1 بهمن 1396 , 14:40
حرف زور «اداره برق» علیه وکلا

حرف زور «اداره برق» علیه وکلا

رئیس هیأت مدیره کانون وکلای مرکز:  هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب رأی وحدت رویه داریم که دفتر وکالت محل کسب و پیشه نیست

داتیکان-فرود نودهی: «دفتر وکالت محل کسب است!» این سخن را یکی از کارشناسانِ اداره برق خطاب به یکی از وکلا گفته است. در چند وقت اخیر تعرفه برق دفاتر بسیاری از وکلا در تهران و برخی از شهرستان‌ها، دیگر خانگی محاسبه نمی‌شود و عنوانی به نام «سایر مصارف» در مقابل تعرفه گنجانده می‌شود. از این رو اعتراضات بسیاری نسبت به این عمل خلاف قانون شرکت توانیر صورت گرفته است، تا جایی که بسیاری از وکلا حضوراً به شرکت‌های برق منطقه خود رفته و با استناد به مواد قانونی و آراء وحدت رویه که صراحتاً دفتر وکالت، مطب، دفاتر اسناد، ازدواج و طلاق را تجاری ندانسته، در تلاش برای گرفتن حق قانونی خود بودند که با جواب‌هایی مشابه آنچه در ابتدا به آن اشاره شد، مواجه می‌شوند. این در حالی است که بر اساس تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، دفتر وکالت، مطب، اسناد و ازدواج و طلاق، دفتر تجاری محسوب نمی‌شود. متن تبصره مذکور بدین شرح است: «... دایرکردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک ازنظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.»

علاوه بر این تبصره، رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور شماره 607 که در تاریخ 30/6/1375 صادر شده و همچنین رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری شماره 171 مورخ 4/10/72 صادر شده است، دفتر وکالت و چند مورد دیگر را تجاری محسوب نمی‌کند. از این رو کاملا پیداست که در خصوص تجاری نبودن دفتر وکالت هم نص قانونی وجود دارد و هم دو مورد رأی وحدت رویه. مشکل زمانی بروز می‌کند که در چند وقت اخیر شرکت توانیر بر اساس یک آیین‌نامه داخلی اقدام به تجاری کردن دفاتر وکالت نموده است. بر اساس آیین‌نامه مزبور، مصرف کنندگان برق به سه دسته مصارف خانگی، تجاری و سایر مصارف تقسیم می‌شوند. بند و) این آیین نامه مقرر کرده است که: «انشعاب برق ساير مصارف: انشعابي که براي محل کسب داير مي‌گردد مشمول اين تعرفه مي‌باشد. ضمناً مصارف ساير انشعاب‌هايي که با هيچ يک از موارد ديگر بند     1-16-4 مطابقت ندارند مشمول تعرفه ساير مصارف است.» شرکت توانیر بر اساس این بند دفتر وکالت را محل کسب در نظر گرفته و بر آن شده تا قبض برق این دفاتر را تجاری محسوب نماید. با این روند به نظر می‌رسد سایر دفاتری که در قانون شهرداری به عنوان دفتر تجاری محسوب نشده نیز محل کسب به حساب آید و آن‌ها نیز تجاری شود.

دکتر امیر حسین‌آبادی رئیس هیأت مدیره کانون وکلای مرکز در گفتگو با داتیکان نسبت به این مسأله واکنش نشان داد. وی در این خصوص گفت: «موارد مشابه متعددی در این زمینه مشاهده شده است. به طور مثال چند وقت قبل در شهر یزد نیز چنین مشکلی رخ داد که برخی از وکلا در آنجا توانستند با اعلام شکایت، مشکلشان را حل کنند.»

 

این وکیل دادگستری در ادامه افزود: « در خصوص اینکه دفتر وکالت تجاری نیست، هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب رأی وحدت رویه داریم. دفتر وکالت محل کسب و پیشه نیست، از این رو سرقفلی نیز به دفتر وکالت تعلق نمی‌گیرد، بنابراین بر اساس قانون تعرفه برق دفاتر وکالت مسکونی است.»

این استاد دانشگاه در ادامه و برای حل این مشکل اظهار داشت: «چند نفر از وکلا به نمایندگی، نامه‌ای خطاب به اداره برق منطقه‌ی خود بنویسند و این نامه را به کانون وکلای مرکز ارسال کنند. کانون نیز به پیوست، نامه‌ای خطاب به شرکت توانیر برای رفع این مشکل تدوین می‌کند. چنانچه با ارسال این نامه‌ها مشکل برطرف نشد، دادخواستی علیه شرکت توانیر به دیوان عدالت اداری ارسال خواهد شد و کانون وکلا نیز در این مسأله همکاری کامل را با وکلا خواهد داشت.»

گفتنی است داتیکان در همین خصوص تماس با دکتر مرتضی شهبازی نیا رئیس اسکودا، برقرار کرد و وی نیز اعلام نمود برای آگاهی از شرایط و دلایل این اقدام شرکت توانیز، با این شرکت تماس برقرار خواهد کرد. آنچه مسلم است، چنانچه نسبت به این اقدام خلاف قانون شرکت توانیر حرکت مناسبی از سوی وکلا و کانون‌های وکلا صورت نگیرد، این شرکت نه تنها تعرفه‌های خود را اصلاح نخواهد کرد بلکه به تدریج سایر دفاتر وکالت و احتمالا دفاتر اسناد را نیز بر اساس تعرفه تجاری قبض صادر خواهد کرد. 

 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 392
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32