رسیدگی به بیش از 15 میلیون پرونده قضایی در سال 95
داتیکان - آیت الله آملی لاریجانی رسیدگی به بیش از 15 میلیون پرونده قضایی در سال 95 را بسیار فراتر از میزان استانداردهای بین المللی دانست و گفت: با توجه به کمبود امکانات، اعتبارات و نیروی انسانی و در عین حال ارائه میلیون ها خدمت سالانه از سوی دستگاه قضایی به مردم، باید گفت که قضات و کارکنان قوه قضاییه واقعاً کار جهادی انجام می دهند.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی قوه قضائیه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی ایام شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق (ع)، را تسلیت گفت.
آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری مراسم هفته قوه قضاییه تصریح کرد: هفته ای که به نام هفته قوه قضاییه نامگذاری شده است هر ساله فرصت مغتنمی برای عرضه گزارش خدمات دستگاه قضایی به مردم عزیز است. متأسفانه هنوز ظرفیت های رسانهای لازم برای ارائه گزارش های مبسوط به مردم در قوه قضاییه فراهم نشده و این نقیصه از جهت رسانه ای باید رفع شود.
رئیس قوه قضاییه میزان خدمات دستگاه قضایی به مردم را بسیار گسترده و حجیم عنوان کرد و افزود: این خدمات باید به شکلی واقعی و ملموس برای مردم اطلاع رسانی شود و هفته قوه قضاییه معمولاً فرصتی مناسب برای این امر است.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به گفتگوی زنده تلویزیونی خود با مردم خاطرنشان کرد: در این گفتگو تلاش کردم که بخش کوچکی از عملکرد دستگاه قضایی را تشریح کنم که البته فرصت و امکان تشریح کامل همان میزان هم وجود نداشت. در مجموع انتظار این است که مردم عزیز ما بدانند که بسیاری از کاستی های موجود در دستگاه قضایی که هرگز منکر آنها نیستیم، ریشه در بیرون دستگاه قضایی دارند. عدم امکان جذب قاضی و کارمند به تعداد کافی و همچنین عدم اختصاص اعتبارات مناسب از حیطه اختیارات قوه قضاییه خارج است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه با این سطح از اعتبارات، امکانات و نیروی انسانی واقعاً باید گفت که کارکنان دستگاه قضایی کاری جهادی انجام می دهند، اظهار کرد: دادگستری جمهوری اسلامی در سال 95 به 15 میلیون و 300 هزار پرونده رسیدگی کرده است که این میزان بسیار فراتر از استانداردهای بین المللی است. نظیر چنین خدمات گسترده ای در همه مراجع قضایی و سازمانهای تابعه قوه قضاییه به مردم شریف کشورمان ارائه شده است که اشاره به آنها زمان زیادی را می طلبد.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، این امر را تحولی بزرگ در ارائه خدمات قضایی به مردم دانست و تصریح کرد: این طرح، کمبودهایی دارد که اگر این کمبودها برطرف شود شاهد تحولات بسیار عظیم تری خواهیم بود. امروز بیش از 30 درصد ابلاغ ها به صورت الکترونیکی انجام می شود که این کار علاوه بر صرفه جویی در وقت و هزینه مردم و همچنین پیشگیری از برخی مفسده ها، موجب حفظ کرامت و آبروی شهروندانی می شود که ممکن است درگیر یک پرونده قضایی باشند.
رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به ارائه بیش از 70 میلیون خدمت در سال 95 از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: طرح «کاداستر» تقریباً در شهرها به اتمام رسیده و کارهای مقدماتی این طرح در بیرون شهرها نیز انجام شده است. در این زمینه کارهایی انجام شده که اگر بودجه آن از سالها قبل تأمین می شد شاید دهها سال پیش به سرانجام رسیده بود اما به هرحال با فعالیت جهادی همکارانمان در سازمان ثبت و سایر بخشهای مرتبط با وجود کمبود امکانات، امروز این کار در حال انجام است.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه انجام کارهای بزرگ به رغم امکانات کم، نوعی شجاعت به شمار می آید، خدمات سازمانهایی نظیر سازمان زندانها، پزشکی قانونی، سازمان بازرسی کل کشور، شوراهای حل اختلاف و مراجعی مانند دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: تمام این خدمات که با وجود کمبودهای بسیار ارائه می شود باید به اطلاع مردم برسد و از طرفی خود ما هم باید برای جبران کاستی ها تلاش کنیم. البته برخی تخلفات هم در قوه قضاییه وجود دارد و ما هرگز وجود تخلفات را انکار نکرده ایم منتها عده ای با ترسیم یک تصویر ایده آل در فضایی تخیلی از دستگاه قضایی می گویند که قوه قضاییه با نقطه مطلوب فاصله بسیاری دارد. ما هم معتقدیم که دستگاه قضایی از جایگاه واقعی اش در قانون اساسی و شرع فاصله دارد اما ارزیابی دقیق و منصفانه عملکردها باید با درنظر داشتن میزان امکانات و توانایی ها صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه افزود: گاهی برخی ارزیابی ها بسیار عجیب است. به عنوان مثال می گویند افزایش تعداد قاضی و کارمند، مشکلی را حل نمی کند و باید به بحث های پیشگیرانه توجه داشت. موضوع پیشگیری را ما هم قبول داریم و تشکیل یک معاونت در این حوزه از اولین کارهایی بود که انجام دادیم منتها تا زمانی که بحث پیشگیری به صورت فراقوه ای و فرهنگ عمومی درنیاید تأثیر مطلوبی را شاهد نخواهیم بود. در چنین شرایطی نمی توانیم دعاوی و پرونده های مردم را معطل بگذاریم و بگوییم منتظر به نتیجه رسیدن سیاست های پیشگیرانه هستیم.
آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر ضرورت افزایش نیروی انسانی در کنار اجرای برنامه های مربوط به پیشگیری از جرم، خاطرنشان کرد: همگی ما قائل به تحول هستیم و همکاران ما در بخشهای مختلف چنین نگاهی را دنبال می کنند منتها نمی توان تا به نتیجه رسیدن برنامه های تحول گرایانه، مردم را منتظر گذاشت و به پرونده هایشان رسیدگی نکرد.
رئیس قوه قضاییه خطاب به مسئولان عالی، مدیران، قضات و کارکنان دستگاه قضایی بر لزوم پذیرش کاستی ها و ریشه یابی آنها و همچنین رفع فوری آنها تأکید کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در این دیدار پیرامون ضرورت انجام کار جهادی، نگاه تحولی، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، رفع تظلمات و دفاع از آزادیهای مشروع، این تذکرات را بسیار مفید و ضروری دانست و خاطرنشان کرد:گاه تصویری که از قوه قضاییه در اذهان وجود دارد این است که به واسطه برخورد با افراد، خلاف آزادی مردم رفتار می کند در حالی که وقتی یک فرد شرور و مخل امنیت به زندان می رود در واقع حقوق و آزادیهای مردم تضمین می شود.
آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر لزوم عمل به توصیه های رهبر معظم انقلاب از سوی همه ارکان و نیروهای دستگاه قضایی گفت: امیدواریم این توصیه ها از طریق مسئولان عالی و مدیران اجرایی از مسیرهای مختلف بویژه در عرصه های مربوط به احیای حقوق عامه و نظارت ها بیش از پیش دنبال شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با گرامیداشت 26 تیر سالروز تأسیس شورای نگهبان، اظهار کرد: هرچه پیش می رویم نقش مهم شورای نگهبان را از بعد نظارتی برای صیانت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی از انحرافات و همچنین بعد حقوقی در جهت حراست از اسلامیت و قانون اساسی در مقام تقنین، بیشتر احساس می کنیم.
آیت الله آملی لاریجانی اعضای این شورا را افرادی وارسته، متدین و اهل فضل توصیف و برای آنان در جهت عمل به وظایف قانونی خود آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.
بر اساس این گزارش، بحث و بررسی پیرامون آیین نامه اصلاحی تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای گروه و تغییر مقام قضات در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار گرفت.