نهادهای داوری مسبب ترویج صلح و سازش
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان گفت: امروزه استفاده از نهادهای شبه قضایی مانند «داوری» برای حل و فصل اختلافات حقوقی و کیفری به عنوان یک راهبرد مهم در سیاست قضایی مورد پیگیری قرار گرفته است.
محمد باقر اسلامی در جلسه هم اندیشی تشکیل نهاد های داوری در دادگستری استان کرمان افزود: بی شک به فعلیت رساندن استفاده از ظرفیت قانونی موجود در خصوص نهاد داوری می تواند نقش بسیار مهمی در کاهش ورودی پرونده به دادگستری داشته باشد، همچنین استفاده از نهاد داوری می تواند در کاهش زمان رسیدگی به دعاوی، کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت رسیدگی قضایی به پرونده ها موثر باشد.
وی اضافه کرد: از مهمترین اقداماتی که در راستای بهره گیری از ظرفیت نهاد داوری تاکنون در سطح کشور انجام شده می توان به تهیه «پیش نویس لایحه جامع داوری ایران»، برگزاری همایش ها، درج شرط داوری در قراردادها و... اشاره کرد.
وی یاد آور شد: قوه قضاییه همچنان با مشکلاتی مانند اطاله دادرسی، حجم بالای ورودی پرونده به دستگاه قضایی، پایین بودن آگاهی های حقوقی مردم و … مواجه است این در حالی است که انتظارات مردم از دستگاه قضایی برای تحقق عدالت در جامعه افزایش یافته است.
اسلامی افزود: کاهش روند رسیدگی به اختلافات و دعاوی در نظام قضایی ایران همواره یکی از دغدغه های مسئولان دستگاه قضایی بوده است. ترویج صلح و سازش با استفاده از یک پتانسیل قانونی و البته کاملا عقلایی با عنوان «داوری» یکی از راهکارهایی است که می تواند دستگاه قضا را بیش از پیش در پیمودن مسیر یاری دهد.
اسلامی با تاکید بر مزیت های فراوان استفاده از نهاد داوری و درج آن در قرار دادهای تنظیمی بین دو طرف گفت: لازم است مردم در انتخاب داوران دقت لازم را داشته باشتند تا از حضور اشخاص فاقد صلاحیت در این حوزه جلوگیری به عمل آید. چرا که نهاد داوری از مسیر خودش منحرف گردد می تواند تبعات ناخوشایندی داشته و نه تنها پرونده ها را کم نکرده بلکه خود پرونده ساز شود.
این مقام قضایی خواستار ورود هرچه بیشتر نهادهای مربوط وموثرهمچون کانون وکلای دادگستری وقوه قضائیه وهمچنین کانون های کارشناسان رسمی دادگستری وقوه قضائیه به این مسئله شد .
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان گفت: بایستی کنترل ونظارت لازم بر این نهادها وجود داشته باشد تا هدف اصلی تشکیل این نهادها که رضایتمندی مردم است نیز تامین شود و شاهد حل وفصل هرچه سریعتر اختلافات بین طرفین یک قرارداد بوده وبالتبع از حجم مراجعات به دستگاه قضایی که هم طولانی تر وهم پر هزینه تر است کاسته شود.