نقدی بر سخنان اخیر دادستان کل کشور
داتیکان_فرود نودهی: صبحتهای دو روز قبل دادستان کل کشور در گردهمایی حقوقدانان بسیجی با عکسالعملهای زیادی همراه بود. حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در بخشی از سخنان خود به انتقاد از عملکرد کانون وکلا پرداخت و این کانون را نیازمند اصلاحات دانست. هرچند همین بخش از سخنان وی نیز انتقاداتی را به همراه داشت ولی استفاده از واژه «نابکار» برای یکی از وکلای زن پیشین کانون وکلا واکنش بسیاری از وکلا را با خود به همراه داشت. آنچه مسلم است، استفاده از این واژه آن هم از سوی دادستان کل کشور در یک گردهمایی حقوقی جای بسی تأمل دارد. درس مهم حقوق این است که تا زمانی که به اتهامات شخصی در دادگاه صالح و علنی رسیدگی نشده باشد، نمیتوان او را گناهکار و خاطی قلمداد کرد. از این رو سخنان دو روز قبل دادستان کل کشور و استفاده از واژه نه چندان مناسب «نابکار» برای یکی از وکلای زن کانون، به فرض مجرم بودن وی هم، نمیتواند قابل قبول باشد. داتیکان در گفتگو با نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان به بررسی این مسأله پرداخت.
نعمت احمدی در ابتدا با انتقاد از سخنان دادستان کل کشور، گفت: «زمانی که عالیترین مرجع قضایی پس از رئیس دستگاه قضا، اتهاماتی به فردی میزند که هنوز ثابت نشده است، از نظر شرعی و قانونی جای سؤال دارد. شرع اجازه نمیدهد مادامی که فسادی به اثبات نرسیده، مرد یا زنی را فاسد بدانیم حالا آن شخص هر که باشد. از این رو جای تأمل است که حجتالاسلام منتظری به عنوان یک روحانی و به عنوان یک مرجع عالی قضایی موضوعی که در دادگاه به آن رسیدگی نشده و اتهامات آن زن نیز اثبات نشده است، از واژه نامناسب «نابکار» استفاده کند.»
این وکیل دادگستری در ادامه به معنی واژه «نابکار» اشاره کرد و در این خصوص گفت: «نابکار به شخص بدکردار میگویند. با مراجعه به فرهنگ لغت دهخدا معانی مختلفی از جمله بدکردار، بیدین، بدکار، اوباش، خانع و ... برای این واژه استفاده شده است. بدیهی است که نمیتوان این لغات را برای شخصی به کار برد که صحت اتهامات وی به اثبات نرسیده باشد.»
احمدی در ادامه به این مسأله پرداخت که به فرض گناهکار بودن و حتی نابکار بودن چنین شخصی، نباید این موضوع به کانون وکلا تعمیم داده شود. او ادامه داد: «به فرض اینکه تضادی هم با نهاد وکالت وجود دارد، نباید از این گونه ادبیات استفاده شود. به طور مثال، آقای مرتضوی در چند روز اخیر از سوی همین مقامات قضایی به دو سال حبس محکوم شد. آیا این عادلانه است که چون آقای مرتضوی مجرم بوده، تمامی قضات و ساختار قضایی را زیر سؤال ببریم؟ قطعا نباید اینگونه باشد. از این رو چنانچه یک وکیل زن، حرکت غیرقانونی انجام داده باشد، نباید عمل وی را به اسم کانون وکلا و تمامی وکلای کشور نسبت دهیم. نباید به خاطر اشتباه شخصی در یک ساختار و نهاد، کل آن ساختار را زیر سؤال ببریم.»
این استاد دانشگاه در پایان اظهار داشت: «بازتاب صحبتهای دادستان کل کشور نه تنها باعث واکنشهای داخلی میشود بلکه عملا آب در آسیاب دشمن ریختن و بهانه دادن به کشورهای خارجی برای انتقاد علیه جمهوری اسلامی ایران است.»