اقليت ها وارد شورا بشوند يا نشوند؟
داتیکان: در گرماگرم فصل انتخابات؛ شاید یکی از مهمترین رویدادهای انتخاباتی، نظریۀ مشورتی شورای نگهبان درمورد انتخابات شورای شهر باشد. طی نامهای از سوی احمد جنتی دبیر شورای نگهبان؛ «تبصره 1 ماده 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375... خلاف موازین شرع شناخته شد». تحلیل حقوقی این نظر مشورتی و دنبالۀ منازعات مربوط به آن، زوایای تاریک آن را تا حدودی روشن خواهد نمود.
استدلال فقهای شورای نگهبان
به موجب مادۀ 19 آیین نامۀ داخلی شورای نگهبان، «اعلام مغایرت قوانین و مقررات یا موادی از آنها با شرع با توجه به اصل چهار قانون اساسی، در هر زمان که مقتضی باشد توسط اکثریت فقهای شورای نگهبان انجام مییابد و تابع مدتهای مذکور در اصل نود و چهارم قانون اساسی نمیباشد.» این ماده نشانگر آن است که فقهای شورای نگهبان در هر دورۀ زمانی که به این تشخیص برسند میتوانند مغایرت قانون مذکور را با شرع اعلام کنند؛ خواه این قانون بازماندۀ قوانین مصوب قبل از ایجاد نهاد شورای نگهبان باشد و خواه مربوط به بعد از ایجاد این نهاد. یعنی، حتی اگر قانونی باشد که متعلق به قبل از شکلگیری جمهوری اسلامی نباشد و به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده باشد نیز میتواند برای دفعات متمادی مورد نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان قرار گیرد. بنابراین، چنین صلاحیتی به لحاظ قانونی برای فقهای شورای نگهبان پیشبینی شده است.
اما بخش دیگر این نظریه مشورتی مربوط به محتوای نظریه و استدلال فقهای این شورا است. فقهای شورای نگهبان «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیر مسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شورای اسلامی شهر و روستا نموده اند و با توجه به اینکه تصمیمات این شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی به آن در در شورای نگهبان لازمالاتباع خواهد بود» از همین رو تبصرۀ 1 ماده 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 را خلاف شرع اعلام کرده اند.
پرسش مطرح درمورد این استدلال آن است که رعایت مطابقت قوانین و مقررات با شرع آیا منوط به مسلمان بودن مقام تصویبکننده است؟ همانطور که میدانیم به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها مرجع صالح در بررسی این امر خود شورای نگهبان است. شورای نگهبان به نحو مستمر بر قوانین مصوب مجلس نظارت میکند و درمورد مقررات (آیین نامه ها و مصوبات دولت و شوراها) نیز درصورت بروز یک شکایت درمورد غیر شرعی بودن مقررات؛ مرجع صالح برای رسیدگی به آن دیوان عدالت اداری است که شکایات مبنی بر غیر قانونی و غیرشرعی بودن مصوبات و آیین نامهها را مورد رسیدگی قرار میدهد. اما درمورد غیرشرعی بودن؛ دیوان عدالت اداری پرونده را به شورای نگهبان میفرستد و شورای نگهبان اظهار نظر میکند. نظر شورای نگهبان در این باره لازمالاتباع است و دیوان عین نظر شورای نگهبان را به عنوان رأی انشاء میکند. بنابراین، مشکلی از باب نظارت شرعی بر مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود ندارد.
همچنین، فقهای شورای نگهبان، مفروضی را در نظر گرفته اند که از نظر فقهی جایی بسی تأمل است؛ اینکه مسلمان بودن یک نماینده، تأمینکنندۀ جنبۀ شرعی مصوبات است. بنظر میرسد که صِرفِ مسلمان بودن یک فرد به معنای اجتهاد وی نیست. یک شخص برای تشخیص انطباق قوانین و مقررات با احکام شرعی نیازمند شاخص اجتهاد است. فقهای شورای نگهبان نیز با داشتن وصف اجتهاد از چنین صلاحیتی در نظارت بر قوانین و مقررات برخوردار اند. نمایندگان مجلس نیز از چنین وصفی برخوردار نیستند. همچنین، دیگر مجتهدان نظام حقوقی ایران؛ مانند رئیس قوه قضائیه، رهبر، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور نیز به این دلیل که عضو شورای نگهبان نیستند، صلاحیت نظارت بر شرعی بودن قوانین و مقررات را ندارند.
بعلاوه، شوراهای شهر و روستا دارای یک وصف محلی اند. درواقع، شوراهای شهر و روستا در امور محلی تصمیمگیری میکنند. مسائل محلی جنبههای غیرحاکمیتی دارند و اساساً قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری هستند. هم از باب قانونی بودن و هم از باب شرعی بودن.
موضع رئیس مجلس شورای اسلامی
در پی این ابلاغیه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی؛ ابلاغیۀ دبیر شورای نگهبان قانون اساسی درباره رد صلاحیت اقلیتهای دینی در انتخابات شوراها را رد کرد. به موجب بند چهار ماده 21 قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی؛ امضای کلیه نامههای مربوط به امور قانونگذاری و پارلمانی مجلس بر عهده رئیس مجلس است. اما باید در نظر داشت که این امضا جنبۀ تشریفاتی دارد و رئیس مجلس قانوناً نمیتواند چنین متنی را رد کند. اما، در هر صورت رئیس مجلس با برداشتی غیرتشریفاتی از امضای مورد نظر، نظریۀ فقهای شورای نگهبان را رد کرده است.
اخبار موجود حاکی از آن است که برای مثال در یزد، شهروند زرتشتی رییس شورای شهر بود، ولی با نظریه اخیر فقهای شورای نگهبان از این به بعد در آن شهری که بیشتر آنها مسلمان هستند غیر مسلمان نمیتواند عضو شورای شهر شود. بنابراین، هم از نظر حقوقی و هم از نظر اجتماعی بهتر است تا رویۀ سابق و قانون سابق تداوم پیدا کند.