رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

20 بهمن 1395 , 12:22
فرمانی که فروتر از قانون بود

فرمانی که فروتر از قانون بود

واشنگتن اولین ایالتی بود که شکایتی را علیه دستور دونالد ترامپ تسلیم دادگاه کرد/ ظام تقنینی-قضایی آمریکا با تکیه بر اصل تفکیک قوا اجازه چنین تندروی هایی را به دونالد ترامپ نمی‌دهد

داتیکان: رأی یک دادگاه فدرال فرمان جنجالی رئیس جمهور ایالات متحده را به چالش کشیده است. روزنامه قانون در مطلبی مفصل به این موضوع پرداخته و آن را از بعد حقوقی مورد بررسی قرار داده است.

شاهد مثال این مدعا که وی توان اجرایی برای احقاق تفکرات رادیکال خود را ندارد، رای اولیه دادگاه فدرال «لس‌آنجلس» در این خصوص بود. «آندره بیروت»، قاضی این دادگاه دستور داد مقام‌های دولت به طور موقت بخش‌های مهمی از فرمان ترامپ را متوقف کنند. علاوه بر این حکم، دادگاهی در شهر «سیاتل» از ایالت «واشنگتن» به قضاوت «جیمز روبارت» هم موقتا دستور اجرایی رییس‌جمهور امریکا دایر بر ممنوعیت ورود مسافران از هفت کشور ایران، عراق، سوریه، یمن، سودان، سومالی و لیبی را در سراسر آمریکا معلق کرد. قاضی روبارت گفته بود: «ایالت واشنگتن نشان داده است که این دستور آسیب‌های فوری و غیرقابل جبران به بار می‌آورد. ایالت واشنگتن علاقه عمیقی به حفاظت از ساکنان این ایالت در برابر آسیب‌های ناشی از تبعیض غیرمنطقی که در دستور (ترامپ) گنجانده شده دارد». هرچند سخنگوی کاخ سفید پس از این حکم در بیانیه‌ای اعلام داشت: «وزارت دادگستری در اولین فرصت قصد دارد توقف اضطراری این حکم را درخواست کند و از دستور اجرایی رییس جمهور دفاع خواهد کرد، زيرا به عقیده ما دستوری قانونی و مناسب بوده است. دستور رییس جمهور برای حفاظت از کشور صادر شده و او اختیار قانونی و مسئولیت حفاظت از مردم آمریکا را دارد». در واقع واشنگتن اولین ایالتی بود که شکایتی را علیه دستور دونالد ترامپ تسلیم دادگاه کرد. «باب فرگوسن» دادستان این ایالت گفته بود: «دستور ترامپ باعث زیان قابل توجه ساکنان این ایالت می‌شود و در عمل تبعیض روا می‌دارد». ایالت «مینه‌سوتا» هم پس از واشنگتن پیرامون این موضوع به دادگاه شکایت کرد. استدلال موجود در تمام شکایت‌های صورت گرفته از دستور العمل اخیر دولت امریکا، حاکی از نقض شدن قانون اساسی این کشور بوده است.

درخواست تجدیدنظر

پس از چنین احکامی دولت آمریکا خواستار تجدیدنظر در حکم دادگاه سیاتل در بی اثر کردن فرمان ترامپ شد. در پی حکم اولیه دادگاه، دونالد ترامپ در حساب توییتری خود با خشم نسبت به این حکم واکنش نشان داد و صلاحیت قاضی را به سخره گرفت و وعده داد که حکم این دادگاه به زودی لغو خواهد شد. در نهایت درخواست تجدیدنظر به نمایندگی از سوی رییس‌جمهور آمریکا، وزیر امنیت داخلی و وزیر امورخارجه ثبت شد.

رای دادگاه فرجام

بالاخره دادگاه فرجام فدرال در آمریکا با درخواست تجدیدنظر دولت این کشور برای ابقای فوری فرمان اجرایی رییس‌جمهور این کشور در محدودیت سفر به آمریکا، مخالفت کرد. صدور این رای بدین معنی است که محدودیت‌های اعلام شده تا زمانی که این پرونده به‌طور کامل در دادگاه مطرح شود به حالت تعلیق در می‌آیند. دادگاه تجدید نظر فدرال تا روز دوشنبه(ششم فوریه) به کاخ سفید و مخالفان این ممنوعیت که آن را به چالش کشیده‌اند، فرصت داد تا اگر دلایل بیشتری دارند به دادگاه ارائه کنند و از پس چنین تصمیمی دونالد ترامپ که خود را ظاهرا به هر شکل محق می‌داند، از شخص قاضی ردکننده درخواست تجدیدنظر، شکایت کرد.

تاثیر نهادهای مدنی

علاوه بر شکایت های متعدد از سوی دستگاه قضایی آمریکا، نهادهای مدنی نیز در این امر بسیار موثر ظاهر شدند زیرا در کشور آمریکا اصولا نهادهای مدنی از قدرت اجتماعی بالایی برخوردارند و همواره به عنوان بازوی قدرتمند اجتماعی ایفای نقش می کنند و حتی همواره یکی از دلایل افشای فساد سیاسی و اداری مراجع دولتی درآمریکا، اقدامات چنین نهادهایی بوده است. چنانچه در مواجهه با دستورالعمل اخیر ترامپ 164 دانشگاه و انجمن علمی طراز اول آمریکا، با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به رییس جمهور این کشور، در مورد تبعات منفی دستور مهاجرتی اخیر او بر «ظرفیت علمی و مهندسی» ایالات متحده هشدار دادند. این دانشگاه‌ها و انجمن‌های علمی گفته‌اند: «این دستور اجرایی، انگیزه بسیاری از بهترین و درخشان‌ترین دانشجویان بین‌المللی، مهندسان و دانشمندان ما را برای تحصیل در آمریکا، شرکت در کنفرانس‌های دانشگاهی و علمی یا ایجاد کسب‌و کار در ایالات متحده از بین می‌برد». این نامه، در شرایطی منتشر شد که تاکنون، بیش از 15 هزار عضو هیات علمی، شامل بیش از 50 برنده جایزه نوبل و بیش از 100 برنده جوایز معتبر بین‌المللی دیگر نیز، طوماری را در اعتراض به ممنوعیت‌های وضع‌شده بر سفر اتباع ایران و شش‌کشور دیگر امضا کرده‌اند. امضاکنندگان این طومار، تصمیم رییس‌جمهور آمریکا را در ممنوعیت صدور ویزا برای اتباع هفت‎کشور دارای جمعیت مسلمان تبعیض آمیز، مغایر منافع ملی ایالات متحده و تحمیل کننده بار اضافی بر اعضای جامعه علمی دانسته‌اند. در بخشی از طومار آمده است: «در سه‌سال اخیر، تنها از کشور ایران، بیش ازسه هزار نفر در دانشگاه‌های آمریکا دکترا گرفته‌اند. دستور اجرایی رییس‌جمهور همکاری با پژوهشگران چنین کشورهایی را محدود می‌کند». طومار می‌افزاید که تصمیم ترامپ به طور بالقوه می‌تواند به ترک آمریکا از سوی بسیاری از افراد بااستعداد منجر شود که پژوهشگران و کارآفرینان حال و آینده ایالات متحده هستند». چنین نامه‌اي نشانگر این است که اولا همواره سياست های دولت آمریکا با نظر عمومی زاویه‌های عمیقی داشته است و مردم آمریکا هم بر چنین امری که سیاست های کشورشان استعمارطلبانه و جنگ‌جویانه است واقفند و ثانیا؛ به دلیل چارت منظم تقنینی، مردم و نهادهای مدنی قدرت چنین اعتراض هایی را دارند. اگر رسانه ها را هم بر نهادهای مدنی بیفزاییم درخواهیم یافت که این قدرت در بسیاری موارد کنترل‌کننده تندروی‌های دولت آمریکا در ادوار زمانی بوده است.

نظام تقنینی-قضایی

از سویی دیگر به نظر می‌رسد علاوه بر نهادهای مدنی، عاملی قوی چون نظام تقنینی-قضایی آمریکا با تکیه بر اصل تفکیک قوا اجازه چنین تندروی هایی را به دونالد ترامپ نمی‌دهد. در واقع در نظام قانونی آمریکا در کنار رییس‌جمهور، دیوان عالی این کشور نقشی تعیین‌کننده دارد به‌طوری که بر اساس قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، رسیدگی به در خواست‌های تجدیدنظر چه از دادگاه‌های ایالتی و چه از دادگاه‌های فدرال در دیوان عالی مطرح می‌شود و احکام آن قطعی و لازم‌الاجراست. این دیوان در حقیقت مرحله پایانی رسیدگی‌های حقوقی و فصل مشترک دوسازمان قضایی ایالتی و فدرال محسوب می‌شود. به همین دلیل احکام آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در نظام کامن‌لای آمریکا وحدت رویه را در آیین دادرسی ایجاد می‌کند. این وحدت رویه اختلاف‌نظر میان نظام‌های حقوق عرفی ایالت‌ها را کاهش می‌دهد و سبب می‌شود نوعی وحدت درونی میان نظام حقوقی ایالات متحده ایجاد شود. دیوان عالی همچنین مرجع رسیدگی به شکایات ایالات علیه یکدیگراست. بنیانگذاران آمریکا این نهاد را برای حل‌وفصل اختلافات میان اعضای فدراسیون به وجود آورده بودند. سومین وظیفه دیوان عالی، نظارت بر مصوبات کنگره ایالات متحده و مجالس قانون‌گذاری ایالت‌ها و مصوبات دولت است. اگر این مصوبات مغایر با اصول قانون اساسی آمریکا شناخته شوند، از سوی دیوان عالی از درجه اعتبار ساقط می‌شوند. به عبارت دیگر این دیوان، نقش دادگاه قانون اساسی را ایفا می‌کند تا از نقض قانون اساسی به عنوان «منشور ملت» توسط مقامات فدرال و یا مقامات ایالتی جلوگیری به عمل آورد. این وظیفه بیش از دو وظیفه پیشین، سیاسی تلقی می‌شود و تاثیر چشمگیری برتحولات سیاسی و اجتماعی ایالات متحده برجای می‌گذارد و تصمیم اخیر دیوان عالی در مقابله با دستورالعمل ترامپ، بر مبنای همین وظیفه بوده است. از سویی دیگر اساسا در کشورهای «آنگلوساکسون» مانند آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و برخی از مستعمرات پیشین بریتانیا مانند هندوستان، پاکستان، نیجریه، بنگلادش، ایرلند و مالزی، نظام حقوقی کامن‌لا حاکم است. نظامی که بیش از اعتنا به قوانین موضوعه بر پایه رای قضات پیش می‌رود. در واقع در این نظام حقوقی، قاضی به هنگام مطرح شدن دعوای جدید و در مواردی که طرفین در ماهیت دعوا اختلاف دارند به جای استفاده از مواد قانونی و اصول کلی حقوقی، به مقایسه عناصر دعوای مطرح شده با دعاوي رسیدگی شده قبلی و آرایی که دادگاه‌ها پیش‌تر در مورد آن صادر کرده‌اند، می‌پردازد و در صورت شباهت بین عناصر دو دعوا حکم مشابه صادر می‌نماید. در غیر این صورت اگر قاضی تشخیص دهد که دعوای اخیر اساسا با دعوای سابق متفاوت است، از آن قاعده عدول کرده و رای جدید صادر می‌کند و چه‌بسا این رای، سابقه جدیدی ایجاد کند. وقتی آمریکا بر پایه چنین نظام حقوقی اداره می‌شود، می‌توان انتظار داشت که هیچ‌شخص یا نهادی نتواند خلاف باور اجتماعی و البته قانون اساسی رفتار کند زیرا علاوه بر افکار عمومی که شامل رسانه‌ها و نهادهای عمومی می‌شود، قضات این کشور اذن تخطی از دو اصل مزبور را نمی‌دهند. پس پاسخ به این سوال که آیا ترامپ می‌تواند یک‌تنه جهان را به آتش بکشد یا خیر روشن به نظر می‌رسد. به دلایل تحلیلی و مصداقی فوق، به هیچ طریق نمی‌تواند خلاف اصول قانونی و عرف اجتماعی آمریکا رفتار کند.

وضعیت سیاسی دولت ترامپ با ایران

به نظر می‌رسد گرچه دونالد ترامپ قصد رویارویی کامل با کشوری چون ایران را دارد، اما به دلایل مختلف من جمله درگیری‌های متعدد آمریکا در خاورمیانه و وضعیت اقتصادی نابسامان این کشور، نمي‌تواند به طور مستقیم در مقابل ایران بایستد. حتی این دولت نمی‌تواند توافق‌نامه‌ای موسوم به «برجام» را نقض کند زیرا اولا؛ با نقض برجام آبروی بین‌المللی آمریکا به خصوص در قبال اتحادیه اروپا به خطر می‌افتد و پس از این، تعهدات آمریکا محل تردید و تشکیک کشورها قرار خواهد گرفت ، ثانیا؛ با جو پیش‌آمده علیه ترامپ -حتی در داخل آمریکا- چنین عملی از سوی او به مثابه نوعی آتش‌افروزی قلمداد خواهد شد و ثالثا؛ نهادهای مدنی و قضایی آمریکا برای حفاظت از منافع ملی آمریکا تمام‌قد در مقابل تصمیم احتمالی ترامپ خواهند ایستاد. علاوه بر آنکه اصولا ترامپ در چندمدت اخیر نشان داده است که چندان فرد قدرتمندی نیست و در بزنگاه‌های حساس خلاف ظاهر فریبنده‌اش، فردی مستاصل و ضعیف است و در صورت مواجهه با استدلال‌های قوی، از سخن خود عقب می‌نشیند. از این‌رو دولت ترامپ نه‌تنها خطری بالفعل‌ که حتی خطری بالقوه هم برای ایران محسوب نمی‌شود.


تفکیک قوا مانع ایجاد خودکامگی

ابراهیم قاسمی / کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و وکیل دادگستری

خبر دستور توقف فرمان رییس جمهور امریکا درخصوص ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور مسلمان از جمله ایران به خاک آمریکا، توسط جیمز روبارت،قاضی فدرال شهر سیاتل ایالت واشنگتن همگان راشگفت‌زده کرد. روبارت در دستور قضایی خود برای لغو این دستور مهاجرتی ترامپ نوشته است: «دادگاه نتيجه می‌گیرد كه با توجه به وضعيت به وجود آمده، امروز شرايط به گونه‌ای شده است كه بايد در دستور ترامپ دخالت كند تا وظيفه خود را طبق قانون اساسي اجرا کرده باشد». پرسشی که در ذهن هر خواننده‌ای ایجاد می‌شود آن است که چگونه ممکن است یک قاضی بتواند دستور رییس جمهور امریکا راکه از او به عنوان یکی از قدرتمندترین افراد عرصه سیاست جهان یاد می‌شود، متوقف کند.

پاسخ را باید در بررسی اصل تفکیک قوا جست. اما تفکیک قوا چیست؟ اصل تفکیک قوا، تدابیری اساسی برای جلوگیری از تمرکز و قدرت سیاسی در دست یک‌فرد یا یک گروه از فرمانروایان و پرهیز از استبداد و خودکامگی است. بر این اساس حکومت به شاخه‌های مختلفی تقسیم می‌‌شود که هر یک دارای محدوده مجزا و مستقلی از اختیارات و مسئولیت‌ها می‌باشند به گونه‌ای که اختیارات هر بخش در تعارض اختیارات بخش‌های دیگر نباشد. هر شاخه قادر است در قدرت اعمالی توسط شاخه‌های دیگر محدودیت‌هایی اعمال نماید که این محدودیت‌ها را اصطلاحا «نظارت و توازن یا تعادل قوا» می‌گویند، تا بدین ترتیب از جمع‌شدن و انحصار قدرت در یک قوه جلوگیری شود.

اصل تفکیک قوا به گونه‌ای که امروزه در غرب و بیشتر کشورها رایج شده و به قوانین اساسی راه یافته، دست‌آورد «منتسکیو»، متفکر و فیلسوف قرن هجدهم فرانسه است. وی در کتاب روح‌القوانین نظریه خود را در باب انفصال سه‌قوه مقننه، مجریه و قضاییه به شیوه‌ای پرورانده که بعد از وی، اثرات انکارناشدنی بر مشیِ فکری تدوین‌کنندگان قوانین اساسی و نهایتا در شکل‌دادن به رژیم‌های سیاسی غربی بر جای گذارده است. وی در فصل ششم از کتاب یازدهم روح‌القوانین می‌نویسد: «آزادی سیاسی تنها در حکومت‌های میانه‌رو وجود دارد اما این امر همیشه حتی در حکومت‌های میانه‌رو نیز دیده نمی‌شود بلکه زمانی تحقق‌پذیر است که از قدرت سوءاستفاده نشود. اما تجربه‌های همیشگی نشادن داده‌اند که هر انسان صاحب قدرتی گرایش دارد تا از قدرت خود سوءاستفاده کند. پس آن‌قدر به پیش می‌تازد تا با حدومرزی مواجه شود، حتی فضیلت نیز نیازمند حدود است».

به عبارت دیگر، اصل تفکیک قوا می‌گوید حاکمیت که دارای سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه است، برای جلوگیری از خودکامگی هریک از قوا، باید با وضع قوانین اساسی ضمن اعطای استقلال به هرکدام از آن‌ها و جلوگیری از نفوذ هریک بر دیگری، راه‌هایی را برای نظارت آن‌ها بر یکدیگر پیش‌بینی کند. اما اعضای مجالس موسسان و احزاب مختلف از موضوع تفکیک قوا دو برداشت متفاوت داشته‌اند. عده‌ای معتقد به تفکیک مطلق قوا بودند که به معنی استقلال کامل هر سه‌قوه در محدوده قانون و عدم دخالت هر یک از آن‌ها در كار دیگری است. این گروه معتقدند، تعادل و تفکیک قوا هنگامی مقدور است که قوا به وسیله دیواره‌های نفوذناپذیری از یکدیگر منفصل باشند و هر سه به طور افقی در یک سطح قرار گیرند. اما گروه دوم تفکیک مطلق قوا را عملی نمی‌دانستند. آن‌ها معتقدند چون هر سه‌قوه از یک واقعیت یگانه که همانا اعمال حاکمیت ملی است حکایت دارند، پس هر یک از ارکان سه‌گانه جز در مسیر تکامل وظایف دیگری نمی‌تواند گام بردارد و مصلحت در این نیست که ارتباط بین این سه نهاد را قطع کنیم.

با توجه به این دو برداشت از اصل تفکیک قوا، در این گفتار دو نوع رژیم مختلف سیاسی که محصول دو برداشت متفاوت از تفکیک قواست را بررسی می‌کنیم. نخست رژیم پارلمانی و سپس رژیم ریاستی.رژیم پارلمانی از تفکیک نسبی قوا به دست می‌آید. در شیوه تفکیک نسبی قوا نظر به اینکه حاکمیت ملی از سوی مردم و از رهگذر انتخابات به نمایندگان پارلمان سپرده می‌شود و از طریق پارلمان به دستگاه‌ها و اشخاص کارگزار و سایر قوا منتقل می‌گردد، لذا هریک از قوا به یکدیگر وابسته هستند. به این معنی که در عین تمایز و تفکیک باید پاسخگو و مسئول نهادی باشند که از آن ناشی شده‌اند. لذا در این نوع رژیم‌ها نوعی وابستگی یه چشم می‌خورد و سخن از استقلال و انفصال مطلق در میان نیست. به عبارتی اصل، همکاری بین قواست.

رژیم ریاستی اما ثمره اندیشه تفکیک مطلق قواست. به این معنی که رییس‌جمهور به عنوان رکن اصلی قوه مجریه برای مدت محدودی با رای همگانی یا به‌طور مستقیم یا به‌گونه غیرمستقیم برگزیده می‌شود. نمایندگان قوه مقننه نیز در انتخاباتی جداگانه به وسیله مردم برای مدت مشخصی انتخاب می‌شوند. حاکمیت ملی در دو نوبت تجلی می‌کند و کارگزاران دو قوه از لحاظ نظری در یک سطح قرار می‌گیرند و هر دو دارای پشتوانه سیاسی و آراي عمومی هستند. بنابراین منطقی است که هیچ‌کدام از دو قوه نتوانند دوره کارکرد یکدیگر را که بر مبنای قانون اساسی از یک سو و اراده مردم از سوی دیگر پایه‌گذاری شده است از راه انحلال یا سقوط کوتاه کنند. نه قوه‌ مجریه قادر است پارلمان را منحل کند و نه قوه مقننه می‌تواند رییس جمهور و وزرای همکارش را وادار به کناره‌گیری نماید. نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا جمهوری فدرال است و در این کشور سیستم تفکیک قوا به شکلی کاملا بارز به مرحله اجرا در آمده است. بنیانگذاران و نویسندگان اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و قانون اساسی این کشور، به‌دلیل نگرانی از ظهور نظام سلطنتی اروپایی که در آن پادشاه قدرت مطلق را در دست داشت، نظام سیاسی جدید خود را به گونه‌ای طراحی کردند که در آن، فرد یا نهادی نتواند قدرت مطلق به‌دست آورد. در ایالات متحده آمریکا که نخستین ابداع کننده رژیم ریاستی است، رییس جمهور به علت داشتن کلیه‌اختیارات اجرایی و ایفای نقش دوگانه رییس کشور و رییس هیات دولت، مهم‌ترین شخصیت سیاسی این کشور بوده و جنبه رهبری دولت و قدرت را در ایالات متحده امریکا داراست. بنابراین تکیه بر اهمیت بخشیدن به نقش رییس‌جمهور است. قوه مقننه و یا کنگره این کشور از دو مجلس تشکیل شده است (مجلس نمایندگان و سنا) که مسئولیت قانونگذاری را به طور کامل بر عهده دارند. در انتخاب نمایندگان آن، هیچ‌نهادی غیر از رای مستقیم مردم نقش ندارد و نمی‌توان آن را منحل کرد. ريیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز به عنوان رییس قوه مجریه با رای مستقیم مردم و از طریق آرای مجمع انتخاباتی انتخاب می‌شود و در برگزیدن مشاورانش به عنوان وزرا اختیارات کاملی دارد. در حقیقت رییس‌جمهور نیازی به کسب رای اعتماد از کنگره ندارد و کنگره نیز متقابلا نمی‌تواند با رای عدم اعتماد، هیات دولت و یا وزرا را برکنار کند. مهم‌ترین بخش این گفتار مربوط به رابطه‌ قوه قضاییه با سایر قواست. قوه قضاییه ایالات متحده آمریکا که در دیوان عالی فدرال آن تبلور یافته است، کاملا مستقل عمل می‌کند و نه قوه مجریه و نه قوه مقننه نمی‌توانند بر روند تصمیم‌گیری‌های آن تاثیر بگذارند. به عبارت دیگر، رییس‌جمهور و یا کنگره نمی‌توانند مصوبات قانونی دیوان عالی فدرال را باطل اعلام نمایند و یا از اجرای آن‌ها سر باز زنند. قوه قضاییه از یک سو اعضایش توسط قوه مجریه و قوه مقننه انتخاب می‌شود و از سوی دیگر نظارت خود را بر دو قوه اعمال می‌کند. انتخاب اعضای نه نفره دیوان عالی فدرال با معرفی رییس جمهور و با تصویب دوسوم سناتورها صورت می‌گیرد که به صورت مادام العمر به فعالیت می‌پردازند. این امر سبب می‌شود که اعضای دیوان عالی بدون نگرانی از برکناری توسط رییس جمهور و یا کنگره به وظایف قانونی خود بپردازند. بر اساس قانون اساسی، اعضای دیوان عالی فدرال، تنها از طریق اعلام جرم علیه آنان و محکومیت از سمت خود بر کنار می‌شوند. رای دیوان عالی فدرال به عنوان ضامن اجرای صحیح قانون اساسی برای کنگره و رییس جمهور الزام‌آور است و کنگره نمی‌تواند آن‌گونه که در مقابل وتوهای رییس جمهور عمل می‌کند، تصمیمات قانونی دیوان عالی را نقض کند. از طرفی یکی از وظایف دیوان عالی فدرال اعتدال‌سازی قوه مجریه به وسیله غیرقانونی خواندن دستورات رییس جمهور و زیردستانش طبق قانون اساسی است. در موضوع مورد بحث ما، به خوبی می‌توان ثمره اجرای درست اصل تفکیک قوا را در نظام ریاستی ایالات متحده مشاهده کرد. جایی که یک قاضی فدرال دستور نژادپرستانه رییس‌جمهور کشور را متوقف می‌کند و این نشان می‌دهد که استقلال قوا در کلیه شریان‌های نظام امریکا جریان دارد و فقط به بحث‌های تئوریک ختم نمی‌شود.

  • منبع : www.ghanoondaily.ir
  • بازدید : 704
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32