10 تیر 1397 , 10:06
این مصوبه با روح قانون اساسی سازگار نیست

این مصوبه با روح قانون اساسی سازگار نیست

نقد مصوبه «تعیین مکان‌های خاص برای تجمعات» در گفتگو با کامبیز نوروزی

داتیکان-فرود نودهی: خردادماه امسال دولت طرح «تعیین مکان‌های خاص برای تجمعات» را تصویب کرد. مصوبه‌ای که نه تنها یک گام رو به جلو محسوب نمی‌شود، بلکه اساساً یک حرکت صرفاً تبلیغاتی و به سخره گرفتن حقوق اساسی ملت است. دولت به عنوان مجری قانون اساسی طبیعتاً می‌داند که اصل 27 قانون اساسی برگزاری اجتماعات را آزاد دانسته و برای آن هیچ مکانی نیز مشخص نکرده است. اصل 27 مقرر می‌دارد: «تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» حال سؤال اینجاست که آیا تصویب چنین طرحی در هیأت دولت آیا چیزی غیر از یک برنامه تبلیغاتی است؟ همچنان که منشور حقوق شهروندی نیز با تبلیغات بسیار گسترده از سوی حسن روحانی در سال 95 ابلاغ شد ولی حداقل در این مدت سپری شده نه خبری از اجرای این منشور است و نه چیز دیگری. ای کاش دولت به جای تصویب و ابلاغ چنین طرح‌هایی به مهمترین وظیفه‌ی خود یعنی اجرای قانون اساسی در کشور بپردازد که اگر همین امر انجام شود، به نظر می‌رسد بخش عظیمی از مشکلات مردم حل خواهد شد، زیرا حداقل در همین مورد به خصوص خصوص، دولت انجام تجمعات را منوط به گرفتن مجوز از نهادهای ذی‌صلاح اعلام کرده است که همین مسأله نقض قانون اساسی محسوب می‌شود. داتیکان در گفتگو با کامبیز نوروزی، این مصوبه دولت را مورد بررسی قرار می‌دهد.

نوروزی در ابتدا با اشاره به این مسأله که مصوبه «تعیین چند محل برای تجمعات عمومی» عملاً یک کار عبث است، اظهار داشت: «به اعتقاد من، این مصوبه با روح قانون اساسی سازگار نیست. طبق اصل 27 قانون اساسی، راهپیمایی و تجمعی که بدون حمل سلاح بوده و مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است و نیاز به اخذ مجوز ندارد. ولی سال‌های طولانی است که این بخش از قانون اساسی هم مانند برخی بخش‌های دیگر معطل مانده است.» وی در ادامه با اعلام این موضوع که مصوبه مذکور شباهت بسیار زیادی به منشور حقوق شهروندی دارد، افزود: «به طور کلی این مصوبه چیزی شبیه منشور حقوق شهروندی است. زیرا بیش از آنکه جنبه عملی و واقعی داشته باشد، جنبه تبلیغاتی داشته و انتظار هیچگونه اثر عملی از آن نمی‌رود. علاوه بر این باید متذکر شد که این مصوبه از نظر اصول حقوقی خام رفتارانه محسوب می‌شود. اینکه محل خاصی برای تجمع اعتراضی مردم تعیین شود، نیازمند جزئیات بسیار زیادی است که این جزئیات در این مصوبه وجود ندارد.»

این حقوقدان در ادامه به این موضوع اشاره کرد که در شرایط فعلی، انتظار می‌رود این مصوبه همان مسیری را طی کند که پیش از این منشور حقوق شهروندی طی کرده است. او در این باره گفت: «انتظار این نیست که این مصوبه به اجرا دراید کما اینکه منشور حقوق شهروندی هم با تمام تبلیغاتی که برای آن صورت گرفت، هیچ اثر عملی و هنجاری نداشت و عملا اجرایی نشد زیرا همچنان شاهد این هستیم که تمام موارد انتقادی که به کیفیت حقوق اساسی ملت و حقوق شهروندی مردم مربوط می‌شود، به قوت خود باقی است. علاوه بر این باید متذکر شد که مشابه این مصوبه موارد متعددی از قبیل دسترسی آزاد به اطلاعات نیز در قانون اساسی وجود دارد ولی هیچکدام اجرایی نمی‌شود. این قبیل تصمیمات عموما تصمیمات تبلیغاتی است و فاقد مبانی مشخص سیاسی  و حقوقی است و صرفا جنبه تبلیغاتی دارد. به نظر بنده، دستگاه‌های دولتی تلاشی در جهت حل مسائل از پایه ندارند به همین دلیل است که اقدام به انجام چنین حرکت‌های تبلیغاتی و خام دستانه متوسل می‌شوند. علت آن نیز به این خاطر است که سیاسیون ما نه حرکت سیاسی را می‌شناسد و نه حرکت حقوقی را.»

نوروزی در پایان گفت: « آن چیزی که دولت باید به آن احتمام ورزد، اجرای قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت است.  مساله اصلی برای کسانی که خواهان تجمع مدنی هستند، مکان نیست. به زبانی دیگر باید گفت که مشکل فضا نیست. مشکل این است دستگاه‌های مسئول اساسا مجوز نمی‌دهند، دستگاه‌های مسئول اصولا معتقد نیستند که مردم بر اساس قانون اساسی حق دارند حرفشان را به شکل تجمعات عمومی مطرح کنند. اینجا مساله اصلی بحث فضا و مکان نیست، فرق نمی‌کند مکان تجمع ورزشگاه تختی باشد یا آزادی. مسئولین به جای انجام حرکت‌های تبلیغاتی باید در جهت حل اساسی این موضوع برآیند. من نمی‌دانم که از زمان تصویب این مصوبه گروه‌هایی بوده‌اند که درخواست تجمع در این مکان‌ها کرده‌اند یا خیر؟ و اگر چنین درخواستی صورت گرفته آیا با آن موافقت شده است یا نه؟ در هر صورت باید گفت اینگونه مصوبات نه تنها در جهت حل مشکلات گام برنمی‌دارد بلکه اساساً حقوق ملت را دستمایه حرکت‌های تبلیغاتی می‌نماید.»  

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 105
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32