آقای دادستان، بر اساس کدام قانون استفاده از فیلترشکن جرم است؟
داتیکان-فرود نودهی: دادستان اصفهان در گفتگوی امروز خود با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد «استفاده از تلگرام قطعا به وسیله فیلترشکن انجام میشود و فیلتر شکن عنوان جزایی داشته و قابل تعقیب و پیگیری است.» وی همچنین اظهار داشته که استفاده نکردن از تلگرام یک تصمیم حاکمیتی است و کسی نباید از این پیام رسان استفاده کند. این گفته حسن رحیمی، دادستان اصفهان حداقل از دو منظر قابل تأمل است: نخست اینکه باید از وی پرسید که بر اساس چه قانون و کدام مادهی قانونی استفاده از فیلتر شکن جرم است؟ مگر غیر از این است که دادستان باید بر اساس قانون، شخصی را مورد تعقیب قرار دهد؟ علاوه بر این، رحیمی استفاده نکردن از تلگرام را یک تصمیم حاکمیتی دانسته، این در حالی است که بازپرس شعبه دوم دادسراي فرهنگ و رسانه تهران دستوری مبنی بر فیلتر تلگرام صادر کرده است. بر اساس قانون نه بازپرس اجازه قانونگذاری دارد و نه دستور بازپرس در جایگاه تصمیم حکومتی قرار میگیرد. از این رو بهتر است دادستان اصفهان که به عنوان یک شخصیت حقیقی از جایگاه مهمی برخوردار است، همواره بر اساس قانون اظهارنظر نماید. داتیکان در گفتگو با نعمت احمدی به بررسی این موضوع میپردازد.
احمدی در ابتدا به این موضوع میپردازد که جرم را قانونگذار که مجلس شورای اسلامی است تعیین میکند نه دادستان و بازپرس. او در ادامه گفت: «جرم بودن فیلترشکن و استفاده از آن را قانون باید تأیید کند نه دادستان و بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه. این سؤال را باید از ایشان پرسید که در کدام مجلس و با کدام قانون تصویب شده است که استفاده از فیلتر شکن ممنوعیت دارد؟»
این وکیل دادگستری در ادامه به این مسأله اشاره کرد که بر اساس اصل 19 قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. حتی اصل یکصد و هفتم قانون اساسی، رهبر را نیز در برابر قانون با سایر افراد کشور مساوی میداند. او در همین زمینه گفت: «اگر استفاده از فیلترشکن ممنوعیت داشته باشد، برابر اصل 19 قانون اساسی، آقای رئیس جمهوری، آقای وزیر ارتباطات و بسیاری دیگر از مسئولین حکومتی به واسطه استفاده از فیلترشکن برای دستیابی به تلگرام و توییتر و فیس بوک نیز مجرم خواهند بود.»
احمدی در پایان اظهار داشت: «در واقع این نوع اظهار نظر دادستان بدین معناست که بسیاری از مردم مجرمند. علاوه بر این، به گفته خود مسئولین وزارت ارتباطات، حدود 70 درصد مردم از تلگرام خارج نشدهاند. بر این اساس و بنا به گفته دادستان اصفهان حدود 40 میلیون نفر در ایران مجرم محسوب میشوند و باید تحت تعقیب قرار گیرند.»