بحران اقتصادی زمینه ساز وقوع جرایم در نيروهاي مسلح
داتیکان: اولين پيامد بحران اقتصادي رشد جرايم خرد در جامعه است. از يك سو شرايط رواني نامطلوب و نا اميدي از بهبود اوضاع آستانه تحمل افراد را كاهش ميدهد و شاهد افزايش زد و خرد و درگيريهاي خياباني و حتي خانوادگي هستيم و از سوي ديگر ناتواني در تامين مايحتاج زندگي توجيهي ميشود براي روي آوردن افراد به جرايمي چون دزدي، كلاهبرداري و... .
طي چند هفته اخير كه اوضاع اقتصادي شرايط نامطلوبي را تجربه كرده، هشدارها براي مقابله با رشد جرايم احتمالي افزايش يافته است.
دادستان نظامی استان مازندران در اينباره گفته است: وضعیت اقتصادی نامطلوب زمینه ساز وقوع جرایم در نیروهای مسلح به خصوص جرایم مالی است.
حجت الاسلام محمداسماعیل زارعی در جمع مسئولان بازرسی یگانهای نظامی مستقر در استان مازندران با اشاره به کاهش جرایم در سطح نیروهای مسلح گفت: نیروهای مسلح استان قدمهای موثری در زمینه پیشگیری از وقوع جرم برداشتهاند که باعث کاهش آمار جرایم شده است.این مقام قضایی افزود: هر چقدر کارکنان مطابق با آییننامه های انضباطی در یگانها رفتار کنند، تخلف کمتری رخ داده و به تبع آن جرایم کاهش مییابد.
زارعی یکی از علل اصلی وقوع جرایم در نیروهای مسلح را عدم نظارت نهادهای مسئول در پادگانها دانست و افزود: مسئولان دفاتر نمایندگی ولی فقیه و عقیدتی- سیاسی بايد بهصورت جدیتر نظارت خود را در یگانها بهخصوص در ساعات غیر اداری افزایش دهند.
وی با یادآوری اینکه وضعیت اقتصادی نامطلوب و شغل دوم زمینه ساز وقوع جرایم در نیروهای مسلح بهخصوص جرایم مالی هستند، از حقوق بسیار کم ماموران پلیس انتقاد کرد. زارعی گفت: باید وضعیت حقوقی کارکنان ناجا تقویت شود و در ارتباط با مشاغل دوم نظامیان،کارگروهی با حضور فرمانده و مسئولان بازرسی، حفاظت و عقیدتی تشکیل شود تا نسبت به نوع شغل، تصمیمات و دستورالعملهای لازم صادر و به کارکنان ابلاغ شود و از سردرگمی در این خصوص رهایی یافته و سلیقه ای عمل نشود.