وظایف شهردار از دریچه قانون
داتیکان: دکتر مهدی شهلا/ استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که اساسا وظیفه یک شهردار چیست؟ گفت: آسانترین پاسخ این است که «شهردار» وظیفهای جز اجرای قانون ندارد. شورای شهر نیز بر چگونگی انجام این وظایف نظارت میکند.
به گزارش قانون، در آستانه انتخاب شهردار تهران بهوسیله پنجمین شورای منتخب اسلامی شهر هستیم. گمانهزنیها درمورد شهردار آینده پایتخت نه تنها در رسانههای کتبی که در فضای مجازی ادامه دارد. برخی با نگرشی جناحی به بررسي چگونگی انتخاب شهردار پرداخته و از دید خود بهترین نسخه را که لابد متضمن انتخاب بهترین نفر است، ارائه میدهند. عدهای دیگر از دریچه تخصص و غیرسیاسیبودن به مساله مینگرند و معتقدند که کلید طلایی شهر-اصطلاحی بهجامانده از زمانهاي دور- را باید بهدست متخصص امر سپرد و در این امر شخص یا اشخاصی را مورد نظر دارند. بهنظر میرسد آنچه کمتر یا به اندازه کافی مورد توجه قرار نمیگیرد، مساله وظایف قانونی شهردار است. البته برخورداری از سوابق مدیریتی در زمینه امور شهری، عمرانی، محیط زیست، معماری و... اگر شرط کافی نباشد، بدون تردید شرط لازم است. اما در عصر فناوريهای پیشرفته و پیچیده نمیتوان از یکنفر انتظار اشراف بر همه امور شهری و تجمیع کلیه تخصصهای ضروری در این زمینه را داشت. اما آنچه شرط مکمل و غیرقابل اجتناب برای اشتغال به اداره شهر،آن نيز کلانشهری مانند تهران است، برخورداری از تجربه مدیریتی و اجرایی غنی در زمینههای مشابه و نه بیگانه با مسائل شهری، فرهنگی و انسانی است. پرواضح است که مدیر با تجربه با انتخاب دستیاران، مسئولان فنی و مشاوران متخصص و انتصاب آنان در مسئولیتهای منطبق با تخصص خود، اولینگام صحیح را در اداره شهر برخواهد داشت.
یکي از ویژگیهاي شهردار تهران را نيز نبايد فراموش کرد. به قول یکي از بانوان منتخب در دورههاي پيشين شورای شهر تهران، شهردار باید در «بازیگری سیاسی» توانمند باشد و از کانونهای قدرت به نفع شهری که ادارهاش را به او سپردهاند، حسن استفاده را بکند. در همه اعصار چنین بوده است. حال باید به این سوال پاسخ داده شود که اساسا وظیفه یک شهردار چیست؟ اگر به عملکرد شهرداران بنگریم، هرگز به پاسخ صحیح و درستی نخواهیم رسید. آسانترین پاسخ این است که «شهردار» وظیفهای جز اجرای قانون ندارد.
شورای شهر نیز بر چگونگی انجام این وظایف نظارت میکند. با نگاهی به قوانین شهری چند نکته مهم میتواند قابل ملاحظه باشد.
عمده وظایف قانونی شورای شهر عبارتند از: بررسی نیازهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی شهر و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راهحلهای کاربردی در این زمینه براي برنامهریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط(بنددوم ماده 71 قانون شوراها)،انتخاب شهردار، مراقبت در بقاي صلاحیت شهردار و اجرای مصوبات شورا و نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و اموال شهرداری، تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری، تصویب بودجه شهرداری و تشویق مردم به مشارکت در امور. سایر تکالیف، زیرمجموعه ای از وظايف ذکر شده محسوب میشود.
وظایف شهرداری و شهرداران نیز بهطور عمده در ماده55 قانون شهرداریها احصا گردیده که اهم آنها احداث خیابان ، تنظیف و تامین روشنایی معابر، ایجاد گورستان و احداث پارک و بناهای مورد نیاز عمومی و بهطور کلی تامین رفاه و آسایش شهروندان است.
قانون، منابع درآمد شهرداریها را نیز تعریف و تبیین کرده است که از جمله آنها عوارض موسوم به نوسازی و عمران شهری، بهای خدمات، مدیریت پسماند و عوارض کسب و پیشه است. شأن نزول اینگونه عوارض مانند عوارض اتومبیل، نوسازی شهر، حمل زباله و غیره همانطور که از عنوان آنها پیداست، عبارت است از تفکیک زبالهها، رسیدگی به نظافت و زیباسازی و احداث کارخانههای تبدیل زباله به کود و انرژی و بهطور کلی انجام وظایفی که قانون به عهده شهرداری گذاشته است.
شهروندان عموما مبالغ مذکور را که افزایش آنها البته با شاخص سالانه قیمتهای بانک مرکزی تناسب چندانی ندارد، با طیب خاطر پرداخت میکنند. در واقع شهروندان با پرداخت عوارض، به شهردار نمایندگی میدهند که در محدوده وظایف قانونی و نه بیشتر و تحت نظارت شورای شهر، درآمدهای شهرداری را هزینه کند. در صورتی که شهرداری منابع مالی را مصروف اموری بکند که در صلاحیت ذاتی شهرداری نیستند، در واقع نسبت به اموال مردم خیانت در امانت کرده است. برخی اوقات ملاحظه میشود که منابع شهرداری صرف اموری میشود که از وظايف ذاتی شهرداری نیست و قانون ، سازمانها و نهادهای دیگری را مستقیما مشمول آنها کرده است. بهطور مثال امور فرهنگی را اگر هم از وظایف شهرداری بدانیم، نمیتوانیم مادام که نظافت شهر به حد قابل قبول نرسیده، تبدیل زباله به انرژی و کود عملی نشده، هوای شهر به حد استاندارد پاکیزگی نرسیده، معضل ترافیک حل نشده، بینظمی غیرقابل تحمل و تردد موتورسواران در پیادهروها و مسیرهای ممنوعه پایان نپذیرفته و معضل مسافرکشی با اتومبیلهای پلاک سفید که در مواردی جان، مال و ناموس شهروندان را به مخاطره میاندازد و مساله باندهای بیرحمی که زنان و کودکان را با آن ظاهر ناهنجار در سر چهارراههای شهرمان به شبه سائلانی سمج، هتاک و حتی تهدیدکننده تبدیل کردهاند، پایان نیافته شهرداری را مکلف به انجام امور دیگر بدانیم. تبلیغ برای کارهای انجام شده آننيز با پول شهروندان نمیتواند قابل توجیه باشد زیرا مردم عوارض پرداخت نمی کنند که شهرداری کارهای انجام داده را به نمایش بگذارد؛ آنهم از جیب مردم.
بنابر شنیدهها شورای جدید شهر شاخصهایی را برای شهردار در نظر گرفته است که قرار است منتشر شود. ملاک های مورد نظر منتخبین شورای شهر هرچه باشد، ضروری مینماید که داوطلبان سمت شهردار تهران برنامه روشن و بدون ابهام خود در مورد اصلیترین مسائل شهری چون لزوم گسترش حمل و نقل عمومی، حل مشکلات ترافیک و روشهای جلوگیری و رفع آلودگی هوا، چگونگی استفاده از زباله ها چه از طریق بازیافت یا تولید انرژی و به ویژه برنامه نوسازی محلات و بافت های فرسوده و انسانیکردن محیط شهری را بهطور تفصیلی و مشروح ، همراه با روشهای اجرایی و با در نظر گرفتن منابع مالی قانونی ارائه کنند. تاکید بر درآمدهای شهرداری و نحوه وصول آنها روشنگر روشی خواهد بود که برای اجرای وظایف شهرداری بهکارگرفته خواهد شد. اگر شهرداری در ایجاد در آمد، امکان اقدام مستقل و بیحدومرز و اختیار مبسوط داشته باشد و با فروش تراکم و مشارکت در طرحها اجازه عدول از مقررات شهری را بدهد، نمیتوان چشم امیدی به آینده شهر تهران داشت زیرا شهرداری خود عامل بینظمی، هرجومرج و سرگردانی خواهد بود. از شهروندی که برای پارککردن اتومبیل خود در خیابانی چندمتری که با برجهای عظیم اشغال شده، دچار سردرگمی شده است، نمیتوان انتظار لبخند داشت و این آن چیزی است که شهرهای بزرگ ما نیازمند آن هستند. هیچیک از شهروندان شهرهای بزرگ، معروف و مورد پسند جهان، دست شهردار خود را برای کسب درآمد از طریق فروش فضا و تراکم باز نگذارده اند.تهرانیها به سالم و شاد زیستن نيازدارند. شهردار مطلوب، باید بتواند این آرزو را برآورده كند.