محمدجواد کولیوند: سپنتا نیکنام تا اصلاح قانون در جلسات شورای شهر حاضر میشود
داتیکان: رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از استمهال رای دیوان عدالت اداری در موضوع سپنتا نیکنام خبر داد و گفت: تا اصلاح قانون وی در جلسات شورای شهر یزد حاضر خواهد شد.
به گزارش ایسنا، محمدجواد کولیوند در نشستی خبری در پاسخ به سوالی درباره موضوع سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفت: تبصره یک ماده ۲۶ قانون شوراها التزام عملی به اسلام را یکی از شرایط ثبت نام در انتخابات شورای شهر عنوان کرده است، در این قانون سوگند به کتاب آسمانی ادیان دیگر توسط اقلیتها نیز آورده شده است.
وی افزود: اخیرا تفسیری از امام خمینی(ره) توسط شورای نگهبان اعلام شد که طبق آن و بر مبنای قرآن غیر مسلم نمیتواند بر مسلم حاکمیت کند.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما باید این مساله را شرعی و منطقی حل کنیم و مسیری را برویم که شرع را پاسخ دهیم، میتوان گفت قاعده نفی سبیل در رابطه با حاکمیت و زمانی است که اقلیتی بخواهد رئیس و یا مدیرکل شود نه در شورا که نهادی مشورتی و در این موضوع خاص یک نفر در ۱۱ نفر است.
کولیوند ادامه داد: شورای نگهبان معتقد است هر زمان به قانونی که خلاف شرع است برسد میتواند آن را ابطال کند، این موضوع نیز پس از شکایت یک عضو علیالبدل به دیوان عدالت اداری و موافقت دیوان با شکایت و توقف حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر مطرح شد و بازتاب یافت.
رئیس کمیسیون شوراها از مذاکره با دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: جمعبندی مذاکرات به این رسید که قانون باید در این مورد اصلاح شود یا اینکه تبصره مورد نظر حذف شود.
کولیوند تصریح کرد: راه دوم این است که در شهرهای دارای اقلیتهای مذهبی براساس یک حد نصاب معین یک کرسی در شورای شهر به این اقلیتها اختصاص یابد.
نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا ادامه داد: راه سوم هم این است که این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی اعلام کرد: در هر حال طبق مکاتبهای که با رئیس قوه قضاییه صورت گرفت قرار شد در خصوص رای دیوان استمهال شود و تا اصلاح قانون یا هر تصمیمگیری سپنتا نیکنام در جلسات شورای شهر یزد حاضر شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه و در خصوص وضعیت قلیانسراهای کرج که اخیرا با دستور دادستان کرج پلمب شده است، گفت: یک گروه از این واحدها فاقد مجوز است که باید جمعآوری میشد، گروهی نیز که مجاز بوده باید شرایط به گونهای مهیا شود که جایگزین شود.
وی با بیان اینکه باید به این موضوع عقلانی و منطقی نگاه کرد، گفت: کسب درآمد در صورتی که منجر به فلاکت جامعه شود درست نیست.