دولت دیگر تنها نیست
داتیکان_رضا احمدی وند_جواد کریمی: یکشنبه26 دی، رئیس دادگستری تهران:« حفظ حقوق شهروندی متهمان در تمام فرآیند دادرسی ضروری است. از دستگیری فله ای جلوگیری شود.دستگاه قضائی به موجب موازین شرعی و قانونی، خود را مکلف به رعایت حقوق شهروندی می داند.»
18 دی خبرآنلاین: یک قاضی مازندرانی به استناد میثاق حقوق مدنی سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر به نفع یک زن رای داد. هردو این دو اتفاق درست در کمتر از یکماه بعد از صدور منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس جمهوری رخ داد. این درحالی است که در خود قوه قضائیه هم این ماجرا بدون پیشینه نیست.
سال 83 در راستای حفظ حقوق متهم و بزه دیده، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در بند 15 ماده واحده در قوه قضائیه به تصویب رسید و از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد. رئیس قوه همچنین همان زمان هیئتی را مامور نظارت بر حسن اجرای این قانون کرد. سال 86 هم مديركل هيئت مركزي نظارت برحفظ حقوق شهروندي قوه قضائيه از راه اندازی معاونت حقوق شهروندي در همه استانها خبر داده بود. در این مدت اخبار جسته و گریخته ای از فعالیت های این هیات به گوش می رسید. مثلا به گزارش ایرنا رئیس کل دادگستری استان کرمان، یدالله موحد، مرداد 95 در نشست هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی دادگستری کل استان گفته بود: «اهداف هیات نظارت و بازرسی حقوق شهروندی نیز در راستای احیای حقوق شهروندی به عنوان نقش ذاتی قوه قضائیه است. مقامات قضایی استان کرمان در سه ماهه نخست سال جاری 301 مورد بازدید از زندان ها، بازداشتگاه ها و نیز مراجع انتظامی را در کارنامه خود ثبت کرده اند.» آن طور که از اخبار بر می آید هیات مرکزی و حتی هیات های استانی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در قوه قضائیه جلسات مستمر و مفصلی هم برگزار کرده اند. تاجایی که اسماعیلی مدیرکل دادگستری استان تهران سخنان 26 دی ماه خود را در یکصد و هشتمین جلسه هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی دادگستری کل استان تهران ارائه کرده بود. علی رغم همه اینها اما به نظر می رسد که رویه منظم یا خاصی مبنی بر انتشار برون قوه ای و رسانه ای سازی گزارشات این هیات تاکنون وجود نداشته است. چرا که رسانه ها هم کمتر درباره عملکرد این هیات اطلاع دارند. اگرچه سایتی تحت عنوان hoghooghshahrvandi.ir هم با هدف اطلاعرسانی و ارائه آموزشهای همگانی با موضوع حقوق شهروندی راهاندازی شده است و «محسن محدث» سرپرست دبیرخانه هیأت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی قوه قضائیه پیش از این گفته بود این دبیرخانه آماده دریافت دیدگاهها و نقطهنظرات شهروندان از طریق این سایت است اما اخبار منتشر شده درون این سایت هم بیشتر سمت و سوی اخبار بازدیدهای رسمی را دارد تا انتشار گزارش عملکرد.
اتفاق اول
غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران در صحبت های 26 دی ماه خود، در یکصد و هشتمین جلسه هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی دادگستری کل استان تهران ضمن تاکید اساسی بر وظایفی که قوه ی قضاییه بر عهده دارد، این قوه را مکلف به رعایت حقوق شهروندی دانسته و گفته بود: « دستگاه قضایی به موجب موازین شرعی و قانونی خود را مکلف به رعایت حقوق شهروندی می داند.» شاکله اصلی بحث اسماعیلی رعایت حقوق متهمان و مجرمان بود. او گفته بود: «همه ما موظفیم در مسیر انجام وظایف محوله با جدیت تمام تلاش کنیم، اما این امر نباید مارا از حقوق شهروندی افراد حتی متهمان غافل کند!» رئیس کل دادگستری تهران در ادامه به مواردی اشاره کرده بود که باید در برخورد با متهمان صورت گیرد از جمله: «وجود دلایل و قرائن کافی برای دستگیری متهم، اطلاع رسانی به خانواده ی آنها، اجتناب از برخورد نامناسب، تفهیم اتهام به متهم، تعیین و آگاهی مدت زمان انجام تحقیقات از سوی دادسرا و... . »
اتفاق دوم
یک قاضی دادگاه مازندران طی دو رای پیاپی به اسناد حقوق بشری و قانون اساسی استناد کرده است. در یک پرونده شوهری به عنوان خواهان، تمکین همسر خود به عنوان خوانده را درخواست کرده و قاضی دادگاه نیز مستند به "توهین مرد به همسرش در ملأ عام" دادخواست تمکین را رد کرده است. استناد قاضی بر مبنای محکومیت شوهر به کیفر توهین به زن خود در ملاء عام و همچنین اقرار شوهر به این توهین بود. شوهر از رأی شعبۀ بدوی تجدیدنظرخواهی کرد؛ اما دادگاه تجدید نظر نیز با استناد به اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[1]، مادۀ 12 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر[2] و مادۀ 17 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی[3]، رأی شعبۀ بدوی را تأیید کرد. شرافت، آبرو و حیثیت، سه مؤلفۀ اساسی اند که قاضی پرونده از لابلای قانون اساسی و قواعد حقوق بشری آنها را استخراج کرده؛ درواقع، قاضی پرونده با ابتناء بر اصل کرامت ذاتی انسان و ناظر بر شرافت، آبرو و حیثیت که هرسه، نتیجۀ مستقیم کرامت ذاتی انسان اند، رأی داده است.
در پروندۀ دیگری که مربوط به «حق ملاقات فرزند مشترک» بود؛ قاضی پرونده با استناد به کنوانسیون حقوق کودک رأی خود را صادر نموده است. متن دادنامه حاکی از آن است که دادگاه تجدیدنظر علاوه بر استدلال دادگاه بدوی، به بند 3 مادۀ 9 کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 مجمع عمومی سازمان ملل متحد استناد کرده است. جمهوری اسلامی ایران با حق شرط، به این کنوانسیون پیوسته است. بند 3 مادۀ 9، داشتن حق ملاقات فرزند یا مادر را شناسایی می کند. بر اساس این مقرره؛ « حکومتها توجه دارند که حق کودک مبني بر تماس شخصي و مستقيم با پدر و مادر را در هنگامي که آنها از هم جدا شده اند، فراهم کنند مگر اينکه اين عمل با منافع کودک در تضاد باشد.»
در تجربۀ دادرسی و دادگستریِ ایرانی، «قوانین عادی» دارای جایگاهی ویژه هستند. تاریخ دادرسی و صدور احکام قضایی در ایران حاکی از آن است که قضات، بیشتر، قوانین عادی را ملاک صدور رأی قرار میدهند. این درحالی است که نظام حقوقی یک کشور محدود به قوانین عادی یا همان مصوبات پارلمانی نیست؛ بلکه، قوانین و عرفهای اساسی، مقررات و نظامات دولتی، معاهدات بین المللی، رویۀ قضایی و مواردی از این دست نیز بخشی از نظام حقوقی هستند و قاضی باید احکام مربوط به دعاوی را در تمامی منابع حقوقی جست و جو کند. از همین رو، مشاهدۀ مواردی که قضات دادگاهها به قوانین اساسی یا معاهدات بینالمللی استناد میکنند، بسیار قابل تأمل و تحلیل است. به تازگی در نظام قضایی ایران با آرائی برخورد میکنیم که از حوزۀ محدود قوانین عادی بالاتر رفته و قوانین اساسی و معاهدات و کنوانسیونها را نیز مرکز توجه خود قرار داده اند. در این میان میتوان از دو رأی نام برد که با سویههای حقوق بشری و حقوق شهروندی صادر شده اند؛ همچنین هر دو منبع قانون اساسی و قواعد بینالمللی را نیز مستند رأی خود قرار داده اند.
نگاه آخر
مهمترین ایرادی که به منشور حقوق شهروندی دولت گرفته می شد نداشتن ضمانت اجرا بود. خیلی ها معتقد بودند دولت برای موفق شدن در اجرای منشور حقوق شهروندی صد درصد به همکاری و همیاری قوه قضائیه نیازمند است. همزمانی دو رویکرد در قوه قضائیه حتی اگر اتفاقی هم باشد، نوید بخش حقوقی شدن یک متن سیاسی است. این که تصور می شد دولت در اجرای منشور حقوق شهروندی تنهاست، شواهد حاکی از این است که دولت دیگر تنها نیست. رویکرد حفظ و نظارت بر حقوق شهروندی دیگر نه یک مساله سیاسی و نه محدود به یک قوه است بلکه در قوه قضائیه، هم در سطح ملی و هم محلی مورد توجه قرار گرفته است.
[1] حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
[2] «هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.»
[3] «1. هيچ كس نبايد در زندگي خصوصي و خانواده و اقامتگاه يا مكاتبات مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) يا خلاف قانون قرار گيرد و همچنين شرافت و حيثيت او نبايد مورد تعرض غيرقانوني واقع شود.
2. هر كس حق دارد در مقابل اين گونه مداخلات يا تعرضها از حمايت قانون برخوردار گردد.»