بررسی حقوقی مصوبات شورای شهر
رحیم مختاری
داتیکان: تصویب نامه مقرراتی است که مراجع و مقامات دولتی در حدود صلاحیت در امور معین و مشخص وضع مینمایند، در اموری غیر از امور مورد نظر قانونگذار. شوراها به دلیل اینکه در محدوده شهردارای اختیارهایی همچون برقراری و لغو عوارض و سایر امور مرتبط با شهر هستند، باید مصوبات آنها هم مرتبط با اهالی همان محل باشد. در اصل یکصدم، یکصد و سوم و پنجم قانون اساسی به وضع قواعد عامالشمول شوراها در محدوده جغرافیایی اشاره شده است، در سایر قوانین مانند قانون شوراها، ذکر شده است که مصوبات شوراها باید با قوانین و مقررات کشور،شرع و اخلاق حسنه مخالف نباشد. پس در اصل، شوراها حق وضع تصویبنامه را دارند، بدون آنکه به آنها مفهوم خاص قانون گفته شود. تصمیمات این نهاد یک قاعده حقوقی الزام آور است، اما در محدوده جغرافیایی آن محل و بر کل آن محل اثر میگذارد و استثنئاء ندارد. پس در صورتی که شورای سابق مصوبهای در خارج از حریم و محدوده داشته باشند، مخالف قانون میباشد که فصل چهارم، قانون شوراها در فصل چهارم از ماده ۸۲ تا ۸۶ (ترتیب رسیدگی به تخلفات) را بیان داشته است، در صورتی که مصوبات مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها باشد، اعتراض به این مصوبات در مورد شورای شهر، توسط فرماندار قابل اعتراض میباشد.
انجام پروژههایی در خارج از شهر توسط شهرداری، که مدعی است براساس مصوبات شورای سابق صورت گرفته است، یک امر غیر قانونی میباشد، هم از طرف شهرداری و هم از طرف شورای سابق اگر چنین مصوبهای وجود داشته باشد.
بنابراین، این قاعده حقوقی، در خارج از آن هیچگونه آثار حقوقی بر آن مترتب نیست و نمیتوان قلمروهای محلی هم جوار را ملزم به آن دانست. چون که قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۴/۱۰/ ۱۳۸۴حریم شهر را در ماده۲ این گونه تعریف نموده است: «حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.» و در ماده ۳ حریم روستا را بیان نموده است: «محدوده روستا عبارت است از محدودهای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستائی که با رعایت مصوبات طرحهای بالا دست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوط میرسد. دهیاریها کنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهدهدار خواهند بود.» و ماده ۳ تبصره ۱ «روستاهایی که در حریم شهرها واقع میشوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد.» بنابراین روستاهای اطراف دارای دهیاری و مشمول طرح هادی وزارت کشور میباشند. در این خصوص قانون صریحا تکالیف و وظایف شورای روستا و دهیاریها را مشخص نموده است. به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مواد ۷۳ و ۷۴ و همچنین قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ رجوع کنید.
در این مجال بد نیست این را مطرح نمود که مصوبات شورای شهر در حریم شهر، باید برای طرح مجدد در صحن شورا مطرح شود و در صورت تصمیمگیری مجدد لازم الاجرا میباشد.
از سوی دیگر رویه حقوقی این گونه است، که مصوبات شورای سابق بعد از گذشت شش ماه، اعتبار حقوقی خود را از دست میدهد و برای لازم الاجرا شدن باید در شورای جدید مطرح و تصمیمگیری مجدد در این خصوص انجام گیرد، یا با مصوبات سابق موافقت میشود یا اینکه توسط اعضا ملغی و کان لم یکن تلقی میگردد.
در پایان باید گفت: نباید قانون را با برداشتهای شخصی اجرا کنیم، اصل هفتاد و سوم، بیان نموده تفسیر قانون بر عهده مجلس شورای اسلامی است.