چه چيزي اصلاح شد؟ انتقال تابعيت از مادر همچنان ممنوع است
داتیکان_ سیدعلیرضا میرحیدری: سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس چند روز پیش از اصلاح مصوبه اي در اين كميسيون خبر داد كه بر اساس آن، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی میتوانند تابعیت ایرانی را نسبت به قبل راحت تر دریافت کنند. اگرچه اين مصوبه سر وصداي زيادي در رسانه ها به راه انداخت و به اشتباه با عنوان «حل مشکل تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ..» بازنشر شد. بررسي هاي داتيكان نشان ميدهد كه اين مصوبه تغيير چنداني در قانون فعلي انتقال تابعيت از مادر به فرزند ايجاد نكرده و صرفا اصلاحاتي در آن ايجاد كرده است. در واقع اصل مشكل انتقال تابعيت از مادر به فرزند همچنان به قوت خود باقيست.
در طول سالهای گذشته شرايط خاص زمانی و مهاجرت اتباع كشورهای بيگانه به كشور، زمينه ازدواج مردان خارجي با زنان ايرانی و تولد فرزندانی در ايران را به وجود آورده است، اين فرزندان به لحاظ هويتى بلاتكليف بوده و از لحاظ معيشتى خود و مادرانشان دارای مشكلاتی میباشند لذا طرح تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايرانی با مردان خارجی از مدتها پيش در دستور كار مجلس قرار گرفته است. در اصلاحیه ای که كميسيون فرهنگي مجلس بر اين قانون انجام داده، مصوب شد که در متن اصلی ماده واحده تغییراتی ایجاد شود و دو تبصره این ماده واحده حذف شود. هم چنین وظیفه رسیدگی و اقدام این امور از وزرات کشور به وزارت دادگستری سپرده شد .
چه اصلاحاتی در این قانون صورت گرفته است ؟
قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ميگويد:« فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه در ايران متولد شده يا حداكثر تا يكسال پس از تصويب اين قانون در ايران متولد مي شوند مي توانند بعد از رسيدن به سن هجده سال تمام تقاضاي تابعيت ايراني نمايند. اين افراد در صورت نداشتن سوء پيشينه كيفري يا امنيتي به تابعيت ايران پذيرفته مي شوند.»
یکی از اصلاحات اساسی صورت گرفته در این قانون بر اساس مصوبه كميسيون فرهنگي مجلس،حذف شرط رد تابعيت غيرايراني برای مشمولین این ماده است. قانونگذار یکی از شروط اخذ تابعیت ایرانی را رد تابعیت قبلی عنوان کرده بود که با حذف این شرط ، دل نگرانی های بسیاری از افراد را کم کرده است . چون افراد در صورت رد تابعیت قبلی خود، با مراجعه به آن کشور با مشکلات عدیده ای مواجه می شدند.
یکی دیگر از اصلاحاتی که در این قانون انجام شده است حذف تبصره های مندرج در ذیل آن بود . تبصره 1 عنوان می داشت : « چنانچه سن مشمولين اين ماده در زمان تصويب بيش از هجده سال تمام باشد بايد حداكثر ظرف يك سال اقدام به تقاضاي تابعيت ايراني نمايند.»
تبصره 2 نیز عنوان می کرد: «از تاريخ تصويب اين قانون كساني كه در اثر ازدواج زن ايراني و مرد خارجي در ايران متولد شوند و ازدواج والدين آنان از ابتدا با رعايت ماده (1060) قانون مدني به ثبت رسيده باشد، پس از رسيدن به سن هجده سال تمام و حداكثر ظرف مدت يك سال، بدون رعايت شرط سكونت مندرج در ماده (979) قانون مدني به تابعيت ايران پذيرفته ميشوند.»
این تبصرهها باعث بروز مشکلات بسیاری برای افراد شامل این قانون میشد. ابتدا رعایت ماده ی 1060 قانون مدنی بود که این ازدواج را موکول به اجازه حاکمیت میکرد. در واقع با حذف این تبصرهها، قانونگذار ازدواج زن ایرانی با تبعه مسلمان کشور خارجی را که در مراجع قانونی به ثبت نرسیده بودند مورد تایید قرار داده است.
خلاهای قانون
علي رغم اصلاحات مدعي شده اما این قانون هنوز هم با خلاهای بسیاری مواجه است، قانون گذار دایره شمول افراد تحت حمایت این قانون را صرفاً برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه در ايران متولد شده اند در نظر گرفته است و تعیین تکلیفی برای افرادی که در خارج از ایران از این والدین به دنیا می آیند نکرده است. در واقع نگاه قانون گذار فقط داخلی بوده و برای فرزندان ایرانی که خارج از کشور متولد شده اند تعیین تکلیفی نکرده است . این امر باعث بلاتکلیف بودن هزاران فرزند حاصل از ازدواج زنان ایرانی و اتباع بیگانه که در ایران متولد نشده اند می شود و آنها را از دستیابی به حقوق خود منع می کند .
نقص دیگر این قانون ذکر شرط 18 سال تمام برای متقاضیان تابعیت ایرانیست ، یعنی این افراد نمی توانند قبل از رسیدن به 18 سال تمام ، اقدامی برای اخذ تابعیت ایرانی نمایند و با بلاتکلیفی و سردرگمی مواجهند.
در ماده ۹۷۶ قانون مدنی در مورد مشکلات فرزندان مادران ایرانی چارهاندیشی شده است؛ مادهای که بند پنجم آن میگوید: «کسانی که از پدر خارجی در ایران به دنیا آمدهاند، اگر پس از هجده سالگی یکسال تمام در ایران اقامت کنند میتوانند تابعیت ایرانی بگیرند.» ماده 1060 همین قانون نیز این ازدواج را موکول به اجازه حاکمیت با تشریفات خاص اداری میکند .
قانونگذار در ماده 51 قانون حمایت از خانواده نیز برای اجرایی کردن ماده 1060 قانون مدنی اقدام به جرم انگاری کرده و برای هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه ( ماده 1060 ) یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند ، حبس تعزیری درجه پنج محکوم تعیین کرده است که این قانون باعث جلوگیری از ثبت قانونی این ازدواج ها و عدم تمایل افراد برای رجوع به ادارات دولتی و محاکم قضایی می شود.
در انتها باید اشاره داشت که با توجه به اهمیت مساله و تعداد افرادی که با این معضل روبرو هستند ، جا دارد که نگاه قانونگذار عمیق و موشکافانه باشد تا در روند اعطای تابعیت به افرادی که مادر ایرانی و پدر خارجی دارن ، با لحاظ مسایل امنیتی، سهولت لازم را ایجاد کند و از ظرفیت های گوناگون این افراد در بخش های گوناگون کشور ، استفاده کند .
یک میلیون نفری که در انتظار اخذ تابعیت ایرانی اند
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس قبلاً اعلام کرده بود درحال حاضر یکمیلیون فرد بیهویت که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانیاند در کشور ساکنند و با معضلات بسیاری درگیرند. این طرح یک بار توسط شورای نگهبان رد شده بود چرا که حدود یک میلیون افراد بدون شناسنامه و دو تابعیتی از خدمات بهداشتی، آموزشی و حتی دریافت یارانه محروم هستند که با تصویب این طرح بار مالی بسیاری بر دوش دولت می گذاشت. در شهرهای زیادی مانند مشهد، قم، تهران، کرمان و... نمونههایی وجود دارند که طی سالیان دراز ازدواج کرده و در ایران هم زندگی میکنند و چه بسا در جبهههای جنگ نیز حضور داشتهاند و این قانون برای چنین فرزندانی هم تعیین تکلیف میکند. سوال اساسي اين است كه آيا با اصلاحيه فعلي مشكل اين يك ميليون فرد بي هويت حل شده است؟