بازداشت کارگران نیشکر هفتتپه به جای پرداخت حقوق
داتیکان: حدود دو هفته است که از اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه در خصوص عدم پرداخت حقوقشان میگذرد. آنچه از همان ابتدا درباره این اعتراضات مطرح شد، مسالمتآمیز بودن و دوری از هرگونه حواشی در این اعتراضات بوده است، تا جاییکه در چند روز اخیر، برخی از مردم، معلمان و دانشجویان شهرستان شوش نیز به حمایت از این کارگران برخواستند. با این حال، دیروز و در برخی از رسانهها خبر از بازداشت تعدادی از معترضین شنیده شده است. آنچه از گفتههای این کارگران پیداست، مشخص است که این افراد به طرق مختلف و البته قانونی برای دریافت حقوقشان اقدام کرده و متأسفانه هیچ پاسخ مثبتی از سوی کارفرمایانشان دریافت نکرده و در آخرین مرحله اقدام به تظاهرات مسالمتآمیز نمودهاند. ما در اینجا با دو سؤال اساسی مواجه هستیم، نخست اینکه این افراد باید به چه طریقی به حقوقشان برسند و سؤال دیگر آنکه چرا با وجود تظاهرات کاملاً مسالمتآمیز، برخی از این افراد بازداشت شده است؟ داتیکان در گفتگو با مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری به بررسی این مسأله میپردازد.
همدانی در ابتدا به این مسأله اشاره کرد که پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، درباره آزادی برگزای تجمعات از اول انقلاب تا امروز بحث شده و این یک موضوع تازه نیست. در همین خصوص، اصل 27 قانون اساسی بدین شرح میباشد: «تشکیل اجتماعات و راه پیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
این وکیل دادگستری در ادامه افزود: «بر این اساس باید گفت که قانون اساسی پیش بینی کرده است که اگر تظاهراتی مخل نظم نباشد و به صورت غیر مسلحانه برگزار شود، آزاد است. با این حال، بعدها قانون فرعی تصویب کردند که بر اساس آن، برگزاری اعتراضات نیازمند اخذ مجوز از نهادهای ذیربط است که طبیعتاً این قانون با قانون اساسی مغایرت دارد.»
همدانی در خصوص اعتراضات صورت گرفته از سوی کارگران نیشکر هفت تپه نیز اظهار داشت: «اگر فرض کنیم که این تظاهرات هیچ گونه حرکت ناهنجار نداشته، مخل نظم نبوده و به صورت غیرمسلحانه نیز برگزار شده است، یقینا برخورد متقابل از سوی نیروهای امنیتی نیز باید بر اساس قانون باشد. در چنین شرایطی اگر برخی از افراد نیروهای پلیس، به اعتراض کنندگان حمله کرده و یا آنها را بازداشت نمودهاند، باید تحت تعقیب قرار گیرند زیرا بازداشتی که بر اساس قانون نباشد، غیر قانونی است.»
این وکیل دادگستری در ادامه افزود: «در قانون مجازات اسلامی مادهای داریم که میتوان از آن تفاسیر متعددی به دست آورد. این ماده که به مسأله اخلال در نظم عمومی اشاره دارد، امکان تفسیرهای متنوع و متعدد را باز گذاشته است. با این وجود باید گفت، کسانی که حقوقشان را کارخانهای نداده یا به طور مثال، از بانکی طلب دارند، در صورت هرگونه اعتراض مسالمتآمیز، این امکان وجود دارد که بتوان عنوان اخلال در نظم عمومی را برای این افراد در نظر گرفت و بر اساس قانون، اخلال یک عمل مجرمانه است و همین مسأله میتواند توجیح مناسبی برای بازداشت معترضین نیز باشد. ولی چون بحث ما دفاع از حقوق این افراد است، نباید به واسطه اعتراضات مسالمت آمیز که در راستای دریافت حقوق قانونی این افراد صورت گرفته است، این کارگران بازداشت شوند و یا مورد ضرب و جرح قرار گیرند.»
همدانی در پایان گفت: «کسانی که تحت بازداشت هستند، یا خودشان باید اعتراض کنند یا وکلایشان به بازداشت غیر قانونی آنها اعتراض کنند. باز تأکید میکنم تمام اینها در صورتی ممکن است که اجتماع این افراد به صورت مسالمت آمیز بوده و تنها برای رساندن صدایشان به مسوئلین ذیربط انجام شده است و طبیعتاً در چنین شرایطی بازداشت این افراد غیر قانونی است.»