شوراي فرهنگ عمومي صلاحيت محدود سازي ندارد
داتیکان: عضو ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان گفته است: «راجع به باغتالارها تصمیمات خوبی گرفته شده و مجوزاتی به ناجا و سایر دستگاهها برای یک نظارت مداوم و مرتب داده شده است». اما پرسش اینجا است که آیا شورای فرهنگ عمومی استانها صلاحیت صدور مجوز برای نیروی انتظامی و ایجاد نظارتهایی از این دست را دارد؟ آیا گه گاه چنین نظارتهایی به صورت محدودیت و ممنوعیت بروز نمییابند؟ همیشه با این سوال مواجهیم که متولی مسائل فرهنگی کشور کیست؟ در پاسخ نیز بارها شنیده ایم که شورای عالی انقلاب فرهنگی متولی فرهنگ کشور است. اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر چه اساسی ایجاد شده است و مبنای قانونی آن چیست بحثی مجزا و دنبالهدار است. آنچه توجه را جلب میکند، تصمیمات و دستورات برخی نهادهای ذیربط در سطح استانها و شهرستانها است.
آیا شورا صلاحیت صدور دستورات انتظامی دارد؟
اینکه مبنای صلاحیت صدور چنین مجوزها و دستوراتی چیست را باید در آیین نامۀ تشکیل شورا جست و جو کرد. آیین نامۀ شورای فرهنگ عمومی استانها متشکل از دوازده ماده است. ماده یک این آییننامه به وظایف شورای فرهنگ عمومی استان پرداخته است؛ وضایف شورای فرهنگ عمومی استان عبارت است از: شناخت و اطلاع از وضع فرهنگ عمومی؛ اصلاح و ارتقای فرهنگ عمومی؛ و نظارت و پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیمات شورای فرهنگ عمومی کشور. همچنین، مادۀ 6 این ماده بیان میکند: «مصوبات شورای فرهنگ عمومی استان، پس از تأیید رئیس، توسط استاندار ابلاغ میشود.». از جمع این دو ماده میتوان نتیجه گرفت که شورای فرهنگ عمومی استان، در چارچوب قوانین اساسی و عادی کشور؛ در راستای تأمین این اهداف، میتواند مصوباتی را ایجاد کند. اما مفهوم و متعلقات این اهداف در فهم تفصیلی این اهداف بکار میآید.
بر اساس آیین نامه مذکور، شناخت و اطلاع از وضعیت فرهنگ عمومی از طرق زیر تأمین میگردد:
1ـ مطالعه، تجزیه و تحلیل و ارزیابی سالانه وضع فرهنگ عمومی استان بر اساس
شاخصهای تدوین شده در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور.
2ـ شناسایی و ارزیابی علمی، پیش بینی ورصد موضوعات اجتماعی و فرهنگی فراگیر استان.
3ـ انجام تحقیقات مرتبط با فرهنگ عمومی استان و تحلیل و ارزیابی نتایج تحقیقات علمی انجام شده، به منظور دسترسی به راهکارهای مناسب جهت حل مسائل فرهنگی.
4ـ شناسایی، سنجش استعدادها، قابلیتها و توانمندیهای فرهنگی استان.
5ـ بررسی و اظهار نظر نسبت به موضوعات، طرحها و گزارشهایی که از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور به شورای فرهنگ عمومی استان ارجاع میشود.
اصلاح و ارتقای فرهنگ عمومی نیز از طرق زیر تأمین میشود:
1ـ تهیه و تدوین و پیشنهاد طرحهای عملیاتی و کاربردی برای بهبود شاخصهای فرهنگ عمومی استان.
2ـ تلاش در جهت ایجاد همکاری، هماهنگی و همسویی بین دستگاههای دولتی و غیردولتی و مجریان فرهنگی استان درزمینه ساماندهی برنامههای فرهنگی استان.
3ـ اتخاذ شیوههای تشویقی در استان به منظور شکوفایی فرهنگ عمومی در ابعاد مختلف.
4ـ برنامهریزی کوتاه مدت، میان مدت و تدوین شیوهنامههای لازم جهت ایفای وظایف در چارچوب سیاستهای شورای فرهنگ عمومی.
همچنین، نظارت و پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیمات شورای فرهنگ عمومی کشور از روشهای زیر صورت میگیرد:
1ـ برنامهریزی درجهت اجرای مصوبات ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیمات شورای فرهنگ عمومی کشور در استانها.
2ـ ارزیابی روند اجرایی سیاستها و برنامههای فرهنگی در استان.
همانطور که مشاهده میشود، تمامی روشهای تأمین اهداف، بیشتر جنبههای زیرساختی و آموزشی دارند. هیچ گونه سازوکار انتظامی و قهری در این متن قابل دریافت و برداشت نیست. درواقع، اینکه مصوبات شورای فرهنگ عمومی استان، پس از تأیید رئیس، توسط استاندار ابلاغ میشود؛ به این معنا نیست که صلاحیت صدور مجوزها و دستورهای انتظامی را داشته باشد. شورای فرهنگ عمومی استان نمیتواند مجوز یا دستوری صادر کند که خطاب آن نهاد انتظامی یا نظامی باشد. خواه نظارتی و خواه محدودیتی و ممنوعیتی.
نظارت، محدودیت و ممنوعیت سه واژهای که شناخته نشده اند
مفاهیم نظارت، محدودیت و ممنوعیت سه مفهوم مرتبط و متفاوت اند. نظارت به این معنا است که مقام نظارت کننده موضوع مورد نظر خود را مورد نظارت قرار میدهد؛ بدون اینکه هیچ مداخلهای در موضوع مورد نظارت داشته باشد. خواه این نظارت موقت باشد خواه مستمر. بنابراین، حتی در صورت صلاحیت شورا مذکور در صدور مجوز و دستور برای نیروی انتظامی، این دستور یا مجوز صادره معطوف به امر نظارت است. بدون هیچ مداخلهای. اما محدودیت و ممنوعیت معانی دیگری دارند. محدودیت به این معنا است که آزادی در انجام امری وجود دارد اما این آزادی با قیود و شروطی همراه است. مانند اینکه بگوییم عبور و مرور آزاد است مگر در روزهای تعطیل. ممنوعیت نیز به معنای نهی مطلق یک امر است. وقتی چیزی ممنوع شود از اساس امکان دسترسی ندارد. مانند شکنجه در نظام حقوقی ایران که در هر شرایطی ممنوع است.
رویکرد شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان بیشتر شبیه به ایجاد محدودیت است. ایجاد محدودیت و ممنوعیت نیازمند تصویب قانونگذار است و تصویبنامۀ این نهاد اعتبار لازم به منظور ایجاد چنین محدودیتهایی را ندارد.