رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

19 اسفند 1394
نرخ تورم باید تعیین کننده افزایش جرایم رانندگی باشد

نرخ تورم باید تعیین کننده افزایش جرایم رانندگی باشد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد جریمه های رانندگی باید بر اساس نرخ تورم در جامعه محاسبه شود.

نماینده مردم تفرش در خصوص جریمه ها بر این باور است: افزایش جریمه ها می تواند منجر به کاهش تخلفات رانندگی شود، به نظر می رسد یکی از مهمترین دلایل افزایش تلفات انسانی در  سالهای پیشین، ناشی از ثابت بودن جریمه ها بوده است هرچند سه عامل خطای انسانی، غیراستاندارد بودن جاده ها و عدم رعایت موارد ایمنی بیشترین نقش را در تصادفات جاده های برون شهری داشته اند.   

عباس صالحی در ادامه افزود: با توجه به حجم بالای تخلفات رانندگی که عموما منجر به تصادفات می شود، تلاش برای کاهش تخلفات بسیار حائز اهمیت می نماید، در این بین افزایش جریمه ها می تواند به عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند.  

وی افزود: البته باید مد نظر داشت که افزایش جریمه های رانندگی نباید غیر منطقی انجام شود و مهمترین معیار برای آن میزان تورم در جامعه است از همین رو دیوان عدالت اداری با مصوبه دولت در خصوص افزایش نرخ جریمه های رانندگی مخالفت کرد و آن را ابطال کرد.  

این نماینده ملت تصریح کرد: تجدید نظر دولت در مصوبه اخیر خود در خصوص افزایش جریمه های رانندگی اقدام مثبتی است که قابل تقدیر است. وی افزود: قطعا نرخ جریمه ها باید مطابق با میزان تورم در جامعه باشد هرچند افزایش جریمه ها نفع همگانی به جامعه می رساند و درحال حاضر نقض قوانین راهنمایی و رانندگی احتیاج به فرهنگ سازی نداشته و این موضوع هیچ مشکلی را درجهت کاهش تخلفات رانندگی حل نمی کند.

وی با بیان اینکه تخلفات رانندگی با هشدار و فرهنگ سازی کاهش پیدا نمی کند، گفت: درحال حاضر با توجه به شرایط کنونی مهم ترین عامل در کاهش تخلفات رانندگی افزایش جریمه ها البته متناسب با میزان تورم است، بنابراین با درنظرگرفتن افزایش نرخ جریمه های رانندگی میزان صدمات انسانی درجاده ها کاهش پیدا می کند.

پس از آنکه دیوان عدالت اداری مصوبه 6 دی امسال هیات دولت مبنی بر افزایش نرخ جرایم برخی تخلفات رانندگی را  ابطال کرد، هیات دولت  با کاهش مبالغ مربوط به 9 کد تخلف نسبت به اصلاح نرخ هایی که ازسوی دیوان ابطال شده بود اقدام کرد.

 

  • منبع : سایت حقوقی داتیکان
  • بازدید : 1479
26 اسفند 1394
علی قدرتی

این همه درآمد دولت به کجا می‌رود؟ از لحاظ میزان ذخایر نفتی سومین کشور دنیا هستیم. در مورد گاز هم دومین کشور دنیا هستیم. ده درصد معادن دنیا (فلزات، سنگ های قیمتی و ...) هم در ایران است. دولت این همه درآمد دارد و با این حال همیشه ناله می کند و از مردم می‌خواهد که از دریافت یارانه انصراف بدهند. مبلغی را کارت به کارت می‌کنید و 500 الی 900 تومان از حسابتان کم می‌شود. می‌خواهید ببینید در کارت بانکی چقدر پول دارید 125 تومان از حسابتان کم می‌شود. حساب کنید در کل کشور چه درآمد بزرگی برای دولت ایجاد می‌کند. جمع هزینه های دریافت گذرنامه 150 هزار تومان است. یک خانواده 4 نفری باید 600 هزار تومان بپردازد تا گذرنامه بگیرد و اگر بخواهد توسط پرواز هوایی از کشور خارج شود باید عوارض خروج هوایی که آن هم نفری 150 هزار تومان است را بپردازد. یعنی برای چهار نفر مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان پرداخت می‌شود برای پاسخ

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32