پرونده مطالبه وجه و اجرت المثل

ناشر سند : مهسا رویین تن مشاهده پروفایل ناشر

مهسا رویین تن وکلای دادگستری
شماره پروانه:
25358
آغاز فعالیت:
1394
حوزه قضایی:
نتیجه:

حکم بر محکومیت خوانده به خسارات و حکم بر بی حقی خواهان در مورد اجرت المثل

شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران
شماره کلاسه:950359

مواد 197 و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی

دلایل:


1-وکالتنامه


2-سند عادی


3- سند مالکیت خواهان ها به شماره های 124559، 310137، 310136، 310135، 310139


4-صورتجلسه تخلیه مورخ 6/7/1394


5- حکم شورای حل اختلاف


6- قبوض منضم


7- اجاره نامه مورخ 27/12/91


شرح: به موجب اسناد مالکیت به شماره پلاک‌های ثبتی اصلی 70 فرعی 39124 مفروز و مجزا از 1059موکلین (خواهان ها) بالاصاله مالک مشاع یک باب مغازه در تهران میدان ونک خ ملاصدرا خ شیراز جنوبی خ سامان پ 23 می‌باشند که بر اساس قرارداد اجاره عادی مورخ 27/12/91 موضوع پلاک ثبتی صدرالتوصیف به مدت یکسال به خوانده محترم اجاره داده شده است و به صورت شفاهی به مدت یکسال دیگر نیز تمدید شدکه خوانده محترم تا تاریخ 1/10/ 93 نسبت به پرداخت اجاره‌بها مقرره اقدام نمود پس از انقضا مدت نیز اقدام به تخلیه ملک ننمود و از مورخه 1/1/94 الی 6/7/94 ملک را در تصرف داشته است که بر این اساس خوانده بیش از 7 ماه از تخلیه ملک استنکاف نموده و بدون اذن و رضایت موکلین در مورد اجاره دارای تصرفی فاقد مبنای شرعی و موقعیت قانونی بوده است و مراجعات مکرر به خوانده در ایام تصرف غیر قانونی نیز مثمر ثمر واقع نشده که با تقدیم دادخواست تخلیه به مراجع محترم قضایی در نتیجه به صدور حکم انجامید.


علیهذا خوانده از پرداخت عوارض شهرداری و قبو ض آب و برق و گاز و تلفن در ایام تصرف خودداری نموده است. لذا بدوا جهت جلوگیری از تضییع و یا تفریط خواسته و حقوق مالکین مستندا به مواد 108 الی 120 قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار تامین خواسته در اموال بلامعارض خوانده تا پایان رسیدگی و اجرای فوری آن قبل از ابلاغ مورد تقاضاست و با تقدیم دادخواست حاضر و اسناد و مدارک و دلایل تصدیق شده ابرازی در ماهیت امر استنادا به ماده 494 قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 522  قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فیه صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست. بدیهی است پس از وصول و قطعیت نظریه کارشناس رسمی دادگستری و تعیین بهای خواسته الباقی هزینه دادرسی زمان اجرای حکم پرداخت خواهد شد. 


گردشکار:


قاضی دستور تعیین وقت رسیدگی داده است. وقت جلسه به طرفین ابلاغ قانونی شده است. استعلامی از سازمان تامین اجتماعی شده است و سوابق کاری خوانده در آن درج گردیده است. 


لایحه دفاعیه خوانده:


من چندین بار برای تخلیه ملک اقدام کردم ولی از آنجایی که بین خواهان‌ها با هم اختلاف و درگیری بود هیچ یک برای تحویل ملک اقدام ننمودند. هر از گاهی کسی به مغازه سر می‌زد. هر سال عید مریم خانم از اتریش می‌آمد و به املاک رسیدگی می‌کرد و می‌رفت و اجاره‌ها را تمدید می‌نمود. قفل فروشگاه را من به آقای کرم تحویل دادم تا زمانی که ایشان نامه ترک کار آورد. فروردین ماه تمام شده بود. و اوایل ماه دوم بود آقای کرم به من اعتماد نداشته و مهرو امضای مرا جعل نموده و به سازمان تامین اجتماعی ارایه داده است. اولا؛ از صحت مهر فروشگاه از شعبه 18 سازمان تامین اجتماعی درخواست کنید و سپس مبالغ دریافتی را عنوان ننموده تحویل فروشگاه در ابتدای سال انجام شده و اگر به یک وکیل که هیچکس و یا تعداد اندکی سند مالکیت دارند با پرداخت اصل زمین که ورثه خانم فیروز گر که پسر ایشان بود پرداخت نمودم نامه‌ای به ثبت برای بلامانع بودن بدهی پول ابلاغ نمودند در آخر بعد از حساب و کتاب کردن در فروشگاه تخلیه و چک ضمانت را دریافت کردم  حال این چه داستانی است نمیدانم.


 لایحه وکیل خواهان:


آقای منوچهر  یک باب مغازه موضوع پلاک ثبتی اصلی و فرعی 39124 مفروز و مجزا از 1059 موکلین به مدت یکسال از تاریخ 27/12/ 91 تا 27/12/92 اجاره می‌نماید که با توافق شفاهی یکسال نیز تمدید می‌گردد. نامبرده تا تاریخ 1/10/93  نسبت به پرداخت اجاره‌بها اقدام و پس از انقضا مدت اجاره اقدام به تخلیه ملک ننموده و از تاریخ 1/1/94 تا تاریخ 6/7/94 که روز تخلیه وی می‌باشد به تصرف ادامه و از تخلیه عین مستاجره استنکاف و بدون اذن و رضایت موکلین به تصرف خود ادامه می‌دهد که با مراجعات مکرر به آقای منوچهر و عدم تخلیه ایشان دادخواستی در جهت تخلیه در شورای حل اختلاف ارایه کردیم. در ستون خواسته مبلغ اجاره معوقه به اشتباه 6700000 ریال تقویم گردیده در حالی که می‌بایست 67000000 ریال باشد. لذا تقاضای افزایش خواسته را بدین وسیله می‌نمایم. با توجه به اینکه نامبرده از پرداخت مبلغ 5502000 ریال بابت هزینه های آب و گاز و  برق و تلفن و همچنین بابت پسماند عوارض شهرداری به مبلغ 9448000 ریال خودداری نموده است و با توجه به اینکه از زمان تصرف غیرقانونی بدون رضایت  موکلین نامبرده در ایام تصرف و با توجه به اینکه در صورت عدم تخلیه روزی 5000000 ریال بابت ایام تصرف (اجرت المثل) که با توجه به تاریخ فوق می‌بایست مبلغ 925000000 ریال پرداخت نماید. لذا صدور حکم با توجه به ستون خواسته از محضر آن مقام مورد استدعاست. 


صورتجلسه: 


خواهان با حضور در دادگاه اعلام کرد نام خوانوادگی خوانده اشتباه درج شده و باید به ...... اصلاح گردد. خوانده گفت ایرادی بر نام خانوادگی ندارد و در مقام دفاع به عنوان خوانده می‌باشد. قبل از سال 95 من و وکیل مریم خانم حساب و کتاب ها را با رضایت به پایان رساندیم. در ابتدای سال 95 منتظر خود مالک شدم، اما به ایشان دسترسی نبود با مادرش تماس گرفتم که وکیل دخترش و بقیه ورثه بود تماسی برای تحویل مغازه شد، جوابی دریافت نکردم. ملک را قفل کرده و قفل را در اختیار آقای کرم قرار دادم. در رفت و آمدهای من که چک من چه شد من را بهم پاس می‌دادند. قبل از صدور تخلیه هم قفل فروشگاه در اختیار ایشان بود و تا به بنگاه دانش مراجعه کردیم در انجا تمام نوشته موجود را اقای کرم برای ما خواندند اگر حسابی مانده بود آیا مبلغ یک میلیون ریال را به من عودت می‌دادند؟ اگر قبض از من به جا مانده باشد من یک خط تجاری به نام خودم در فروشگاه دارم. از بابت کلیه قبوض به صاحب فروشگاه می‌دهم. دادگاه از وکیل خواهان پرسیده آیا شاهد دارند خواهان ها؟ و وکیل سه روز مهلت خواسته تا از موکلینش بپرسد و نتیجه را اعلام کند.


به خوانده هم ابلاغ شده برای مدعایش شاهد بیاورد. کپی پروانه کسب خانم مریم  در پرونده موجود است. 


خوانده به درخواست شورای حل اختلاف، نامه‌ای از کارفرمایش که وی را ضمانت کرده به همراه سابقه بیمه‌اش را  ارایه نموده است. 


کپی چک به مبلغ یک میلیارد ریال و صورتجلسه تخلیه مغازه موجود است. 


خوانده لایحه داده به دادگاه بدین شرح: 


اینجانب صرفا فروشنده فروشگاه م بوده‌ام و بیمه این فروشگاه می‌باشم. هیچ عقد اجاره ای بین من و خواهان ها موجود نیست. چک خود را نیز باز پس گرفته‌ام. این شکایت قانونی نیست و بی‌مورد است. 


کپی تصویر دستور تخلیه شورای حل اختلاف نیز در پرونده قابل رویت است. 

 


در خصوص دادخواست مریم، حمیدرضا، حامد و مارال با وکالت آقای علی میرزادی جهرمی به طرف آقای منوچهر  مبنی بر مطالبه وجه در خصوص اجور معوقه یک ماهه به مبلغ 67000000 ریال و مبلغ 5502000 ریال بابت هزینه های برق، آب، گاز و تلفن و مبلغ 9448000 زیال بابت پسماند و عوارض و مبلغ 925000000 ریال بابت اجرت المثل  ایام تصرف پس از انقضا عقد از تاریخ 1/1/94 الی 6/7/1394 روزانه 5000000 ریال با لحاظ خسارات دادرسی و تاخیر تادیه  بدین شرح که بعضا ارقام علی الحساب تقویم شده بود و سپس طی لایحه وکیل خواهان منجزا اعلام شده است از آن جا که خواهان ها جهت اجابت خواسته دادخواست تقدیم داشته‌اند و خوانده در خصوص پرداخت ارقام مذکور دلیل یا مدرکی ارایه نکرده است و دلیلی نیز نیاز ندارد تا ثابت کند عدم تخلیه در موعد مقرر منتسب به فعل او نیست (در پاسخ به دعوت دادگاه جهت ارایه دلیل، اقدامی به عمل نیاورده است) لذا دادگاه به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 67000000 ریال به عنوان اجاره‌بهای معوقه یک ماه و مبلغ 5502000 ریال بابت هزینه های آب و برق و گاز و تلفن و مبلغ 1226750 ریال بابت هزینه های پسماند و نیز مبلغ 925000000 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف پس از انقضای عقد برای مدت 1/1/1394 لغایت 6/7/1394 با احتساب خسارات کامل دادرسی و نیز خسارات تاخیر تادیه در خصوص رقم 67000000 ریال اجاره‌بهای ارقام قبوض از تقدیم دادخواست تا وصول در حق خواهان صادر می‌نماید و در خصوص الباقی رقم عوارض پسماند به جهت عدم احراز حقانیت خواهان و اینکه عوارض مدت عقد به شرح فوق محاسبه شد و نیز خسارات تاخیر اجرت‌المثل به لحاظ اینکه در واقع اجرت‌المثل خود نوعی خسارت قراردادی است دادگاه خواهان را ذیحق ندانسته و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر می‌گردد. این رای ظرف 20 روز نزد شعب محترم دادگاه تجدیدنظر استان قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد. 


 

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32