14 مرداد 1397 , 14:51
برگزاری همه‌پرسی خوب یا بد؟!

برگزاری همه‌پرسی خوب یا بد؟!

صادق قدیر، دانشجوی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران در یادداشتی برای داتیکان مطرح کرد

صادق قدیر

داتیکان: در مقایسه با زمان تصویب قانون اساسی در ایران، برگزاری همه‌پرسی از سابقه‌ی نسبتاً طولانی برخوردار است. در دوران پهلوی دوم و هم‌زمان با نخست‌وزیری مصدق نخستین همه‌پرسی با درخواست شخص نخست‌وزیر انجام شد. پس از ماجرای ملی شدن صنعت نفت، مصدق برای تسریع بخشیدن در اجرای قوانین و مقابله با دربار، پیشنهاد همه‌پرسی انحلال مجلس هفتم شورای ملی را مطرح کرد که با موفقیت نیز همراه شد. با این حال عمر دولت وی به درازا نکشید. کودتای 28 مرداد سال 32 نه تنها نخست‌وزیری مصدق را پایان بخشید بلکه هم‌زمان شد با شروع یک دوران خفقان سیاسی در کشور.  

دومین رفراندوم در ایران، سرنوشت به مراتب بهتری نسبت به اولی داشت. محمدرضا شاه برای اجرای برنامه‌های اقتصادی و سیاسی خود، در تاریخ 6 بهمن سال 1341 و هم‌زمان با دوران نخست‌وزیری علی امینی، اقدام به انجام همه‌پرسی نمود که سرانجام آن اجرایی شدن انقلاب سفید در ایران بود. هرچند اجرای این برنامه با مخالفت‌هایی همراه بود ولی به نظر می‌رسد در صورت عملی شدن دقیق طرح انقلاب سفید، شاهد یک تحول مثبت در جامعه رعیتی آن روز ایران می‌بودیم. 

سومین تجربه همه‌پرسی در ایران مصادف شد با نخستین برگزاری رفراندوم در نظام جمهوری اسلامی ایران. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن‌ماه 1357 و به واسطه منسوخ شدن قانون اساسی مشروطه، در تاریخ 12 فروردین سال 1358 همه‌پرسی برای انتخاب نوع نظام حاکمه در ایران انجام شد. آخرین همه‌پرسی در ایران، پس از رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و برای بازنگری در قانون اساسی در سال 1368 برگزار شد. از آن تاریخ به این سو هرچند هرازگاهی زمزمه‌های برگزاری همه‌پرسی از سوی مسئولین رده بالای حکومتی مطرح شده ولی هیچگاه این امر محقق نشده است. آنچه مسلم است، همه‌پرسی به روند مردم سالاری در کشور کمک خواهد نمود. اما متاسفانه این روند رو به جلو رفته رفته کمرنگ‌ شد.  

یکی از ویژگی‌های جوامع مردم سالار شرکت دادن مردم در تصمیم گیری و تعیین حق سرنوشتشان است. برای نیل به این هدف این جوامع در قوانین اساسی و عادی خود این حق را برای مردم به رسمیت شناخته‌اند، به صورتی که دموکراسی نیمه مستقیم در بسیاری از کشورهای با نظام حقوقی رومی-ژرمنی وجود دارد و دموکراسی مستقیم هم حتی با وجود محدودیت‌ها و دشواری‌هایی که دارد در برخی از کشورهای اسکاندیناوی اجرا می‌شود.

با دقت در روند تاریخی مطالبه همه پرسی در ایران، این موضوع روشن می‌شود که ارکان حکومت به ویژه قوه مجریه در  سال‌های اخیر میل فزاینده‌ای به برگزاری همه پرسی داشته است، به طوری که در دولت یازدهم بر برگزاری رفراندوم به عنوان راهکاری برای خروج از بن بست‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تأکید شده است. البته برخی بر این باورند که ایده برگزاری همه پرسی از سوی رئیس جمهور در شرایط فعلی احتمالا سوپاپ اطمینانی است که علاوه بر پیش بردن سیاست‌های مدنظر حکومت جو متشنج جامعه را نیز حداقل برای مدتی آرام می‌کند، ولی به نظر می‌رسد اجرای همه‌پرسی فی‌نفسه و خارج از دعواهای جناحی، یک قدم بزرگ برای اجرای دموکراسی در کشور خواهد بود.

در اینجا باید به این مسأله اشاره شود که تاکنون هر دو همه پرسی برگزار شده در جمهوری اسلامی، به درخواست رهبری صورت گرفته است. این موضوع سؤالات زیادی را با خود به همراه دارد زیرا بر اساس قانون اساسی، علاوه بر رهبری، نمایندگان مجلس نیز می‌توانند درخواست همه پرسی بدهند. علاوه بر این، ماده 36 قانون همه پرسی مصوب سال 1368، این حق را برای رئیس جمهور نیز قائل شده است. ماده 36 قانون همه‌پرسی مقرر می‌دارد: «همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان ‌مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد.» سؤال اساسی اینجاست که آیا اجرای این قانون نیز مانند بسیاری از قوانین موجود در کشور صرفاً جنبه نمایشی دارد یا می‌توان شاهد آن بود که این قوانین تنها برای آراستگی کتب حقوقی تصویب نشده و اجرای آن نیز ممکن خواهد بود؟! 

به طور مثال، نظام حقوقی سوئیس شامل هر دو شیوه دموکراسی مستقیم و غیر مستقیم است، در دموکراسی نیمه مستقیم: شهروندان نمایندگانشان را برای مجلس‌های مختلف (کامون، کانتون، فدرال) انتخاب می‌کنند و همینطور می‌توانند نظر خودشان را روی متن قانونی یا قانون اساسی مصوب این مجالس اعلام کنند (به وسیله همه‌پرسی‌های اجباری یا اختیاری). علاوه بر این می‌توانند اصلاحات در قانون اساسی یا قانونی عادی را در قالب «ابداعات عمومی» پیشنهاد کنند. این اجلاس مشورتی عمومی معمولاً چهار بار در سال در سطح فدرال و همیشه در طول یک آخر هفته (روزهای تعطیل هفته) برگزار می‌شود. گردهمایی شهروندان برای تصویب کردن تصمیمات مهم سیاسی، از بارزترین ویژگی‌های نظام حاکم بر سوئیس است. این ساختار  به شهروندان اجازه می‌دهد تا وزنه تعادلی باشند زیرا فشار اداری برای مراعات کردن حقوق عمومی بر نهادهای اجرایی و احزاب سیاسی، همیشه بسیار بالا و نزدیک به ۸۰% بوده‌است.

با این حال دموکراسی مستقیم مزیت‌ها و معایبی دارد که کندی و تحت تاثیر بودن عوام مردم بر اثر جریانات مختلف چند مورد از آن است. با این حال می‌توان گفت بهترین شیوه دموکراسی از لحاظ تعیین بی چون و چرای سرنوشت مردم به دست خودشان همین شیوه است. از سوی دیگر باید گفت که اساساً دموکراسی نیمه مستقیم بهترین شیوه برای شرکت دادن مردم در تعیین حق سرنوشتشان محسوب می‌شود.

حال پرسشی که برای ما مطرح می‌شود این است که آیا نظام ما احساس نیازی به دموکراسی نیمه مستقیم نکرده؟ آیا برگزاری رفراندوم مشکلی از مشکلات ما را رفع نمی‌کند؟

شاید در نگاه اول (دولت به معنای عام) ترس از روبرو شدن با رای و خواسته مردم دارد اما نادیده گرفتن خواست مردم باعث افزایش فاصله مردم و حکومت می‌شود و در آینده کشور را با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌کند. اتفاقا هر جا که دولت از مردم یاری گرفته از آن سود برده است نمونه آن همه پرسی سال 1358 که مردم با 98 درصد آرا به جمهوری اسلامی آری گفتند.

با نگاهی به فرمان 8 ماده‌ای بنیانگذار انقلاب متوجه می‌شویم که ایشان به آزادی و عدالت بین مردم توجه بسیاری داشتند حال چرا با این که در سطوح بالا شاهد چنین قوانین مترقی هستیم در صحنه عمل آنها را به فراموشی سپرده‌ایم و وقتی ریاست قوه مجریه چه در این دولت و دولت‌های پیشین حرفی از برگزاری رفراندوم می‌زند در حالی که طبق قانون اساسی وی مسئول نظارت بر اجرای قانون اساسی است، او را متهم به فشار بر جناح مخالف می‌کنیم.

در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی، دوبار شاهد مطرح شدن درخواست همه‌پرسی از سوی وی بوده‌ایم. یک بار در سال 1393 و در اوج برگزاری مذاکرات هسته‌ای و دیگری مربوط به سال 1396. در گذشته نیز شاهد عملی نشدن برگزاری همه‌پرسی‌های پیشنهادی از سوی رؤسای جمهور بوده‌ایم. از درخواست برگزاری رفراندوم در زمان بنی صدر در پی اختلاف با  نمایندگان مجلس و محمد علی رجایی نخست وزیر گرفته تا درخواست همه‌پرسی اصلاح طلبان درسال 81 در موضوع نظارت استصوابی. علاوه بر این‌ها، باید به تقاضای همه‌پرسی محمود احمدی نژاد در سال 88 در موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها نیز اشاره کرد. که هیچکدام از این‌ها توفیقی در برگزاری همه‌پرسی به دست نیاوردند.

به نظر می‌رسد برگزاری همه‌پرسی در خصوص موضوعات کلان نظام، علاوه بر اینکه راهکار مؤثری برای جلوگیری از شدت گرفتن بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور خواهد بود، این مسأله را مطرح می‌سازد که تنها راه برون رفت از شرایط فعلی، اتکا به قانون و اجرا کردن حداقل اصول قانون اساسی کشور است.

 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 275
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32