رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

18 اردیبهشت 1395
مجلس با توجه به زیر ساخت‌های اجرایی، قانون تصویب کند.

مجلس با توجه به زیر ساخت‌های اجرایی، قانون تصویب کند.

قانون آزمایشی که بیست سال تمدید می‌شود، ماهیت آزمایشی را تغییر داده است.

حجت الاسلام و المسلمین علیرضا امین ،در همایش «فرآیند قانونگذاری؛ الزامات و راهکارها» که با حضور منتخبان جدید مردم درمجلس دهم برگزار شد به ایراد سخنرانی پرداخت

معاون منابع انسانی قوه قضاییه گفت: برای اجرای قانون جدید آیین دادرسی،نیاز به زیر ساخت‌های اجرایی داریم و قبل از فراهم نشدن این زیرساخت‌ها اجرای قانون جدید آیین دادرسری مدنی ممکن نیست. مجلس در کنار تبیین قوانین جدید زیرساخت‌های اجرایی آن را در نظر بگیرد به عنوان مثال حدود 30 هزار نیروی انسانی افزون بر نیروهای جدید نیاز داریم.

وی افزود:‌ شاکله اصلی کار قوه قضاییه حاکم بودن قانون در آن است و تکیه گاه اصلی قوه قضاییه نیز قانون است؛ لذا قانونگذاری در این قوه به شدت اهمیت دارد.

وی افزود: همه دادسراها و دادگاه‌ها، شوراهای حل اختلاف و زیرمجموعه های قوه قضاییه بر اساس قانون حرکت می‌کنند و بر اساس آن اداره می شوند و ما دغدغه های مشترکی در نهاد قانونگذاری در قوه قضاییه داریم و برای‌مان مهم است که دوستان مجلس چگونه قانون‌نویسی می‌کنند.

وی تصریح کرد: مرتب بودن و روایی بودن قانون از مهمترین ارکان قوانینی است که مجلس باید آن را تصویب کند؛ چرا که برخی قوانین به دلیل ابهاماتی که در آن وجود دارد در دستگاه قضایی مشکل ایجاد می‌کند. اقتدار نظام در گروی نفوذ قوانین است.

معاون منابع انسانی قوه قضاییه تصریح کرد: هنر این نیست که ما دائم قانون تصویب کنیم، بلکه باید قوانینی موثر و کارآمد تصویب کنیم. بخشی از مشکلات ما با قوانین این است که قوانین روان نیست و جوانب کار در‌ آن دیده نشده است و بخشی از بار اطاله دادرسی در قوه قضاییه به خاطر شفاف نبودن قانون است.

وی تاکید کرد:‌ باید قانون کم‌شمار اما پرعمق باشد زیرا کیفیت مهم‌تر کمیت است و مجلس باید در این مسیر قدمی بردارد که بتوانیم در سایه قوانین اندک ولی حساب شده حرکت کنیم. برای این مهم لازم است که سیستم قانونگذاری ما با ارتقای استاندارد و سطح همراه باشد و این مطالبه ما در قوه قضاییه از دوستان مجلس است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به قوانین آزمایشی تاکید کرد و گفت: ما متاسفانه قوانین آزمایشی داریم که بیش از 20 سال تمدید شده که این قطعا ماهیت آزمایشی بودن را تغییر می‌دهد. همچنین گاهی ما شاهدیم قوانین خوبی تصویب می‌شود اما زیرساخت‌ها و ملزومات آن دیده نمی‌شود و قانون جدید دادرسی کیفری از همین جنس قوانین است که الزامات آن دیده نشده و با توجه به امکانات، شرایط برای اجرای صحیح آن از سوی ما فراهم نیست و لازم است قوانین تصویبی از سوی مجلس با لحاظ شدن شرایط و ملزومات ابلاغ شود. برای حل این موضوع باید یک ارتباط تنگاتنگ بین نهاد قانون گذاری و قوه قضاییه وجود داشته باشد.

امینی تصریح کرد: ابتدا باید مکانیزم قانون نویسی در مجلس اصلاح شود. اگر بخواهیم قوه قضاییه اسیر پرونده های زیاد و مشکلات عدیده نباشد باید به این نکته توجه نماییم. همچنین در حوزه نیروی انسانی نیز قوه قضاییه دچار مشکل است و بسیاری از نیروهای قضایی ما نمی‌توانند در حوزه اصلی خود فعالیت کنند.

وی تاکید کرد: نظارت در مجلس باید تقویت شود؛ چرا که هرگونه ضعف در این موضوع متوجه قوه قضاییه است و قوه قضاییه با افزایش پرونده ها از این محل مواجه است.

وی در بخش پایانی صحبت های خود با تبیین اولویت های اصلی کشور در بخش قانونگذاری گفت:‌ مبارزه با فساد در تمامی شئون و همچنین مقابله با تخریب منابع زیستی و محیط زیست باید از دغدغه های مجلس باشد، ضمن آنکه موضوع توزیع بودجه قوه قضاییه، تقویت نظارت و بازتعریف نحوه قانونگذاری نیز باید در مجلس آینده مورد توجه قرار گیرد.

  • منبع : موسسه حقوقی داتیکان
  • بازدید : 806
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32