حمله حقوقدانان به بنياد مستضعفان و شهرداري
داتيكان- جواد كريمي: دانشگاه علامه خوش شانس تر از شهيد بهشتي بود. نشست «تحلیل حادثه پلاسکو از منظر حقوقی» كه پيش از اين در دانشگاه شهيد بهشتي لغو شده بود، امروز در دانشگاه علامه برگزار شد. مشخص بود كه جامعه حقوقي و دانشگاهي هم منتظر برگزاري چنين نشستي بود، چرا كه از آن به شدت استقبال شد. امروز دكتر مهدي هداوند، عضو كميته حقوقي پيگيري حادثه پلاسكو هم به عنوان سخنران دعوت شده بود اما به علت عضويت در كميته پيگيري، عذر خواسته بود و از شركت در نشست خودداري كرد.
سخنران نخست نشست دکتر کاشانی بود كه به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری اشاره کرد و این مادۀ قانونی را یکی از مظاهر حکمرانی مدرن دانست. او گفت:« بند 14 به وضعیت خطرناک اشاره کرده است و از این بابت که معبر عمومی است باید شهرداری به آن بپردازد. آیا تعهد به فعل است یا تعهد به نتیجه؟ اگر تعهد به فعل بوده آیا شهرداری فعل لازم را انجام داده است یا نه؟ ظاهراً نه. دولت مدرن دستگاه اجرایی قوی دارد و شهرداری که وظیفۀ بزرگی بر دوشش است ساز وکارهای قوی اجرایی برایش پیش بینی شده است. با توجه به حجم مالی بالا و وظایف خطیر، شهرداری خودش میتواند با اقتدارات لازم، ورود كند .»
دکتر جواد کاشانی سپس به قانون کار اشاره کرد و گفت:« وزارت کار و امور اجتماعی مسئول نظارت بر امنیت واحدهای کارگاهی است. بیش از170 عدد از این واحدها، واحد کارگاهی بودند و تحت نظارت قوانین و مقررات کار اند.»
او ادامه داد این سازمان ها را میتوان مسئول دانست. اما مسئولیت در مقابل چه کسی؟ شهرداری در مقابل مالکان، مستأجران و همسایگان پلاسکو مسئول است. اما تأمین اجتماعی و وزارت کار در مقابل کارگران مسئول اند.
وزارت كار و شهرداري كوتاهي كرده اند
دکتر حبيب الله رحیمی هم گفت: «این موضوع نوعی بازنگری نسبت به نظام حقوقی و مدیریت ایران است. فرو ریختن پلاسکو نشان از نقایص و شکافهای حقوقی و مدیریتی دارد. آیا این امر میتواند از حوادث غیر مترقبه بشمار آید؟ انقدر صدا و سیما فضا را احساسی کرد که همه دنبال مقصر میگردند. اما می توان با آرامش و نگرش حقوقی جریان را بررسی کرد. کمیته ای ایجاد شده توسط رئیس جمهور که قرار است به این جریان رسیدگی کند. این کمیته بیست عضو دارد که یکی از اعضای آن حقوقدان است و آن هم دکتر هداوند است.
او ادامه داد: «حدود بیست نهاد و سازمان و شخص حقیقی و حقوقی در مقابل این حادثه مسئولیتشان محتمل است كه در حال رسیدگی است. چند مسأله قابل طرح است. یکی قبل از حادثه و یکی بعد از حادثه است. قبل از حادثه به لحاظ تعمیر و بعد از حادثه به لحاظ مسئولیت. روابط موجر و مستأجر و قانون تملک آپارتمان ها قوانینی هستند که در این موضوع مطرح اند. بحث آخر بحث مسئولیت مدنی است که جنبۀ بینارشته ای دارد.»
او در ادامه با تمرکز بیشتری بر بحث ادامه داد:«آیا تعهد دولت به وسیله است یا نه؟ اگر به وسیله باشد باز هم تعهدات به نتیجۀ خُردی در درون آن وجود دارد. فعل زیان بار، ضرر و رابطه سببیت! به ندرت با حادثه ای مواجهیم که در آن تعدد اسباب وجود نداشته باشد! معمولاً تعدد اسباب است. شهرداری باید اقدام مؤثر انجام می داد. شهرداری با بازی های لفظی می خواهد مسأله را به بازی بگیرد. مانند "بنا و دیوار شکسته". شهرداری ادعا می کند من منابع مالی نداشتم و نمی توانستم؛ اما به اندازۀ امکان که می توانستی! ادعا می کند که وضعیت ما با استاندارد های جهانی یکی نیست؛ اما این توجیه است. وزارت کار و شهرداری کوتاهی کردند. تعمیر اساسی بر عهده مالک است. یک نماینده از بنیاد مستضعفان هم در هیأت مدیره شرکت داشته است
او افزود:«تقصیر رخ داده است اما رابطۀ سببیت میان کدام یک از این مقصرین و این حادثه وجود دارد. به نظر می رسد که اگر نتوانیم مقصران را گزینش و پیدا کنیم می توانیم مسئولیت را به تساوی تقسیم کنیم. در حقوق ما معمولاً اینکه چه کسی مسئول است مطرح است نه اینکه چه کسی خسارت دیده. در حقوق انگلستان این مسأله مطرح است. در اینجا بحث پیش بینیپذیری مطرح است؛ یعنی قابلیت پیش بینی زیاندیده که ظاهراً در حقوق ایران مطرح نیست. اما میتوان به این سوال در نظام حقوقی ایران فکر کرد. مخصوصاً در همن مورد پلاسکو قابل طرح است.»
رحیمی اضافه کرد که گزارشات مبنی بر قابل پیش بینی بودن حادثه بوده است. او با اشاره به اين كه در حادثه پلاسکو هم تقصیر وجود داشته و هم حادثه غیر قابل پیش بینی مانند اتصال دو سیم به هم رخ داده است افزود:« اما بر اساس اصول مسئولیت مدنی، زمانی که هم تقصیر وجود داشته باشد و هم قوۀ قهریه، مسئولیت رفع نمیشود و عوامل خسارت در مقابل تمامی خسارات مسئول اند.»
مصالحه كنند
دکتر ايرج بابایی سخنران بعدي بود كه گفت:«ناکارآمدی قوانینمان در بسیاری از موارد ما را با پرسش های مهمی روبرو می کند. بنیاد مستضعفان تنها مالک این ملک است و علی الاصول قوانین موجر و مستأجر سال 56 بر این روابط (پلاسکو) حاکم است.»
او ادامه داد: «قانون مدنی می گوید اگر مال مورد اجاره تلف شود رابطه استیجاری منفسخ می شود. از طرفی قوانین 56 و 76 را داریم که موارد خاصی را مطرح کرده است. از بین رفتن مورد اجاره دال بر تعهد موجر برای پرداخت سرقفلی نیست. یعنی برندۀ این بازی مالک است. ارزش سرقفلی قابل مقایسه با ارزش ملکش نیست. ارزش سرقفلی چند برابر خود ملک است. مستأجر به چه استنادی می تواند مالک را به پرداخت حق سرقفلی و کسب و پیشه و تجارت متعهد کند. در رادیو تلوزیون می گویند حق کسب و پیشه و سرقفلی باقی است اما قواعد موجود کفایت این استدلال را ندارد.»
او به ماده 21 قانون سال 56 اشاره کرد و گفت:«این ماده هم هزینه کامل ساخت را بر عهده مستأجر می گذارد (در صورت امتناء موجر) در نهایت حتی این امکان وجود ندارد که مستأجر هم برای بازسازی مجوز بگیرد چراکه سمت ندارد و به لحاظ حقوقی این امکان وجود ندارد.» او اضافه کرد: «برای بازسازی ملک هم مشکلات زیادی وجود دارد. بازسازی مجدد این ملک با قوانین حاکم، به هیچ وجه این امکان را برای بازسازی مشابه وضعیت سابق تأمین نخواهد کرد.»
او در پایان گفت: «قواعد حقوقی در این مورد ناکافی است و غیر حقوقی است. راه حل این چالش استفاده از اهرم های فشار طرفین نسبت به یکدیگر و مصالحه است. با توجه به تجربه ای که در طی این سال ها داشتم هیچ روشی جز مصالحه باقی نمی دانم. مالک به لحاظ حجم بالای بار مالی و پیچیدگی این امکان را ندارد و مستأجران نیز هیچ مستند قانونی برای دفاع از خود ندارد.»
شهرداري و بنياد اخلاق را رعايت نكردند
دکتر محمدرضاپاسبان هم گفت: «این اتفاق با توجه به بعد ملی و بین المللی آن هشداری برای ما و آیندگان بود. بسیاری از مسائل متناسب با تحولات اجتماعی مانند رشد بی رویۀ شهرها، چالشی است که فجایعی مانند پلاسکو را رقم میزند. ساختمان پلاسکو فقط مرگز تجاری نبود بلکه انبار لباس هم بود. با توجه به اینکه آخر سال و آغاز سال جدید بود، حجم بالاتری نسبت به دیگر فصل ها در آن لباس دپو شده بود. اما امکانات مربوط به این وضعیت از نظر بنا و سازوکارهای فنی بسیار عقب افتاده بود.»
او اضافه کرد: «جنبۀ عمومی این اتفاق از جنبۀ خصوصی آن گسترده تر است. همچنین دو نهاد بنیاد مستضعفان و شهرداری در این ماجرا درگیراند که طرف این دعوا قرار می گیرند. در کنار همه اینها روح و روان مردم و آبروی بین المللی ما جریحه دار شده است كه بنظر من از همۀ اینها مهم تر است. اما همۀ اینها خسارت است اعم از مادی و معنوی. حتی از گوشه و کنار شنیده ام که برخی مستأجران، متصرف غیر قانونی بوده و این یک مسئله پیچیده حقوقی است. شهرداری و بنیاد نه موازین قانونی و نه موازین اخلاقی را رعایت نکردند. چطور یکدفعه جلو خانه و دفاتر و مغازه ها بلوک می گذارید آن هم با نقض حقوق شهروندی؛ اما چه مناسبات و ملاحظات سیاسی وجود دارد که شهرداری حتی با ادعای سی بار اخطار هم برای پلمپ اقدام نکرده است.»
او افزود:«در ساختمان پلاسکو علاوه بر اموال، اسنادی هم وجود داشته است. چک، سفته، اوراق مشارکت بی نام به تعداد زیادی آنجا وجود داشته است. درمورد اسنادی که در قرارداد یا دیگر اسناد در دست مستأجران منعکس شده باشد، مسأله ای وجود ندارد. اما در مورد اسنادی که در هیچ کجا منعکس نشده است کاری نمی توان کرد. آیا به صرف اینکه هرکسی چند شهود برای خودش بیاورد می تواند ثابت کند که من فلان تعداد چک داشته ام. این حجم از تعداد واحدهای تجاری و حجم بالای اسناد به نظر می رسد با مقررات قانون تجارت و حقوق خصوصی هیچ کاری از پیش نخواهد رفت؛ بلکه دولت باید ورود کند و از باب حقوق عمومی و کدخدامنشی اختلافات را رفع کند. به نظر من دولت نباید از طریق دادگاه های دادگستری این مسأله را حل کند؛ بلکه باید با سازوکاری خاص و کلان این دعاوی را حل کند.»
او در پایان اشاره کرد:« بر خلاف نظر آقای دکتر بابایی من معتقد ام که حق سرقفلی از بین نرفته چراکه یک حق مالی است و به صرف از بین رفتن عین، حق مالی از میان نمی رود.»