شهرداری یا وزارت کار،تقصیر باکیست؟
داتیکان_فرود نوده: پنج روز از فاجعه پلاسکو میگذرد و همچنان این پرسش که چه کسی یا چه نهادی مقصر در ماجراست و علی رغم همه هشدارها چرا از فاجعه جلوگیری نشد، مطرح است. مجلس هم به ماجرا ورود کرده و علی لاریجانی به کمیسیونهای عمران،اجتماعی و بهداشت و درمان مجلس مأموریت داده تا با همکاری دستگاه های اجرایی انتظامی و امدادرسان به بررسی ابعاد مختلف حادثه آتشسوزی و فرو ریختن ساختمان بپردازند. در این چندروزه هم کارشناسان حقوقی به استناد قوانین موجود، از کوتاهی شهرداری در انجام مسوولیت خود سخن گفتند، اما زمزمه هایی هم از سوی برخی مدیران شهرداری شنیده شده که تقصیر را بر گردن وزارت کار می انداخت. این که پلمپ پلاسکو وظیفه وزارت کار بوده و اگر فاجعه ای رخ داده به ناتوانی این وزارتخانه در انجام وظیفه نظارتی اش باز می گردد. داتیکان در گزارش خود به ابعاد حقوقی و قانونی مسوولیت نهادها و ادعاهای مطرح شده پرداخته است.
ادعاهای شهرداری
پژمان پشمچی زاده، معاون معماری شهرسازی تهران از نبود ضمانت اجرا برای تصمیمات اجرایی شهرداری سخن گفته و با مقصر خواندن وزارت کار به خبرگزاری مهر گفته است: «باید ضابط قضایی در خصوص این مسائل وجود داشته باشد تا اماکنی که استانداردهای ایمنی لازم را رعایت نکرده اند پلمب شوند. این سند باید در کمسیون های مربوطه دولت ارائه شود تا از این طریق این اختیار برای شهرداریهای کشور در نظر گرفته شود. در حال حاضر ایمنی وزارت کار مسئول این است که از فعالیت بخشی از اماکنی که شرایط ایمنی مناسبی را ندارند، جلوگیری کند.»
پرویز یاراحمدی، رئیس کارگروه ایمنی و آتشنشانی شورای شهر تهران هم گفته است: «از آنجا که ساختمان پلاسکو کارگاهی بوده است، امکان پلمپش در اختیار وزارت کار بوده و این موضوع چندین بار از طریق آتشنشانی به بازرسی این وزارتخانه گزارش شده اقدامی صورت نگرفت.»
حتی شهرداران دیگر شهرها هم وارد میدان شدند و به اظهار نظر در حمایت از شهرداری پایتخت پرداختند. سعید آگشته شهردار لاهیجان در گفتگویی با ایسنا، توپ را به زمین وزارت کار انداخت با بیان این که شهرداری ضمانت اجرای لازم را در خصوص پلمپ اماکنی نظیر پلاسکو نداشته گفت: «نمیشود از شهرداری تمام مسوولیتها را بخواهید و هیچ ابزار تحکمی در اختیار آن قرار ندهید. لذا باید تمهیدات لازم برای اینکه شهرداری بتواند به عنوان ضابط قضایی عمل کند در اختیار این ارگان قرار گیرد.»
او با اشاره به حادثهای که چندی پیش در شهر لاهیجان رخ داد گفته است: «در تهران و شهرهای دیگر صدها ساختمان قدیمی وجود دارد که نیازمند ایمنسازی است. مثلا ماه گذشته در شهر لاهیجان بر اثر وزش باد، دیواری با قدمت ساختمان پلاسکو فرو ریخت و جان یک شهروند را گرفت. شهرداری قبل از آن طی دو مرحله به مالک اخطار داده بود ولی ضمانت اجرایی و ابزار قانونی در اختیار شهرداری نبود. شهرداری که وظیفه ندارد دیوار را تخریب کند یا هزینه بازسازی را بدهد بلکه این مسوولیت بر عهدهی مالک است.»
اغلب افرادی که وظیفه پلمپ برج پلاسکو را به گردن وزارت کار میاندازند به تبصره 1 ماده 105 قانون کار، استناد می کنند. این تبصره بدین شرح است: «وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، حسب مورد گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفهاي از دادسراي عمومي محل و در صورت عدم تشكيل دادسرا از دادگاه عمومي محل تقاضا خواهند كرد فوراً قرار تعطيل و لاك و مهر تمام يا قسمتي از كارگاه را صادر نمايد. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذكور پس از ابلاغ قابل اجراست».
نظارت کلی با شهرداری بوده
بهمن کشاورز وکیل دادگستری در خصوص اینکه پلمپ پاساژ پلاسکو از نظر قانونی بر عهده چه نهادی بوده به بخش خبر داتیکان گفت: «ماده 105 قانون کار ناظر به کارگاهها به مفهوم عام آن است که عبارت میباشد از هرجایی که افرادی برای فردی به اسم کارفرما مشغول کار هستند.» وی در ادامه با اشاره به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری اظهار داشت: «آنچه در ماده 55 آمده، جنبه کلی دارد و مشمول تمام اماکن اعم از تجاری، مسکونی و تولیدی واقع در محدوده شهری میشود.»
کشاورز در ادامه با بیان اینکه شهرداری باید نظارت کلی و عام داشته باشد گفت: « اداره کار صرفا در مورد محلهای تحت پوشش خود مسئول است، بنابراین در مورد پلاسکو هریک از مغازهها را اداره کار میبایست کنترل کند و بازرسی و کنترل کل ساختمان به عنوان یک مجموعه از وظایف شهرداری محسوب میشود.»
این وکیل دادگستری با توجه به اینکه هر یک از نهادهای موجود با رفع مسئولیت از خود به دنبال مقصر جلوه دادن سایرین هستند گفت: «بنابراین بحث لوث مسئولیت قابل طرح نیست، شهرداری اگر متوجه میشد که اداره کار وظیفه خود را انجام نمیدهد و ساختمان خطرساز است میتوانست نسبت به پلمپ کل ساختمان و رفع خطر به نحوی که در ضوابط پیش بینی شده اقدام کند.»
قانون برتر از مصوبه
علی نوذرپور معاون وقت امور شهرداری ها سا زمان شهرداری و دهیاری های وزارت کشور سال 94 در گفت وگویی با روزنامه ایران با اشاره به آتش سوزی سال 92 خیابون جمهوری که منجر به ابلاغ مصوبهای از سوی دولت به وزارت کار شد گفته بود: «براساس این سند، دولت وزارت کار را موظف کرده به محض ارائه گزارش آتشنشانی، این مسأله را در اولویت کاری بازرسیاش قرار دهد این حکم است و نمیتوان از آن سرپیچی کرد. دولت، شورای عالی حفاظت فنی را هم موظف کرده تا ضوابط و مقررات ایمنی و آتشنشانی کارگاهها و واحدهای صنفی، تجاری و تولیدی که وزارت کشور تهیه میکند را در نخستین فرصت تصویب کند.»
حامیان شهرداری تهران با اشاره به همین مصوبه دولت وظیفه بازرسی و حتی پلمپ اماکنی از قبیل پلاسکو را به وزارت کار می دانند. مهدی نوده وکیل و پژوهشگر رشته حقوق در همین زمینه به داتیکان گفت: «آن چیزی که شهرداری را مکلف به پیگیری و پلمپ میکند بر اساس بند 14 ماده 55 قانون شهرداری است ولی آنچه وظیفه بازرسی و پلمپ را به وزارت کار محول کرده مصوبهای است که از سوی دولت ابلاغ شده است، این در حالی است که همواره قانون بر هرگونه مصوبه ارجحیّت دارد.»
پلاسکو،تجاری یا کارگاهی؟
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که وزارت کار مدعی است، وظیفه نظارت بر کارگاه و کارگر برعهده این نهاد است در حالیکه نظارت و بازرسی اماکن تجاری، اداری و عمومی بر عهده شهرداری است. نکته دیگری که به نظر می رسد در شرایط فعلی به محل اختلاف شهرداری و وزارت کار در ارتباط با نظارت بر ساختمان پلاسکو بدل شده همین است. شهرداری روی کارگاهی بودن آن و وزارت کار روی تجاری بودن پلاسکو تاکید دارد.
نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری با تفکیک قائل شدن میان تخلفات کارگاهی و ملکی، پلمپ ساختمان پلاسکو را وظیفه شهرداری تهران دانست و به داتیکان گفت: «ماده 105 قانون کار به کارگاه توجه دارد زیرا از باب قانون کار، کارگاه زیرجموعه آن محسوب میشود، در حالیکه ماده 55 قانون شهرداری از پاساژ یاد کرده است.»
نعمتی با اشاره به اینکه قانون شهرداری به عنوان قانون خاص در حوزه وظایف شهرداری محسوب میشود افزود: «اگر نص صریح را در نظر بگیریم، شهرداری قانون خاص در حوزه وظایف شهرداری محسوب میشود و تبصره 14 ماده 55 در شرح وظایف شهرداری است که مربوط به پاساژ میباشد، در حالیکه تخطی کارگاه به بنا ربطی ندارد و در این رابطه شهرداری فرافکنی کرده زیرا صاحبان سرقفلی مالک نیستند.»
تنها 6 واحد پلاسکو تولیدی بودند
آنچه در این میان کمتر گفته یا شنیده شده نگاه و نظر مسوولان وزارت کار است. یکی از مسئولین بخش نظارت و بازرسی این وزارتخانه که تمایلی به انتشار نامش نداشت به داتیکان گفت: «همه تلاش وزارت کار بر این بوده است که واحدهای تولیدی و صنفی نباید در یک مکان قرار گیرد از این رو از سال 92 تا الان اخطاریههای متعددی به واحدهای تولیدی مشغول در این پاساژ ارسال کردهایم و بسیاری از این واحدها نقل مکان کردهاند تا جاییکه از میان560 واحد صنفی مشغول در پلاسکو تنها 5 الی 6 واحد آن تولیدی محسوب میشوند.»
او در ادامه به عدم توجه واحدهای تولیدی باقی مانده در پلاسکو به اخطاریهها اشاره کرد و نسبت به واحدهای صنفی که مقررات را رعایت نمیکنند گفت: «وزارت کار واحدهایی را صنفی مجاز میداند که ماده 87 قانون نظام صنفی را رعایت کنند.» ماده 87 قانون نظام صنفی می گوید: «افراد صنفي که در بازارهاي مجازي فعاليت مي کنند، ملزم به ارائه مدارک مورد ساستفاده در آن بازارها هستند.»
این مقام مسوول با اشاره به عدم مدیریت بحرانی که از سوی شهردای و سازمان آتش نشانی صورت گرفته گفت: «در این حادثه و طبق آخرین آمار، هیچ کارگری صدمه ندیده و ضعف شهرداری در مدیریت بحران این حادثه دلخراش را به وجود آورده است، چنانچه دقت لازم از سوی مدیران شهرداری و آتش نشانی صورت میگرفت این فاجعه که منجر به شهادت چند تن از آتش نشانان شد رخ نمیداد.»
بنیاد مقصر است؟
اما قصور مالک ساختمان یعنی بنیاد مستضعفان در حادثه تاچه حد بوده است؟ بهمن کشاورز با مقصر دانستن بنیاد مستضعفان به عنوان مالک ساختمان پلاسکو گفت: «مالک نیز مسئول است زیرا میبایست اگر ساختمان خطرناک است تقاضای نوسازی میگرفت و حقی را به کسبه برای تخلیه آنجا میپرداخت.»
نعمت احمدی هم با اشاره به نقش بنیاد مستضعفان به عنوان مالک پلاسکو در جلوگیری از این فاجعه گفت: «در واقع مقصر اصلی بنیاد مستضعفان است و شهرداری وظیفه دارد در خصوص وضعیت بحرانی ساختمان به مالک اخطاریه بدهد نه به مستأجر، این درحالی است که شهرداری چندین اخطاریه به صاحبان سرقفلی ارسال کرده که خلاف قانون محسوب میشود.»
بند 14 ماده 55 قانون شهرداری به عنوان مهمترین قانون در خصوص مسئولیت شهرداری در این مسائل مطرح میشود، از این رو احمدی با اشاره به همین قانون گفت: «برابر قانون، اخطاریه باید به مالک داده شود و شهرداری مقصر محسوب میشود که این امر را مورد توجه قرار نداده است.» وی در پایان به کوتاهی شهرداری اشاره کرد و اظهار داشت: «به باور من اخطاریههایی که از جانب شهرداری برای صاحبان سرقفلی ارسال میشده تنها در حد رفع تکلیف و سؤاستفاده از موقعیت بوده زیرا همانطور که ذکر شد بر اساس قانون، اخطاریه باید به مالک داده میشد و با این احوالات، وزارت کار هیچگونه مسئولیتی در قبال پلمپ ساختمان پلاسکو نداشته زیرا تنها وظیفه کنترل و نظارت بر کارگاهها بر عهده آن است نه پاساژ.»