14 مرداد 1397 , 11:36
فرمان مشروطیت؛ نخستین سند مشارکت اراده مردم در قدرت+متن فرمان مشروطیت

فرمان مشروطیت؛ نخستین سند مشارکت اراده مردم در قدرت+متن فرمان مشروطیت

 رضا یعقوبی وکیل دادگستری و دکترای حقوق عمومی در یادداشتی برای داتیکان به بررسی روند صدور فرمان مشروطیت پرداخت

رضا یعقوبی

داتیکان: صدور فرمان مشروطیّت، نخستین تجلی مجاهدت‌های نظری و عملی بزرگانی بود که از سال 1264 قمری به بعد، یعنی با روی کار آمدن امیرکبیر به عنوان نخستین صدراعظم ناصرالدین شاه، شروع شده بود و پس از طی یک دوره 60 ساله در 14 جمادی الثانی 1324 قمری مصادف با 14 مرداد 1285 خورشیدی، به بار نشست. بزرگترین دستاورد این «فرمان»، از منظر حقوق عمومی، به رسمیت شناختن حق تصمیم گیری و امکان مشارکت در امر عمومی برای مردم بود. شاه با صدور این فرمان برای نخستین بار به مردم حق انتخاب نماینده برای تصمیم گیری در امور عمومی را اعطا نمود. در تاریخ ایران، تا پیش از این فرمان، تمام قدرت در ید باسط شاه بود و نهاد شاهی، یگانه مرکز تصمیم‌گیری و اداره امور عمومی بود. با صدور این فرمان، شاه با به رسمیت شناختن حق مردم در انتخاب نماینده، اصل ضرورت توجه به نقش و اراده مردم در تصمیم‌گیری را تایید نمود و در کنار اراده شاه نخستین نشانه‌های امکان «حکومت مردم» پدیدار گردید.

پیشینه امر

فریدون آدمیت در کتاب اندیشه ترقی و حکومت قانون، که به معرفی مبانی نظری منتج به انقلاب مشروطیت پرداخته، به کرات آورده که میرزا حسین خان مشیرالدوله (سپهسالار) در زمان ناصرالدین شاه دوبار طرح قانون اساسی تهیه کرد که به دلایلی تصویب نشد. یک بار در سال  1288ق، یعنی قبل از قانون اساسی 1293 ق مدحت پاشا در عثمانی، و بار دیگر در سال 1289 (12 شعبان) که 20 شعبان به امضای ناصرالدین شاه رسید و باز طبق ادعای ایشان اولین طرح غیررسمی قانون اساسی را ملکم خان در 1276 قمری نوشته بود هرچند این طرح هیچ گاه جامه حیات بر تن نیاراست و فقط در تاریخ ثبت شد. اگرچه تلاش برای دست‌یابی به حکومت قانون به جای حاکمیت اراده پادشاه، از سال‌ها پیش شروع شده بود ولی جدیت این موضوع در دوران حکومت ناصرالدین شاه قاجار خیلی ملموس‌تر بود. نخستین زمزمه‌ها در همین دوران آغاز شد و اگرچه در دوران حیات «شاه شهید» فرصت ظهور نیافت ولی نطفه‌های بیداری نضج گرفته و منتظر فرصتی بود تا عرض اندام نماید که این فرصت در عصر «آن پادشاه مبرور» یعنی مظفرالدین میرزا دست داد و برای نخستین بار موضوع لزوم توجه به خواست رعیت نیز مطرح افکارگردید.

صدور فرمان مشروطیت

 پس از بسط دامنه آگاهي عمومي مردم نسبت به پاره‌­اي از حقوق خود و اصرار بر ضرورت حکومت قانون، از آنجا كه قباي ژنده ونخ نما شده استبداد دلبري نداشت و مردم اصرار بر حاکمیت قانون داشتند، پس از مواجهه با امتناع درباريان در اجابت خواسته‌هاي خود، به نشان اعتراض مبادرت به عزيمت به زاويه مقدس حضرت عبدالعظيم نمودند. پادشاه كه ايشان را مُصّر بر خواسته‌هايشان ديد، كوشيد تا با تاسيس يك «عدالت خانه دولتي» براي «اجراي احكام شرع» خروش انقلاب مردم را مهار نمايد و در ذيقعده 1323 قمري، خطاب به عين الدوله فرمان ذيل را صادر نمود:

«جناب اشرف صدراعظم چنان كه مكرر اين نيت خودمان را اظهار فرموده­‌ايم، ترتيب و تاسيس عدالتخانه دولتي براي اجراي احكام شرع مطاع و آسايش رعيت از هر مقصود مهمي واجب‌تر است و اين است كه بالصراحه مقرر مي‌فرماييم براي اجراي اين نيت مقدس، قانون معدلت اسلاميه،كه عبارت از تعيين حدود و اجراي احكام شريعت مطهره است، بايد در تمام ممالک محروسه ايران، عاجلاً، داير شود بر وجهي كه ميان هيچ يك از طبقات رعيت فرقي گذاشته نشود و در اجراي عدل و سياسات، به طوري كه در نظام نامه اين قانون اشاره خواهيم كرد، ملاحظه اشخاص و طرفداري­‌هاي بي‌وجه، قطعاً و جداً، ممنوع باشد. البته به همين ترتيب كتابچه نوشته مطابق قوانين شرع مطاع، فصول آن را ترتيب و به عرض برسانيد تا در تمام ولايات داير وترتيبات مجلس آن هم بر وجه صحيح داده شود و البته اين قبيل مستدعيات علماء اعلام كه باعث مزيد دعاگويي ماست، همه وقت مقبول خواهد بود. همين دست خط ما را هم عامه مردم ابلاغ كنيد.‌‌‌‌»

اين فرمان كفايت خواسته‌هاي معترضين را نمي‌كرد و ايشان اصرار بر به رسميت شناختن حقوق خود داشتند. با تعلل دربار، دامنه اعتراض توسعه يافت و مهاجرت به قم و بست نشيني در حرم حضرت معصومه شروع شد و در اين مرحله خواسته‌هاي مردم بسيار فراتر از مهاجرت صغري بود. در رأس خواسته‌هاي ايشان درخواست افتتاح مجلس قانونگذاري و اعطاي قانون اساسي به مردم بود.

در راستاي اجابت خواسته‌هاي مردم، مظفر الدين شاه، ضمن بركناري صدراعظم بي كفايت و مستبد خود عين الدوله، در 14 جمادي الثاني 1324قمري(14 مرداد 1285 شمسي و5 اوت 1906 ميلادي) فرمان مشهور به فرمان مشروطيت را صادر كرد (البته مظفر الدين شاه فقط «فرمان» صادر كرد و بعداً معروف به فرمان مشروطيت شد واز ابتدا نشاني از واژه مشروطيت نبود و نه تنها مردم، که  اغلب انقلابيون هم نه شناختي از مشروطيت داشتند ونه خواستار مشروطيت به مفهوم امروزين كلمه بودند)

متن فرمان به شرح ذيل است:

جناب اشرف صدر اعظم!

از آنجا كه حضرت باري تعالي،جل شأنه، سر رشته ترقي وسعادت ممالك محروسه ايران را به كف با كفايت ما سپرده و شخص همايون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالي ايران و رعاياي صديق خودمان قرار داده، لذا در اين موقع كه رأي و اراده همايون ما بدان تعلق گرفت كه براي رفاهيت و امنيت قاطبه اهالي ايران و تشييد و تاييد مباني دولت، اصلاحات مقتضيه، به مرور، در دواير دولتي و مملكتي به موقع اجراء گذاشته شود، چنان مصمم شديم كه مجلس شوراي ملي، از منتخبين شاهزادگان وعلما و قاجاريه و اعيان و اشراف ملاكين و تجار واصناف  به انتخاب طبقات مرقومه، در دارالخلافه تهران تشكيل و تنظيم شود كه در مهام امور دولتي و مملكتي و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازم را به عمل آورد و به هيات وزراي دولت خواه ما، در اصلاحاتي كه براي سعادت و خوشبختي ايران خواهد شد، اعانت و كمك لازم را بنمايد و در كمال امنيت و اطمينان، عقايد خود را در خير دولت و ملت و مصالح عامه احتياجات قاطبه اهالي مملكت، به توسط شخص اول دولت، به عرض برساند كه به صحه همايوني موشح و به موقع اجرا گذارده شود. بديهي است كه به موجب اين دست خط مبارك، نظام نامه وترتيبات اين مجلس و اسباب و لوازم تشكيل آن را موافق تصويب و امضاي منتخبين ار اين تاريخ مرتب و مهيا خواهد نمود كه به صحه ملوكانه رسيده بعون ا...تعالي، مجلس شوراي مرقوم كه نگهبان عدل ماست، افتتاح و به اصلاحات لازمه امور مملكت و اجراي قوانين شرع مقدس، شروع نمايد و نيز مقرر مي‌داريم كه سواد دستخط مبارك را اعلان و منتشر نمايد تا قاطبه اهالي از نيات حسنه ما، كه تماماً راجع به ترقي دولت و ملت ايران است،كما ينبغي، مطلع و مرفه الحال مشغول دعاگويي دوام اين دولت و اين نعمت بي زوال باشند.» در قصر صاحبقرانيه به تاريخ 14 شهر جمادي الثاني 1324 هجري در سال 11 سلطنت ما.

اين فرمان اما، حاوي يك تبعيض طبقاتي غير قابل اغماض بود. اگر چه به چند طبقه اجتماعي اشاره شده بود ولي با اين طبقه بندي اكثريت مردم ايران، يعني كشاورزان و افراد طبقه سوم و بيشتر افراد طبقه متوسطه، از گروه رأي دهندگان خارج مي‌شدند و اين نقص بزرگي بود وانگهي از گروه‌­ها و طبقاتي كه ذكر شده بود، جز اصناف، تقريباً همه جزو طبقه اول اجتماع، يعني طبقه حاكم بودند، از آن گذشته در اين فرمان، با زيركي، شاهزادگان را در دو گروه (شاهزاده و قاجاريه) و طبقه اشراف و در سه گروه (اعيان و اشراف  و ملاكين) ذكر كرده بودند تا در صورتي كه مردم به این فرمان راضي شوند، براي اشراف وشاهزادگان حقي چند برابر ديگران منظور شود.

مجموع اين عوامل موجب عدم رضايت مردم از مفاد «فرمان» صادره شد و مردم نُسَخ چاپ شده اين فرمان را از ديوارها كندند و اعتراض خود را به پادشاه عليل، اعلام نمودند و شاه به فاصله سه روز بعد، با صدور فرماني مكمل فرمان قبل، حق رأي و حاكميت عموم ملت را به رسميت شناخت.

متن فرمان مكمل چنين است: «در تكميل دست خط سابق خودمان، مورخه 14 جمادي الثاني 1324، امر و فرمان صريحاً درتاسيس مجلس منتخبين ملت فرموده بوديم، مجدداً براي آن كه عموم اهالي و افراد ملت از توجهات كامله همايوني ما واقف باشند، امروز مقرر مي­‌داريم كه مجلس مزبور را به شرح دست خط سابق صريحاً داير نموده بعد از انتخاب اجزاء مجلس، فصول و شرايط نظام مجلس شوراي اسلامي را موافق تصويب و امضاي منتخبين، به طوري كه شايسته ملت و مملكت و قوانين شرع مقدس باشد مرتب نمايند كه به شرف عرض و امضاي همايوني ما موشح ومطابق نظام نامه مزبور،اين مقصود مقدس صورت انجام پذيرد.»

با صدور اين فرمان مكمل «ايران در شمار كشور مشروطه درآمد ومردم موفق شدند كه نمايندگان خويش را مامور تعيين سرنوشت كشور خود كنند.»  اين اقدامات و هم چنين اقدامات ميرزا علي اصغر خان امين الدوله،كه صدراعظم اصلاح طلب آذر 1276 تاخرداد 1277 ش مظفر الدين شاه بود، زحمات و خدمات بزرگاني چون ميرزا تقي‌خان امير كبير، ميرزا حسن رشديه، محمد باقرخان اعتمادالسطنه، ميرزا محمدخان احتشام السطنه، ميرزا كريم‌خان سردار مكرم، حاجي حسين‌آقا امين الضرب، يحيي دولت آبادي، جعفر قلي‌خان نير الملك، علي خان ناظم العلوم، مهدي خان ممتحن الدوله، ميرزا محمودخان مفتاح الملك، ميرزا عباس خان مهندس باشي، مجدالاسلام كرماني كه جملگي از ياران ميرزا علي اصغرخان امين الدوله و نخبگان ابزاري حكومت او بودند، هم چنين نوشته‌هاي ميرزا ملكم خان مخصوصاً سه اثر دفتر تنظيمات و مجلس اداره، مجلس تنظيمات و دفتر قانون او و از همه مهم‌تر رساله «يك كلمه» ميرزا يوسف خان مستشارالدوله از مهم ترين منابع و مصادر مؤثر درتحقق قانون اساسي مشروطه و متمم آن مي‌باشند. در اين ميان شايد نقش «يك كلمه»كه در سال 1287 قمري يعني37 سال پيش از نوشتن قانون اساسي مشروطيت به قلم«يوسف خلف حاجي ميرزا كاظم يزدي» ملقب به مستشار الدوله در پاريس و به زبان  پارسي تاليف شد، متمايز با ساير آثار مؤثر در اين موضوع باشد.

 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 231
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32