حقوق بین الملل حقوق بین الملل

31 خرداد 1396 , 13:19
بررسی پرونده كشته شدن صياد ايراني به دست نيروهاي عربستان در آب‌هاي خليج فارس

بررسی پرونده كشته شدن صياد ايراني به دست نيروهاي عربستان در آب‌هاي خليج فارس

پيگيري سرنوشت قايق ديگر و سرنشينان آن به دليل تعطيلي سفارت ايران در عربستان، با مشكل مواجه است

داتیکان: مسئولیت بین المللی عربستان در كشتن يكي از صيادان كشورمان در آب‌هاي خليج فارس چیست؟ عربستان حق شليك به ماهيگيران را نداشته است و بايد نيروي نظامي يا دريايي خود را كه مرتكب جنايت شده است، شناسايي و مجازات كند.

به گزارش قانون، براساس اخبار منتشر شده اين صياد روز چهارشنبه به همراه پسر و دوستان خود با دو قايق ماهيگيري راهي دريا مي‌‌شود، غافل از اينكه اين آخرين سفر اوست. ساعاتي بعد نيروهاي مرزباني عربستان به بهانه ورود اين دوقايق ماهيگيري به آب‌هاي كشور خود شروع به شليك به آن‌ها مي‌كنند كه در نتيجه آن يكي از سرنشينان قايق به نام «ناخدا محمود سيامر» جان خود را از دست مي‌دهد . فرزند وي كه در قايق همراه ناخدا بوده است از مهلكه جان سالم به در برده و به همراه پيكر بي‌جان پدر، خود را به اسکله صیادی جفره بوشهر مي‌رساند.

براساس گزارش‌ها هنوزهيچ خبري از قايق ديگر و دوسرنشين آن وجود نداشته و اين احتمال وجود دارد كه گارد دریایی عربستان آن‌ها را توقیف كرده باشد .

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، در واکنش به اين خبر ضمن تاييد آن به رسانه‌ها گفت: «این موضوع در حال بررسی است و بعد از مشخص شدن نتایج بررسی‌های اولیه توسط دستگاه‌های مربوطه، این واقعه تلخ به شکل مقتضی و با جدیت تمام مورد پیگیری قرار می‌گیرد».

پيگيري‌هاي وزارت امورخارجه كشورمان براي اطلاع از سرنوشت قايق ديگر و سرنشينان آن ادامه دارد هرچند كه پيگيري اين موضوع به دليل تعطيلي سفارت ايران در عربستان، با مشكل مواجه است. ازسوي ديگر وزارت فرهنگ و اطلاع‌رسانی عربستان سعودی مدعی شد که نیروی دریایی این کشور، اقدام به بازداشت سه نیروی سپاه پاسداران ایران درون قایقی كرده است که جمعه شب در نزديكي میدان نفتی«مرجان» در سواحل عربستان توقف کرده بود. ادعايي كه مجيد آقابابايى، مدير کل امور مرزى وزارت کشور آن را تكذيب و اعلام كرد نيروهاي عربستان با صياداني ساده روبه‌رو شده‌اند و قايق آن‌ها نيز قايق ماهيگيرى بوده است. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران نيز روز سه‌شنبه به اظهار نظر درباره اين حادثه پرداخت و گفت: «واقعیت این است که تعدادی از صیادان بازداشت شدند و عربستان مدعی است این افراد وارد آب‌های مرزی آن کشور شده‌اند. بعضا صیادها دارای دستگاه‌های ناوبری دقیقی نیستند.هیچ وقت در این مسائل، به سوی صیادان تیراندازی نمی‌کنند و اقدامات معمولی براي بازگرداندن این صیادان انجام می‌شود».

اقدام عربستان با عرف جهاني همخواني ندارد

يوسف مولايي، استاد دانشگاه و حقوقدان با بيان اينكه در حقوق بين‌الملل مقررات روشني در خصوص اين موضوع وجود ندارد گفت: «هر روز در سطح جهان شاهديم كه صيادان به اشتباه از خطوط مرزي آبي عبور كنند و اين اتفاق درموارد متعددي تكرار شده است.براساس عرف بين‌الملل اين صيادان به صورت موقت بازداشت شده و بعد به كشور خود بازگردانده مي‌شوند».

وي با تاكيد براينكه درعرف بين‌المللي درخصوص صياداني كه در حين ماهيگيري از مرز عبور مي‌كنند، مجازاتي در حد كشتار و توسل به زور براي مقابله با آن‌ها پيش‌بيني نشده است،ادامه داد: «اين اتفاق از موارد استثنايي است كه با عرف جهاني همخواني نداشته و كشور عربستان براي اين اقدام خود هيچ‌گونه توجيه قانوني داراي اعتباردر حقوق بين‌الملل ندارد».مولايي خاطرنشان كرد: «در چنين مواقعي دولت مقصر بايد رضايت دولت زيان‌ديده را به دست آورده و خسارات احتمالي را نيز جبران كند كه اينجا بحث ديه و فراتر از آن مطرح مي‌شود. با توجه به اينكه در اين حادثه هم خسارت مادي وارد شده هم خسارت معنوي، دولت مقصر براي جبران خسارت معنوي بايد رضايت دولت ديگر را به دست آورد و براي جبران خسارت مادي بايد ديه و مواردي از اين دست را پرداخت كند». اين حقوقدان با بيان اينكه حقوق بين‌الملل به صورت مجموعه قوانين مدون نبوده و در آن بيشتر عرف بين‌المللي مطرح است، تاكيد كرد: «عرف نيز هيچ حقي به عربستان نمي‌دهد كه به ماهيگيران شليك كند».

وي بيان كرد: «براي نتيجه‌گيري بهتر بايد نحوه وقوع قتل و شرايط شليك را بدانيم زيرا اگر در آب‌هاي داخلي يا منطقه انحصاري اقتصادي ايران يا هرجا كه حاكميت ايران بر آب‌ها وجود دارد اين اتفاق افتاده باشد، موضوع پيچيده‌تر بوده و مي‌تواند از عوامل تشديد كننده مسئوليت عربستان باشد».

اين استاد دانشگاه با تاكيد براينكه از جمله موارد مرتبط با جبران خسارت معنوي آن است كه عربستان بايد نيروي نظامي يا دريايي خود را كه مرتكب جنايت شده شناسايي و مجازات كند تا رضايت خاطر ايران را به دست آورد، افزود: «در غير اين‌صورت راه بسته است و ايران نمي‌تواند عربستان را وادارد كه مرتكب جنايت را مسترد دارد.در نتيجه ايران بايد راهي پيدا كرده و موضوع را در محاكم بين‌المللي مطرح كند. در اين صورت هم اين مشكل وجود دارد كه بايد براساس كدام كنوانسيون يا قاعده‌اي كه صلاحيت ديوان بين‌المللي را پذيرفته است، پرونده را مطرح كنيم».

ترکش تنش‌های سیاسی در خلیج فارس بر سینه ماهیگیران ایران!

اردشير پشنگ، پژوهشگر مركز مطالعات استراتژيك خاورميانه نيز دراين‌باره گفت: «حادثه دلخراش روز گذشته كه در سواحل حنوبي خليج فارس رخ داد، به طور طبيعي تحت شعاع افزايش مسائل و رويدادهاي سياسي و ديپلماتيك اخير ميان دو كشور ايران و عربستان سعودي بوده است».

وي به هزينه‌هاي بسيار بالا براي به روز كردن تجهيزات نظامي و الكترونيكي به عنوان يكي از سياست‌هاي نظامي- دفاعي رياض اشاره كرد و افزود: «با توجه به اين موضوع قاعدتا نيروهاي ساحلي سعودي بايد از ابزار و تجهيزاتي برخوردار مي‌بودند كه نشان دهد قايق‌هاي وارد شده به آب‌هاي ساحلي اين كشور، قايق‌هاي غيرنظامي و كاملا ساده‌اي بوده و در يك وضعيت ويژه يعني درهواي متلاطم ودرياي طوفان‌زده وارد ‌آب‌هاي اين كشورشده‌اند. به علاوه آنكه چنين اتفاقي تازه نيست و پيش‌از اين نيز چنين وضعيتي براي تمام دولت‌هاي داراي مرزساحلي درخليج فارس اتفاق افتاده است. به نظر مي‌رسد اگر روابط سياسي طرفين اين چنين پر تنش نبود، احتمالا رفتار نيروي دريايي عربستان در قبال موضوع متفاوت بود». پشنگ اين اتفاق را نشانه‌اي از افرايش تنش ميان ايران و عربستان دانسته و اظهار كرد: «اين حادثه مي‌تواند تنش‌ موجود ميان دوكشور و حساسيت‌ آن‌ها نسبت به يكديگر را افزايش دهد». وي ادامه داد: «تنش‌هاي سياسي ميان اين دوكشور باعث مي‌شود شهروندان غير نظامي همچون ملوانان -كه روز گذشته يكي از آن‌ها جان خود را از دست داد- دچار هزينه و خسارت شوند واين مي‌تواند در حوزه‌ها وابعاد ديگري دوباره تكرار شود».

اين پژوهشگر ارشد مسائل خاورميانه با بيان اينكه قاعدتا واكنش ما به لحاظ حقوقي اعتراض به اين اتفاق وپيگيري موضوع است، خاطرنشان كرد: «در اين راستا ضروري است كميته‌اي حقيقت‌ياب تشكيل شده و چگونگي رخداد اين حادثه را مورد بررسي قرار دهد. در صورتي كه مسجل شود نيروهاي سعودي به عمد يا به سهو دچار خطا در تشخيص هويت ملوانان وارد شده به آب‌هاي عربستان شده‌اند، اين كشور بايد خسارت وارده به خانواده قربانيان حادثه را پرداخت كرده و دولت عربستان سعودي يا مقامي كه در سطح قابل قبول براي ايران باشد، به توضيح درباره حادثه و عذرخواهي و دلجويي به طور رسمي دست بزند».

وي همچنين درباره اين احتمال كه اصولا ملوانان ايراني وارد آب‌هاي عربستان نشده‌اند، گفت: «اين مساله منوط به انجام تحقيقات بي‌طرفانه توسط كميته حقيقت‌ياب است و اگر چنين مساله‌اي اثبات شود، مسئوليت عربستان سعودي در قبال اين اتفاق سنگين‌تر شده و بايد موضوع نزد سازمان‌هاي بين‌المللي مربوطه كه زيرمجموعه سازمان ملل متحد هستند نيز گزارش شود تا آن‌ها به صورت جدي‌تري موضوع را پيگيري كنند. اين برخورد باعث مي‌شود كه چنين حادثه‌اي براي شهروندان كشورهاي مختلف كه در خليج فارس مشغول كارو فعاليت هستند تكرار نشود». پشنگ تاكيد كرد: «پيگيري اين موضوع براي حفظ امنيت غيرنظامي‌ها در خليج فارس كاملا حياتي است زيرا ممكن است چنين حوادثي به شهروندان ساير كشورها نيز تسري يابد. به عنوان مثال با توجه به مشكلات اخير ميان دوكشور عربستان و قطر ممكن است چنين حادثه‌اي براي شهروندان قطر نيز رخ دهد». وي با بيان اينكه اززمان روي كار آمدن دونالد ترامپ و قدرت‌گيري بيش از پيش جناح تندروهاي جمهوريخواه در ايالات متحده از يك سو و افزايش لابي‌گري عربستان سعودي در داخل آمريكا براي تنش زدايي با اين كشور از سوي ديگر، اعتماد به نفس عربستان سعودي در رفتار سياست خارجي خود نسبت به گذشته افزايش يافته است، اظهار كرد: «عربستان سعودي دست به اقدامات مخاطره‌آميز و متفاوتي نسبت به گذشته مي‌زند از جمله آنكه اخيرا پس از سفر ترامپ به رياض، شاهد هستيم كه با حمايت ضمني آمريكا، عربستان سعودي روابط ديپلماتيك خود با قطر را قطع كرده و اين كشور را تحت محاصره زميني و دريايي قرار داده و چنين رويه‌اي به ساير كشورها نيز تسري يافته است. يعني باعث شده كه رفتار تهاجمي عربستان سعودي در سياست خارجي تشديد شود». اين پژوهشگر مسائل خاورميانه درادامه با تاكيد براينكه طرفين بايد در جهت كاهش سطح تنش موجود تلاش كنند، بيان كرد: «هردو كشور از قدرت‌هاي سنتي خاورميانه به شمار مي‌آيند. در خاورميانه هيچ قدرتي توان هضم قدرت ديگر را ندارد و راهكار نهايي در خاورميانه گفت‌وگو و توافقات ديپلماتيك است كه ضروري است هرچه زودتر اين گفت‌وگو و مذاكرات ديپلماتيك ميان طرفين آغاز شود. هنوز دوسال پيش را از ياد نبرده‌ايم كه دونوجوان ايراني در فرودگاه جده مورد تعرض پليس سعودي قرار گرفتند و برگي ديگر به افسار گسيختگي اين كشور در برابر ايران اضافه شد . اما حالا كشتن يكي از هموطنان صياد ما به دست نيروهاي سعودي و زنداني كردن چند تن ديگر، سندي است از مناسبات خصمانه اين كشور با ايران. لذا با توجه به رفتارهاي تنش‌زا از سوي عربستان سعودي نسبت به ايران، به نظر مي‌رسد دولت جمهوري اسلامي ايران ضمن پيگيري جدي اين پرونده براي ممانعت از تضييع حق شهروندان به دست دولت سعودي، بايد براي پيشگيري از اقدامات پرخطر بعدي از سوي اين كشور چاره‌انديشي كند. كشوري كه امروز به مدد حمايت‌هاي دولت جديد ايالات متحده، گستاخ‌تر از گذشته شده و نياز به تاديب وتنبيه در جامعه جهاني دارد.

شليك به صيادان ايراني، خلاف مقررات بين‌المللي است

درباره كشته‌شدن صياد ايراني توسط نيروهاي مرزي عربستان، علي حسن پور دادستان بوشهر گفته بود: «براساس گزارش های رسیده در مورد محتویات پرونده، مشخص شددو نفر از صیادان بوشهری که رابطه پدر و فرزندی با یکدیگر دارند، در تاریخ 26 خرداد ساعت 15.30 دقیقه از حوالی اسکله صیادی «جفره» بوشهر به قصد صید خارج شده‌اند».

دادستان بوشهر ادامه داد:«موتور قایق صیادان یادشده در حوالی چاه‌های میدان نفتی فروزان (متعلق به ایران) دچار نقص فنی شده بود به همین دلیل جریان آب صیادان را به سمت آب‌های سرزمینی عربستان هدایت می‌کند.آن‌ها پس از رفع نقص موتور قایق و روشن کردن آن حدود ساعت 23.45 تا 24 قصد حرکت به سمت سکوی فروزان را داشته‌اند که در همین حین یک قایق متعلق به مرزبانی عربستان که در تعقیب دو قایق ناشناس دیگر بوده است، به سمت قایق صیادان بوشهری شلیک مي‌كند كه یکی از تیرها پس از عبور از بدنه قایق به ناحیه کمر یکی از صیادان بوشهری اصابت و منجر به فوت وی مي‌شود». وي افزود: «باتوجه به تحقیقات اولیه و نوع کالیبر اسلحه به‌کار رفته،اقدام به تیراندازی عوامل مرزبانی کشور عربستان قریب به یقین است. در همین راستا پرونده‌ای در شعبه سوم بازرسی دادسرای عمومی و انقلاب بوشهر تشکیل و تحقیقات در حال انجام است».

حسن‌پور خاطرنشان كرد: «اقدام به شلیک توسط مرزبانی عربستان به سمت قایق‌های صیادی ایرانی که سهوا یا به لحاظ عوامل خارج از اراده به آب‌های کشور همسایه وارد شده‌اند، خلاف حسن همجواری و خلاف مقررات بین المللی است».

دادستان بوشهر در خاتمه يادآور شد: «جمهوری اسلامی ایران نیز بارها با ورود غیرمجاز لنج‌های عربستانی مواجه بوده اما تنها به عنوان اتهامی ورود غیرمجاز با صیادان برخورد قانونی کرده است. با توجه به اینکه احتمال دستگیری سرنشین قایق‌های دیگری متعلق به کشورمان توسط عربستان وجود دارد، موضوع جهت پیگیری به نمایندگی وزارت امور خارجه در استان بوشهر اعلام شده است».

  • منبع : http://www.ghanoondaily.ir
  • بازدید : 501
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32

اخبار مرتبط