منظور نماینده مجلس از «مسئول رده بالای دوتابعیتی» کیست؟/ نعمت احمدی: امیدوارم منظور ابوترابی، حسن روحانی نباشد
داتیکان-فرود نودهی: ماجرای وجود مسئولین دو تابعیتی از چندی پیش در کشور سر و صدای زیادی به پا کرده است، تا جاییکه کمیتهای تحت عنوان «کمیته تفحص مسئولین دو تابعیتی» در مجلس تشکیل شد. در این مدت صحبتهای زیادی در خصوص دو تابعیتی بودن برخی از مسئولین شنیده میشد ولی سخنان اخیر ابوالفضل ابوترابی، یکی از اعضای این کمیته، بسیار قابل تأمل است. وی در مصاحبهای با خبرگزاری مجلس اعلام کرد که «یکی از مقامات «بسیار مهم و تراز بالا» که در دوران تحصیل در اسکاتلند بوده، تابعیت بریتانیا را کسب کرده و هنوز این تابعیت را دارد.» از همان ابتدای طرح این ادعا، گمانهزنیهای زیادی در خصوص شخص مورد نظر مطرح شده است و حتی برخی بر این باورند، با توجه به اینکه «حسن روحانی» تحصیلات تکمیلی خود را در دانشگاه گلاسکو اسکاتلند گذرانده است، منظور آقای ابوترابی رئیس جمهور بوده است. به همین منظور داتیکان در گفتگو با ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجفآباد در مجلس شورای اسلام از صحت ماجرا اطلاع یافت.
ابوترابی با طرح این مسأله که به دلیل وجود آییننامههای داخلی مجلس امکان گفتن نام شخص مورد نظر را ندارد، گفت: «به دلیل وجود برخی آییننامهها، فعلا نمیتوانم نام شخصی را مطرح کنم ولی کمیته تحقیق و تفحص لیست صد نفر از مسئولینی که دو تابعیتی هستند و کسانی که گرین کارت دارند و حتی نام خانوادههای مسئولینی که دارای چنین شرایطی هستند را هفته آینده منتشر خواهد کرد.»
این نماینده مجلس در پاسخ به سؤال خبرنگار داتیکان که منظور شما از شخصی که در اسکاتلند درس خوانده و تابعیت بریتانیا دارد، حسن روحانی است یا خیر؟، اظهار داشت: «همانطور که گفتم الان نمیتوانم در این خصوص صحبتی بکنم ولی اسم این شخص نیز در لیست صد نفره هست و این لیست هفته آینده قطعاً در مجلس منتشر خواهد شد.»
ابوترابی با اشاره به این موضوع که در این زمینه هیچگونه نگاه جناحی نداشتهاند، افزود: «این صد نفر که شامل دو تابعیتیها و کسانی که گرینکارت دارند نیز میشود از هر دو جناح هستند و در این زمینه نگاه جناحی نداشتهایم.» این نماینده مجلس هرچند زمان دقیق انتشار این لیست را بیان نکرد ولی با توجه به اینکه هفته آینده قرار است رئیس جمهور نیز در مجلس حضور یابد، به نظر میرسد باید شاهد مباحث جدیدی باشیم.
چنانچه فرض کنیم منظور ابوترابی از شخص دارای دو تابعیت که مسئول بسیار بالای مملکتی است و در اسکاتلند هم درس خوانده، «حسن روحانی» است، این سؤال پیش میآید که در چنین شرایطی قانون چه میگوید؟ به همین منظور داتیکان در ادامه با نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان به بررسی این موضوع میپردازد.
احمدی با اشاره به اینکه از فحوای کلام ابوترابی میتوان حدس زد که منظور وی حسن روحانی است، گفت: «بر اساس قانون، در خصوص تابعیت دو موضوع مطرح است که باید به آن اشاره شود، ما یک ترک تابعیت داریم یک تابعیت مضاعف. از سوی دیگر باید گفت که حتی اگر کسی تابعیت مضاعف گرفته باشد ترک تابعیت نکرده است، از این رو تفاوت وجود دارد با ترکت تابعیت و اخذ تابعیت.»
این وکیل دادگستری در ادامه افزود: «در قوانین موضوعه ایران، تنها شخصی که باید ایرانیالاصل باشد، رئیس جمهور است و در خصوص بسیاری از مقامهای دیگر این شرط وجود ندارد. از این رو به فرض اینکه منظور ابوترابی حسن روحانی باشد، وی ایرانیالاصل است. اما آنچه مورد سؤال است، بخش پایانی ماده 989 قانون مدنی است.» این ماده مقرر میدارد: «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کانلمیکن بوده و تبعه ایران شناخته میشود ولی در عین حال، کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعیالعموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد. و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.»
احمدی در خصوص این ماده گفت: «با توجه به اینکه قانون مدنی پیش از انقلاب تصویب شده و ما در آن زمان عنوان ریاست جمهوری نداشتهایم، به همین دلیل در بخش پایانی ماده 989 از ریاست جمهوی سخن نگفته است، با این حال عبارت «هرگونه مشاغل دولتی» میتواند شامل ریاست جمهوری نیز باشد.» او افزود: «البته همانطور که گفته شد اخذ تابعیت یک کشور خارجی به معنای ترک تابعیت ایرانی نیست. همچنان که الان شاید بیش از 5 میلیون ایرانی تابعیت دوگانه داشته باشند ولی تابعیت ایرانیشان نیز پابرجاست. من بر این باورم که ماده 989 یکی از مواد متروک است که جزء قانون بوده ولی اجرا نمیشود زیرا بسیاری از ایرانیانی که در خارج از کشور هستند و دو تابعیتی محسوب میشوند، در ایران اموال غیر منقول داشته و تا به حال دیده نشده است که اموال آنان را به فروش برسانند.»
این وکیل دادگستری در پایان گفت: «بنده امیدوارم که این مطلب صحت نداشته باشد و منظور ابوترابی رئیس جمهور نباشد زیرا در غیر این صورت، بر اساس قوانین موضوعه داخلی با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.»