشمول وصف فعالیت حرفه‌ای است. با این حال بنابر ماهیت و هدفی که این نهاد دنبال می کند این نظر صحیح نمی‌باشد ازاین‌رو عده‌ای این امکان را صرفا برای افراد دست‌اندرکاری که در ماده 36 یا سایر قوانین آمده‌است در نظر می‌گیرند و در مورد سایر افراد ممکن نمی‌دانند.  پس باید به قدر متیقن افراد مذکور در این ماده و سایر قوانین اکتفا نمود و افراد غیردست اندرکار را از شمول صلاحیت اجباری هیئت داوری بازار اوراق بهادار خارج نمود.

علاوه بر صلاحیت اصلی مذکور در مواد و قوانین دیگر صلاحیت‌های اضافی و ثانویه ای برای این هیئت برشمرده شده است.

 در ماده 43 قانون بازار اوراق بهادارناشران، شرکت سرمایه، حسابرس ارزش‌یابان و مشاوران حقوقی مسئول جبران خساراتی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در بازار اولیه ایجاد شده است. بنابراین در صورت وقوع این موارد هیأت داوری صلاحیت رسیدگی به اختلافات را

دارد.

صلاحیت دیگر هیأت به تخلفات مشاوران حقوقی ناشر و ارزش‌یابان برمی‌گردد.ناشر، شرکت تأمین سرمایه حسابرس و ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذرانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل  ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در بازار اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد متضرر شده‌اند. متضرر می تواند علیه اشخاصی که تحت نظارت بورس نیستند مانند ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر  در هیئت داوری اقامه دعوای ضرر و زیان نماید. البته به نظر می‌رسد به دلیل اینکه این اشخاص صاحبان مشاغل آزادند رسیدگی به  تخلفات و جرایم آنان لزوما باید در صلاحیت دادگاه‌های عمومی باشد و وجهی برای رسیدگی در مرجع داوری با آیین دادرسی مشخص وجود ندارد.

به موجب قوانین دیگر اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک با هدف تولید مسکن در صلاحیت هیئت داوری بازار اوراق بهادار قرار گرفته است. صلاحیت دیگر این است که در صورتی که اوراق پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس و یا اوراق بهادار مبنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می شود متضمن سود مصوب سررسیده شده یا تضمین شده باشد، باید به موقع در چارچوب مقررات توزیع و پرداخدت شود. در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان موضوع در هیئت داوری قانون بازار اوراق بهادار طرح و آرای صادره در این خصوص از طریق اجرای احکام دادگاه‌ها قابل اجراست.

صلاحیت دیگر این نهاد درمورد بازارهای خارج از بورس است. کلیه اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای در بازارهای خارج بورس و همچنین دیگر بورس ها همچون بازار اصلی اوراق بهادار در هیئت داوری اوراق بهادار رسیدگی و حل‌وفصل خواهد شد.

 

3-2-سازوکارهای هیأت داوری

 هیأت داوری بازار اوراق بهادار جهت رسیدگی سازوکارهایی دارد و مراجعین باید فرآیندی را طی نمایند.

3-2-1-    تکمیل فرم رسیدگی در هیئت داوری

اقامه دعوا در این نهاد همانند دادگاه‌های عمومی مستلزم تکمیل فرم است. فرم رسیدگی در این هیئت مشابه دادخواست‌های حقوقی است که توسط خواهان تکمیل می‌گردد و حاوی مشخصات خواهان یا وکیل او، خوانده یا وکیل او، خواسته و تقویم آن، دلایل و مستندات و شرحی از ادعای خواهان است و در صورت ناقص بودن اطلاعات آن خواهان با اخطار رفع نقص دبیرخانه مواجه می شود.

خواهان باید مدارک و تصویر برابر اصل مدارک و مستندات خود جهت اثبات ادعا را به دبیرخانه هیئت ارائه دهد. این مدارک به ضمیمه دادخواست خواهان به خوانده ارسال می‌گردد تا پاسخ دهد.

مدرک دیگری که لازم است گواهی عدم سازش از کانون می‌باشد. به استناد ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار رسیدگی به پرونده منوط به عدم سازش طرفین اختلاف در کانون مربوطه است. کانون پس از برگزاری جلسه میانجی‌گری جهت حل‌وفصل قضیه اختلافی و عدم حصول نتیجه اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید. این گواهی یکی از مقدمات طرح دعوا در هیئت داوری است.

 در هیئت داوری بازار اوراق بهادار امکان اقامه دعوا و پاسخ به آن به وکالت از اصحاب دعوا امکان پذیر است. در حال حاضر در عمل این هیئت مانند مراجع قضایی صرفا به وکلای دادگستری اجازه طرح و دفاع از دعوای طرح شده در این هیئت را می دهد. ازاین‌رو، ارائه مدرک نمایندگی از خواهان یا وکالتنامه معتبر برای اشخاصی که به نمایندگی از شخص اصیل وارد دعوا می شوند الزامی است.

پس از تکمیل پرونده به این نحو دبیرخانه آن را پس از صدور دستور تعیین وقت توسط رئیس هیئت در نوبت رسیدگی قرار می دهد.

در ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار آمده‌است: "هیئت داوری دارای دبیرخانه‌ای است که در محل سازمان تشکیل می‌گردد."

دبیرخانه هیئت همانند دفتر یک شعبه از دادگاه امور تشکیل و ثبت پرونده تعیین نوبت رسیدگی، ابلاغ وقت رسیدگی طرفین، اخذ هزینه دادرسی، بررسی اولیه مدارک و مستندات طرفین و تعیین سمت اولیه کسانی که در دادرسی شرکت خواهندکرد اعم از اصیل یا وکیل  و نظارت بر تایپ و امضا و ابلاغ و اجرای احکام آرای هیأت داوری را برعهده دارد.

  3-2-2 - نحوه رسیدگی در هیئت داوری

در این نهاد رسیدگی شکلی به نوعی که در دیوان عالی کشور جهت بررسی استنباط صحیح و اجرای درست قانون دیده نمی‌شود. هیئت داوری برای تشخیص موضوع و تطبیق آن با قوانین ماهوی ناگزیر از ورود به ماهیت و رسیدگی همه جانبه ماهوی هستند. ازاین‌رو، همانند یک دادگاه و یا مرجع رسیدگی ماهوی عمل نموده و با تشکیل جلسات دادرسی و ملاحظه اسناد و مدارک طرفین اختلاف و مدافعات آنان و نیز قرائن و امارات پس از تشخیص و احراز امور موضوعی پرونده حکم قضیه را بر حسب قوانین و مقررات بررسی و با رعایت قوانین موجد حق صادر می نماید.

از آنجا که هیئت داوری آیین رسیدگی تصویب شده‌ای ندارد، به دلیل همین خلأهای قانونی هیئت فعلی با الهام از مقررات قانون آیین دادرسی مدنی تشریفات دادرسی خود را پیش می برد. اگر چه قانونا الزامی برای تبعیت از این قانون وجود ندارد و در صورت ایراد یکی از طرفین مبنی بر عدم اجرای یکی از قواعد دادرسی به آن توجهی نخواهد شد. این بدین معناست که امور دبیرخانه و آیین دادرسی هیئت مسیر قانونی مشخص و خاصی که برای طرفین مشخص و از پیش تعیین شده باشد نمی پیماید.

با این حال همچون دادگاه‌های عمومی بدون تبادل لوایح و پس از تقدیم دادخواست وقت رسیدگی را به طرفین ابلاغ کرده و در موعد مقرر به رسیدگی می پردازد.

پس از این مرحله نوبت به تشکیل جلسه رسیدگی می سد که لازم و ضروری می‌نماید. چرا که رعایت اصول دادرسی مانند حق دفاع، رسیدگی به ادله و ... نیاز به تشکیل جلسه دارد. به نظر می‌رسد که نمی‌توان بدون دعوت طرفین اختلاف به جلسه رسیدگی و استماع نظرات آنان اقدام به صدور رأی کرد. از سوی دیگر به منظور صدور آرای الزام‌آور برای جبران خسارت تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از طرفین اختلاف ضروری است.

در هیئت نیز همانند دادگاهها امکان استفاده از نظر کارشناسان درپرونده های مطروحه وجود دارد. کارشناس مربوطه از بین کارشناسان رسمی انتخاب می شود.  وپس از اظهار نظردر رأی هیئت داوری مورد استفاده قرار می‌‌گیرد.

3-2-2-   قانون حاکم در رسیدگی

  حکم داورانی که مطابق قانون آیین دادرسی مدنی انتخاب می شوند لزومی برای تطابق با قوانین ندارند و صرف مخالفت با قوانین موجد حق کافی است. با این حال هیئت داوری بورس اوراق بهادار یک مرجع اختصاصی است و باید همانند دادگاه‌های عمومی به قوانین استناد کند و لزوما با مغاد قانونی مطابقت داشته باشد.

 قوانین ماهوی مورد تبعیت این گونه مراجع می تواند هریک از قوانین ماهوی مرتبط با موضوع باشد. ازاین‌رو، ابتدا قوانین بازار اوراق بهادار و قانون تجارت با توجه به خاص بودن این قوانین بنا بر مورد حاکم بر موضوع اند، در صورت عدم تعیین تکلیف و یا فقدان قانون خاص به دیگر قوانین و مقررات عام مانند قانون مدنی و یا قواعد و واصول برگرفته از آن و نیز قواعد فقهی همانند دادگاه‌ها استناد خواهد شد.

یکی دیگر از منابعی که می توان به آن اشاره کرد، عرف تجاری می باشد. عرف تجاری و نقش آن در هیئت داوری همانند دادگاه‌هاست و در برخی آرا این نهاد به عرف تجاری یا عرف خاص کارگزاری بورس اوراق بهادار استناد گردیده‌است.

پس از آغاز رسیدگی و طی فرآیند هیئت رأی مقتضی را صادر می نماید. بنا بر مفاد اصول قانون اساسی و قانون مدنی و حتی اسناد بین المللی هیئت داوری ناگزیر از ذکر جهات موجهه و استنادات خود در رأی است و باید آرائی مستند، مستدل و مطابق قوانین موضوعه صادر نماید.  

آرای صادره از این هیئت از اعتبار امر مختومه برخوردار است و دلایلی که به منظور عدم رسیدگی مجدد به دعوا یا  آرا  سایر مراجع ارائه می شود در این مورد نیز صادق است و رسیدگی مجدد به آرا این هیئت موجب لغو و بی فایده شدن رجوع به داور و مقررات داوری می‌شود.

بنا بر توضیحات فوق اقامه دعوا و آغاز فرآیند رسیدگی مستلزم نقدیم دادخواست است. دادخواست هیئت داوری بازارا وراق بهادار با وجو شباهت به دادخواستهای حقوقی تفاوتهایی نیز دارد.

از این قسمت می توانید فایل word و pdf نمونه فرم درخواست رسیدگی در هیأت داوری را دانلود نمایید.

 

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32