بررسی جنبههای حقوقی گشت ارشاد نامحسوس پلیس
رصد مخفیانه مردم زیبنده نظام نیست
طي هفته گذشته فرمانده انتظامی تهران بزرگ از رصد 7000 نیروی نامحسوس پلیس برای کاهش آسیبهای اجتماعی خبر داد. ساجدی نیا با بیان اینکه طرح امنیت اخلاقی فقط مربوط به پوشش نبوده، بلکه در مورد همه موضوعات و آسیبهای اجتماعی است، گفت: پلیس در این زمینه هماهنگیهای لازم را با قوه قضائیه داشته است. وی درباره نامحسوس بودن طرح اخیر امنیت اجتماعی توضیح داد: پلیس در اکثر مأموریتهای عملیاتی از جمله مواد مخدر، آگاهی، فتا و پلیس امنیت با لباس شخصی اقدام میکند. از اهداف مهم این طرح، مقابله با سارقان، اراذل و اوباش، معتادان و قاچاقچیان است. پلیس در طرح امنیت اجتماعی هم بهصورت محسوس و هم نامحسوس عمل میکند". این نیروهای پلیس قرار است در ساعات غیر اداری بهعنوان مأموران نامحسوس و مورد وثوق، در صورت مشاهده جرایم مشهود، صرفاً اطلاعات لازم را از طریق سیستمهای ارتباطی به مرکز پلیس اعلام کنند.
اما سوالی که اینجا مطرح می شود این است که چرا قرار است این افراد به عنوان ضابط قضایی در ساعات غیر اداری به صورت نامحسوس فعالیت کنند؟ و اصولا اینکه طبق قانون ضابطان قضایی می توانند در ساعات غیر اداری هم به عنوان ضابط نقش آفرینی کنند؟ و نامحسوس بودن این افراد نقض حقوق شهروندی نیست؟ سوالاتي از اين دست كم نيستند به خصوص كه در موفقيت طرح گشت ارشاد نيز ابهام وترديد بسياري وجود دارد و منتقدان طرح هايي از اين دست معتقدند مقابله با ناهنجاري هاي اجتماعي روش هاي خاص خود را دارد و نمي توان با برخورد قهري صورت مسئله را پاك كرد.
عباس تدین حقوقدان و استاد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز با بیان اینکه تشخیص ضابط به ویژه ضابط دادگستری با قانون و قانونگذار است به «سایت حقوقی داتیکان» گفت: قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری، از ماده 28 به بعد، تعریف ضابط دادگستری و تکالیف و حدود اختیارت آنها را مشخص کرده است. حتی در ماده 30 این قانون به صراحت آمده است که ضابط دادگستری باید دارای سه ویژگی باشد، اولا احراز عنوان ضابط دادگستری، ثانیا وثاقت و مورد اعتماد بودن که منوط به فراگیری مهارت های لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضائی مربوطه و ثالثا تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است.
هرگونه تحقیق و اقدام بدون کارت ضابط دادگستری ممنوع!
این حقوقدان با اشاره به اینکه تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری، ممنوع و از نظر قانونی فاقد اعتبار است تصریح کرد: حتی شاید بتوان گفت اقدامات صورت گرفته از سوی افرادی که فاقد کارت ضابطیت دادگستری هستند در چارچوب تخلف یا جرم هم قابلیت پیگیری داشته و هر اقدام و تحقیقی هم که انجام دهند ممنوع (قانون گذار صراحتا واژه ممنوعیت را بکار برده است) و از نظر قانونی فاقد اعتبار است. به عبارت دیگر قانون گذار در ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری، حدود اختیارات، وظایف و تکالیف ضابط قضایی را مشخص کرده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه همه افراد باید تابع قانون باشند خاطرنشان کرد: درصورتی که فردی را بدون برخورداری از آموزشهای ویژه و کسب مهارت لازم و شرایط مندرج در قانون، به عنوان ضابط اطلاق کنیم به نظر میرسد اینکار نوعی دهن کجی به قانون یا دور زدن قانون خواهد بود.
تاکید قانون اساسی بر رعایت حریم خصوصی افراد
تدین ادامه داد: اما نکته مهم این است که در قانون اساسی به صراحت رعایت حریم خصوصی افراد تاکید شده است. در اصل 22 این قانون آمده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». بنابراین حریم خصوصی اشخاص در قانون اساسی محترم شمرده شده و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری را از مداخله در مواردی که جرم مشهود نیست (جرمی که در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است ) منع کرده است و فقط ضابطان دادگستری در مورد جرائمی که در مرعا و منظر اتفاق بیفتد حق مداخله دارند و در غیر این صورت ضابطان حق مداخله ندارند و باید حتما از مرجع قضایی اجازه بگیرند و پس از کسب اجازه از مقام قضایی در حدود اذن و اجازه موردی که مقام قضایی داده است حق مداخله دارند.
القای احساس ناامنی در جامعه
این وکیل دادگستری افزود: وقتی طرحهایی تحت عنوان گشت ارشاد، امنیت اجتماعی و... در صحنهی اجتماع اجرا میشوند در بسیاری موارد این طرحها موجب میشود پلیس به صورت نامحسوس بر عملکرد و رفتار مردم در جامعه نظارت کند که به نظر بنده این عمل نوعی مداخله در حریم خصوصی و آزادی شهروندان محسوب میشود. اصولا یا باید به شهروندان جامعه خود اعتماد داشت یا نه اگر اعتماد وجود داشته باشد که باید گفت اینگونه اقدامات باعث ناامنی و بی نظمی در جامعه خواهد شد به عبارت دیگر افراد در مواجه با پلیس به جای اینکه احساس امنیت کنند، احساس خطر خواهند کرد. این بدین معناست که با وجود برقراری امنیت در جامعه، به نظر میرسد احساس ناامنی در جامعه نمود پیدا کند. زیرا این عمل باعث میشود افراد فکر کنند مدام تمام رفتارهایشان رصد میشود که در طولانی مدت موجب به مخاطره افتادن حریم خصوصی و حریم زندگی افراد خواهد شد.
تدین ادامه داد: البته بنده با برقراری عفت عمومی در جامعه، نظم و رعایت بایدها و نبایدهای جامعه مخالف نیستم، بلکه معتقدم نکته مهم چگونگی تضمین آنهاست. ما نمی توانیم همه مسائل را به گونه ای پدرسالارانه و از نگاه بالا به شهرواندن دیکته و انشا کنیم یا اینکه قوانین تحمیل شود، اینکه باید بپذیرید و اگر نپذیرید با شما برخورد خواهد شد، نتیجه خوبی در بر نخواهد داشت.
این حقوقدان با بیان اینکه ما میتوانیم با فرهنگ سازی و آموزش در جامعه با استفاده از راهکارهای پیشگیرانه از قبیل نهادینه کردن برخی رفتارها در نهاد خانواده، از بروز بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی و بی نظمیها جلوگیری کنیم یادآور شد: اینکه عدهای تحت عنوان پلیس و ضابط مردم را به صورت نامحسوس کنترل کنند صحیح به نظر نمیرسد. خداوند در قرآن کریم میفرمایند« لا اکراه فی الدین قد تبین رشد ومن الغی» در دین و مسلمانی کسی را اکراه نمیکنم بلکه افراد باید خودشان راهشان را انتخاب کنند و خداوند فقط راه ثواب و راه عقاب را نشان می دهد .
نتایج بهتر حضور مرئی و فعال پلیس
تدین درخاتمه یادآور شد: رصد مداوم شهروندان از سوی نیروهای نامرئی پلیس مطلوب نیست و در نهایت آثار مثبتی در جامعه نخواهد داشت. در صورتی که نظم و امنیت در جامعه حاکم باشد در کنار حضور فعال پلیس قطعا آثار بهتری به بار خواهد گذاشت زیرا مشاهده رفتار و برخورد پلیس حال به هر شکل که باشد، تأثیر بیشتری بر روی مردم خواهد گذاشت. تا اینکه مخفیانه، از پشت درهای بسته و از طرق مخفی مردم را کنترل کند که این اقدامات شایسته و زیبنده نظام نیست و در نهایت بازخورد منفی در جامعه خواهد داشت و اعتماد و دیدگاه مثبت مردم نسبت به پلیس را مخدوش خواهد کرد.