رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

6 مرداد 1397 , 10:09
نابسامانی بازار‌؛‌نتیجه بی‌کفایتی مسئولین یا تحریم‌های بین‌المللی

نابسامانی بازار‌؛‌نتیجه بی‌کفایتی مسئولین یا تحریم‌های بین‌المللی

دکتر مصطفی پاک نیت :سازمان تعزیرات حکومتی نهادی اداری و دولتی است و نباید نقش یک نهاد دولتی را از یک ناظر و نهایت یک تنظیم‌گر به یک قاضی ارتقا بدهیم.

داتیکان: امروز قیمت اجناس در ایران مانند ضربان قلب یک دونده مدام در حال بالا رفتن است. از نرخ ارز و طلا و سکه که دیگر نمی‌توان سخن گفت. واقعا جای سؤال دارد که قیمت این اجناس را ما تعیین می‌کنیم یا این اجناس قیمت ما را تعیین می‌کنند. البته این رویه در ایران هر از گاهی وجود داشته با این حال به طور مشخص از ابتدای سال جدید، شاهد افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها در همه حوزه‌ها هستیم. بسیاری این گرانی را به خروج آمریکا از برجام و تحریم‌ها و مسائل سیاسی ارتباط می‌دهند ولی به نظر می‌رسد حداقل بخش عظیمی از این هرج مرج موجود در بازار به واسطه عدم رعایت قانون از سوی نهادهای نظارتی و ذی‌ربط می‌باشد. به طور مشخص سازمان حمایت از مصرف کنندگان و اتاق اصناف نقش بسیار مهمی در کنترل قیمت‌ها ایفا می‌کنند. همچنین، بانک مرکزی نقش محوری در تعیین قیمت ارز و کنترل آن دارد. از این رو باید گفت بخش قابل توجهی از نابسامانی فعلی مربوط به بی‌کفایتی و نادیده گرفتن قانون از سوی سازمان‌های دولتی و سایر نهادهای مسئول می‌باشد. داتیکان در گفتگو با مصطفی پاک نیت، وکیل و مدرس دانشگاه به بررسی این مسأله می‌پردازد.

 وظیفه دولت و نهادهای دولتی در بحث نظارت بر بازار و مقابله و گرانی‌های اخیر چیست ؟

در یک اقتصاد رقابتی که اکثر کشورهای  توسعه یافته دنیا که در همچین نظامی اقتصادی  هستند، علی الاصول دولت تنها به انجام وظایف حاکمیت خودش می‌پردازد. آن چیزی که تعیین کننده قیمت یک کالا و خدمات است نظام عرضه و تقاضاست این نکته‌ای است که باید به آن توجه کنیم.

در مقابل در یک نظام اقتصادی که تعادل در عرضه و تقاضا وجود ندارد و رقابت در آن حاکم است قیمت کالا و خدمات غیر واقعی است و طبعا ناراضایتی مصرف کننده‌ها را به دنبال خواهد داشت. در کشور ما همانطور که بیان شد نظام اقتصادی دولتی داریم و سیاست‌های حاکم بر قیمت گذاری در کشور ما با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی  که حاکم است مستلزم اقدام دولت در قیمت گذاری‌ها و تنظیم بازار کالاهای اساسی بوده لذا ما شاهد این هستیم که در تبصره 3 ماده واحد قانون اصلاح تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام تسریع شده که دولت در موارد لزوم تصمیمات راجع به قیمت گذاری در شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح کند. اخیرا در تیرماه سال 94 ستاد هدفمندی یارانه‌ها به استناد همین تبصره ماده واحد به منظور هماهنگ سازی و ایجاد وحدت رویه در نظام قیمت گذاری و نظارت بر آن مصوبه خیلی مهمی داشت که در آن کالاها و خدمات اولویت‌بندی می‌شوند. کالاها و خدمات اولویت اول که عموما نیازهای اساسی مردم را تحت پوشش قرار می‌دهند (گندم ، آرد، نان، برنج، گوشت، روغن، خدمات حمل و نقل، خدمات برق و گاز، پیشخوان دولت و....)

کالاها و خدمات الویت دوم  (شوینده‌ها ، لوازم و تجهیزات پزشکی، انواع واکسن‌ها ، داروهای دام و طیور _خدمات آموزش رسمی و...) کالا و خدمات صنفی و در نهایت در آن مصوبه اعلام شده که نرخ گذاری سایر کالاها و خدمات تابع شرایط عرضه و تقاضاست و باید با رعایت ضوابط قیمت گذاری صورت بگیرد اگر هم افزایش غیر متعارفی باشد سازمان حمایت از مصرف کنندگان مسوول رسیدگی خواهد بود.

چه دستگاه‌ها و نهادهایی از دولت متولی بحث نظارت بر بازار هستند ؟

یکی از معضلاتی که در کشور ما وجود دارد تعدد دستگاه‌های نظارتی است، این تعدد باعث می‌شود که ما شاهد موازی کاری‌ها شویم هر نهادی مسوولیت و وظایفش را به نهاد دیگری محول می‌کند و در نهایت هیچ کاری انجام نمی‌شود. نهادهایی از دولت که متولی نظارت و کنترل هستند سازمان حمایت از مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی دو نهاد مهم و اصلی در خصوص تنظیم بازار در کشور هستند و دلیل و مستند ماده واحد قانون اصلاح تعزیرات حکومتی مصوب سال 73 است که تصریح کرده با توجه به نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا واجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی وغیردولتی اعم از امور بازرسی و نظارت رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول می‌گردد تا براساس جرایم و مجازات‌های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب23/12/67 اقدام نماید.

آیا قوانین و مقررات موجود برای اعمال چنین نظارتی کافیست ؟

اگر چه قوانین و مقررات موجود به شدت دارای ابهام، پراکندگی و تناقض هستند به گونه‌ای که روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی برخی اوقات مردد هستند که در یک مورد به قانون نظام صنفی مراجعه بکنند یا به قانون تعزیرات حکومتی که حالا شرح این قضیه مفصل است که این خود نشان دهنده ابهام و پراکندگی در قوانین و مقررات مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد. اگر بخواهیم پاسخی مناسب داشته باشیم این است که قوانین و مقررات موجود جهت انجام فعالیت‌های نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی یا سازمان حمایت از مصرف کننده کفایت می‌کند. یعنی سازمان تعزیرات حکومتی نمی‌تواند استناد بکند که قوانین و مقررات موجود برای انجام وظایف نظارتی کفایت نمی‌کند. اما قوانین و مقررات موجود نیازمند اصلاح ،تنقیح و یکپارچه سازی است.  منتهی این اصلاح نباید به معنای افزایش اختیارات باشد، ما اگر بخواهیم به بهانه انجام فعالیت موثرتر در نظارت بر بازار به دنبال توسعه اختیارات باشیم راه خطایی را در پیش گرفته‌ایم چون به هرحال سازمان تعزیرات حکومتی نهادی اداری و دولتی است و نباید نقش یک نهاد دولتی را از یک ناظر و نهایت یک تنظیم‌گر به یک قاضی ارتقا بدهیم و وظایف و اختیارات قاضی را به آن اعطا کنیم، در چارچوب همین وظایفی که به عنوان نهاد اداری وتنظیم گر دارد باید به وظایفش عمل کند و اگر قوانین و مقررات در این راستا باشد بسیار بهتر است.

بنابراین اینکه برخی اخیرا مطرح کردند که ما نیازمند افزایش اختیارات هستیم را به هیچ وجه تایید نمی‌کنم ضمن اینکه در برنامه راهبردی سازمان تعزیرات حکومتی شما مشاهده می‌کنید که هم در بیانیه ماموریت و هم در بیانیه چشم انداز سازمان تعزیرات به عنوان سازمانی موثر در بحث نظارت بر بازار پیش‌بینی شده است که امیدواریم در آینده شاهد فعالیت موثرتری نسبت به این قضیه باشیم.

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 49
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32