پرونده مطالبه وجه چک و خسارات (اجرای حکم)

نتیجه:

انجام مفاد اجرائيه

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضايي عدالت، اجراي احكام شعبه 111 حقوقي
نام قاضی: علي مسعودي
موضوع پرونده: مطالبه وجه چك و خسارات
نتيجه پرونده: انجام مفاد اجرائيه
نوع دعوي: مالي
شماره دادنامه: 8900630000300248
شماره پرونده اجرا: 8909980000300095
محكوم له: تقي.ج
محكوم عليه: فتح الله.پ

ماده 34 و 87 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي

پرونده طي نامه زير جهت اجراي حكم به اجراي احكام ارجاع مي شود:


دادورز محترم شعبه 111، احتراما به پيوست يك برگ فتوكپي مصدق دادنامه و اجرائيه و ابلاغ نامه آن جهت اقدام مقتضي ارسال مي گردد. اجرائيه صادر شده و به محكوم عليه ابلاغ مي گردد. محكوم له طي نامه اي در خواست مي نمايد با توجه به اينكه محكوم عليه در شهرداري ناحيه يك تجريش قسمت امور مالي، زميني را در اختيار تعاوني شهرداري مذكور گذاشته و مبلغ بيش از يكصد ميليون تومان طلبكار مي باشد، خواهشمند است دستور فرماييد اين مبلغ توقيف و طلب من از آن محل تحويل اينجانب شود. متعاقبا دادگاه به شهرداري مذكور نامه اي ارسال نموده و خواستار مي شود با توجه به اداعاي محكوم له، چنانچه اين ادعا محمول به صحت است اعلام نمايند.


پس از آن محكوم له درخواست مي نمايد نظر به اينكه محكوم عليه داراي ملك شماره ثبتي 85/1718 مي باشد، خواهشمند است نسبت به توقيف پلاك فوق اقدام نمايند. پيرو اين نامه دادگاه به اداره ثبت دستور مي دهد در خصوص پرونده اجرايي مزبور بررسي نمايند چنانچه پلاك ثبتي فوق واقع در بخش مربوطه متلق به محكوم عليه مي باشد در قبال مبلغ مذكور توقيف و ضمن جلوگيري از انتقال آن نتيجه را به اين اجرا اعلام نمايند.


اداره ثبت در پاسخ دادگاه مي نويسد ملك مذكور به نام محكوم عليه نامبرده بوده و حسب دستور دادگاه بازداشت شد. پس از آن محكوم له طي نامه اي به دادگاه مي نويسد: مشخص شد سند ملك مذكور به نام محكوم عليه بوده و در ملك مذكور 15 واحد ساخته و توسط مبايعه نامه به 15 نفر فروخته شده و مالي ديگر از او در دسترس نيست. لذا تقاضاي اعمال ماده 2 و صدور قرار منع خروج از كشور را دارم. دادگاه بعد از اين درخواست محكوم له به اداره ثبت دستور مي دهد چنانچه ملك مذكور به دليل ديگري توقيف نيست از آن رفع توقيف شود. محكوم له ملك ديگري متعلق به محكوم عليه معرفي نموده و تقاضاي بازداشت آن را از دادگاه مي نمايد. دادگاه نيز به اداره ثبت دستور بررسي موضوع و بازداشت ملك را مي دهد. النهايه اداره ثبت پس از ايصال دستور دادگاه نسبت به بازداشت اين ملك اقدام مي نمايد. پس از بازداشت ملك، قرار كارشناسي جهت تعيين قيمت ملك مذكور صادر مي گردد. كارشناس رسمي دادگستري نيز پس از بررسي موضوع و كارشناسي ملك مذكور قيمت ملك را ده ميليون تومان تعيين مي نمايد.


محكوم له تقاضاي جلب محكوم عليه به علت عدم كفايت مال معرفي شده نسبت به طلبش را مي نمايد. دادگاه نيز دستور جلب محكوم عليه را صادر مي نمايد. مامور انتظامي در معيت محكوم له به آدرس اعلامي محكوم له مراجعه نموده ولي محكوم عليه در محل مزبور حضور ندارد. لذا محكوم له تقاضاي صدور دستور جلب سيار را مي نمايد. دادگاه نيز دستور جلب سيار محكوم عليه را صادر مي نمايد. با صدور دستور جلب سيار و مراجعه مامور انتظامي نزد محكوم عليه وي تعهد به پرداخت تمام مطالبات محكوم عليه را نموده و نسبت به انجام تعهد خود خود اقدام مي نمايد. پس از پرداخت تمامي مطالبات محكوم له از ملك توقيف شده رفع بازداشت گشته و پرونده مختومه مي شود.

به موجب دادنامه شماره 8900630000300248 مورخ 89/3/29 صادره از شعبه 111 دادگاه عمومي حقوقي تهران، محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 269000000 ريال بابت يك فقره چك به شماره 532402/538 مورخ 88/9/20 عهده بانك مسكن شعبه تهرانپارس كد 1648 حساب جاري 3956-8571 و نيز يك فقره چك رسيد عادي مورخ 88/2/10 و نيز پرداخت مبلغ 5331000 ريال به عنوان هزينه دادرسي و نيز خسارات تاخير تاديه مبلغ چك از تاريخ چك تا يوم وصول و نيز خسارات تاخير تاديه سند عادي از تاريخ تقديم دادخواست مورخ 89/2/5 لغايت وصول وفق نرخ شاخص تورم اعلامي توسط بانك مركزي در حق محكوم له و پرداخت هزينه اجرايي.

قسمت اول ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: "همين كه اجراييه به محكوم‌عليه ابلاغ شد محكوم‌عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت‌ محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد‌ظرف مهلت مزبور جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد ..." که در این پرونده محکوم علیه ظرف مهلت فوق مفاد اجرائیه را انجام نمی دهد. در ماده 49 قانون فوق آمده است: " در صورتي كه محكوم‌عليه در موعدي كه براي اجراي حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا ننمايد يا قراري با محكوم ‌له براي اجراي‌حكم ندهد و مالي هم معرفي نكند يا مالي از او تأمين و توقيف نشده باشد محكوم‌له مي‌تواند درخواست كند كه از اموال محكوم‌عليه معادل محكوم به‌ توقيف گردد. " لذا درخواست محكوم له و به تبع آن دستور اجراي احكام به منظور بازداشت ملك معرفي شده به استناد مواد فوق و همچنين قسمت اخير ماده 4 قانون اجراي احكام مدني مي گويد: " ... نمي‌شود‌ همچنين در مواردي كه سازمانها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد به وسيله آنها صورت گيرد صدور‌ اجراييه لازم نيست و سازمانها و مؤسسات مزبور مكلفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند" به درستي انجام مي شود. در خواست توقيف طلب محكوم عليه نزد شهرداري نيز به استناد ماده 87 قانون اجراي احكام كه مقرر مي دارد: " هر گاه مال متعلق به محكوم‌عليه نزد شخص ثالث اعم از حقوقي يا حقيقي باشد يا مورد درخواست توقيف، طلبي باشد كه محكوم‌عليه‌از شخص ثالث دارد اخطاري در باب توقيف مال يا طلب و ميزان آن به پيوست رونوشت اجراييه به شخص ثالث ابلاغ و رسيد دريافت مي‌شود و مراتب‌ فوراً به محكوم‌عليه نيز ابلاغ مي‌گردد." كاملا صحيح است. همچنين درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي به دليل عدم كفايت اموال توقيف شده كاملا منطبق با قانون بوده و فاقد اشكال است. اين ماده مقرر مي دارد: " هركس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را‌تأديه ننمايد دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مي‌نمايد و‌ در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد."  

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32