رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

26 آذر 1396 , 16:14
آیا مستأجرینی که زلزله، خانه‌هایشان را ویران کرده نباید سرپناه داشته باشند؟

آیا مستأجرینی که زلزله، خانه‌هایشان را ویران کرده نباید سرپناه داشته باشند؟

دستور تأسف برانگیز یکی از مسئولین بنیاد مسکن اصفهان برای یکی از زلزله‌زدگان سرپل ذهاب

داتیکان: بند 10 ماده 7 آئین نامه اجرائی بازسازی و نوسازی مناطق مسکونی آسیب دیده در اثر جنگ، سیل، زلزله سایر سوانح طبیعی بدین شرح است: « کمک در امر اسکان موقت و کنترل در مورد اینکه محله‌ای انتخابی برای اسکان موقت توسط مردم، اسکان دائم را دچار اشکال نماید و همچنین بتوان در آینده از این فضاها بعنوان فضاهای دامی و انبار استفاده نمود.» این بند مربوط به وظایف شعبه بنیاد مسکن است که در آیین‌نامه مذکور به آن اشاره شده است. ماجرا از این قرار است که نامه‌ای در بسیاری از رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی منتشر شده مبنی بر اینکه امکان واگذاری کانکس برای کسانی که در منطقه سرپل ذهاب در پیش از زلزله مستأجر بوده‌اند وجود ندارد. این نامه که به امضای رئیس ستاد معین بنیاد مسکن اصفهان رسیده خطاب به فرمانداری شهرستان سرپل ذهاب اعلام شده است. در شرایطی چنین دستوری از سوی یکی از مسئولین برای شخصی که خانه خود را بر اثر زلزله از دست داده است، صادر شده که شاهد حضور بسیار فعال مردم در کمک به مردم مناطق زلزله رده کرمانشاه بودیم. طبیعتا این مسأله نمی‌تواند التیامی برای مسیبت دیدگان باشد.

 

بررسی این نامه از چند منظر قابل تأمل است؛ نخست اینکه بر اساس اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. اصل 31 قانون اساسی چنین می‌گوید: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواد ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» 

بر اساس بند 10 ماده 7 آیین‌نامه ذکر شده، هیچگونه شرطی برای واگذاری کانکس به مستأجرین مناطق آسیب دیده قید نشده است. دیگر اینکه ایجاد تبعیض میان مستأجر و مالک که هر دو در یک وضعیت مشابه به سر برده و هر دو به واسطه یک حادثه غیرمترقبه در شرایط سخت و بحرانی قرار دارند، در هیچ جای قانون نیامده است. دولت بنا بر اصل برابری، بدون در نظر گرفتن مالکیت، باید شرایط را برای اسکان و زندگی مقدماتی افراد آسیب دیده فراهم سازد. اگر بخواهیم از منظر حقوق شهروندی و حقوق بشری نیز به مسأله نگاه کنیم، این نامه و این گونه رفتار خلاف حقوق بشر و اصول انسانی است.

علاوه بر این‌ها، موقعیت زلزله‌دگان اضطرار است و با هیچ منطق، استدلال و اصول انسانی نمی‌توان این برخورد را  توجیه کرد. فارغ از تمامی مسائل انسانی و حقوق بشری، شخص مورد نظر در این نامه که به نظر یک خانم سرپرست خانوار است، می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و نسبت به این برخورد و تصمیم شکایت کند. همچنین بر اساس ماده 570 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) امکان انفصال از خدمت و حبس نیز برای مسئول مورد نظر وجود دارد. متن ماده 570 بدین شرح است: «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» ‌

 

 

 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 358
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32

اخبار مرتبط