7 اسفند 1397 , 15:30
بیانیه مهم  هیأت‌مدیره‌ی کانون وکلای دادگستری مرکز درخصوص وکلای ماده 187

بیانیه مهم هیأت‌مدیره‌ی کانون وکلای دادگستری مرکز درخصوص وکلای ماده 187

هیات مدیره کانون کانون وکلای دادگستری مرکز خواهان الغای آیین‌­نامه‌­ی اجرایی ماده‌­ی 187 قانون برنامه‌­ی سوم است 

 به نام خدا

بیانیه‌­ی هیأت ­مدیره‌­ی کانون وکلای دادگستری مرکز درباره­‌ی آیین­‌نامه‌­ی اجرایی مورخ 1397/11/28 رئیس محترم قوه­‌ی قضاییه در اجرای مادهی 187 قانون برنامه‌­ی سوم توسعه­‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی (مصوب 1379/01/17) مجلس شورای اسلامی

 

در آستانه‌ی بزرگداشت استقلال دیرپاترین نهاد قانونی و مدنی کشور و روز وكيل مدافع، رئیس محترم قوه‌­ی قضاییه، با ابلاغ آیین‌نامه‌ی اجرایی جدید ماده‌­ی ۱٨٧ قانـون منقضي‌­شده‌­ی برنامه‌‌­ی سوم توسعه‌­ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷٩ که هیچ­گاه در قوانین هم‌­عرض و بالادستی از جمله قوانین برنامه‌­ی بعدی یا قانون احکام دائمی توسعه، تنفیذ یا تمدید نشده است، خاطره­‌ی ابلاغ آیین­‌نامه‌­ی کـارشـنـاسی‌­نشده‌­ی لایحه‌­ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری سال 1388 در روزهای پایانی مسئولیت رئیس فقید و پیشين قوه­ی قضاییه را که هزینه‌های سنگینی برای توقف آن بر قوه­ی قضاییه و کانون وکلا تحمیل کرد در اذهان زنده ساخت.

اقدام اخیر به جهاتی که به مهم‌ترین آن­ها اشاره می‌گردد؛ فاقد توجیه حقوقی و ناقض استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری از طریق ایجاد نهاد موازیِ همنام و مغایر با حق شهروندان در  دسترسی آزاد به سازوکار مستقل دفاع ارزیابی می‌شود:

-         دخالت قوه­ی قضاییه در کارکرد نهاد مستقل دفاع و مشارکت در تربیت وکیل از طريق تداوم فعالیت نهاد موازی علاوه بر مغایرت با موازین بین­‌المللی با هیچ­یک از صلاحیت‌های ذاتی قوه‌­ی قضاییه مندرج در اصول ۱۵۶ و ۱۵٨ قانون اساسی و رسالت والای آن سازگار نیست و فاقد مجوز و مبنای قانونی است؛ زیرا، نمی‌توان تشکیلات موازی با نهاد وکالت را تحت مدیریت قوه­‌ی قضاییه قرار داد و هـم­زمان از استقلال نهاد دفاع و حق دسترسی آزاد شهروندان به وکیل مستقل سخن گفت.

افزون بر این، با گذشت نزدیک به دو دهه از تصویب قانون برنامه‌­ی سوم توسعه و پرهیز آگاهانه مقنن از تکرار حکم ماده‌­ی ۱۸۷ قانون مزبور در قوانین توسعه‌ی بعدی و قانون احکام دائمی قوانین برنامه­ی توسعه‌­ی (مصوب ۱۳۹۵) که تنها قانون بالادستی مربوط به اعتبار دائمی احکام قوانین برنامه‌­ی توسعه است؛ هیچ تصریح یا اشاره‌ای به مفاد حکم منقضی­‌شده‌­ی ماده‌­ی ۱۸۷ نشده و حتی بودجه‌­ای هم برای آن تصویب نگردیده است؛ بنابراین، تفسیر قوه­‌ی قضاییه از جایگاه ماده­‌ی مورد بحث و اصرار به تداوم اجرای آن با رسالت کلان، کارکردها و شأن آن قوه، مصالح عمومی و منافع ملی در صیانت از نهادهای مدنی کشور تضاد آشکار دارد و مغایر با موازین و اصول مسلم دادرسی عادلانه است.

-         آیین­‌نامه‌­ی اخیرالتصويب در موارد متعددی با نقض اصل تفکیک قوا، وارد حوزه‌­ی قانونگذاری شده است که از جمله آن می­توان به صدور پروانه‌­ی مشاوره حقوقي برای اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها، سلب صلاحیت از دیوان عدالت اداری در شکایت از تصمیم­‌های هیأت نظارت مرکز امور مشاوران، تغییر نام و ایجاد شخصیت حقوقی مستقل بدون تصریح قانون اشاره کرد که این امر از مصادیق تداخل وظایف و اختیارات قوا با یکدیگر و برخلاف قانون تلقی می‌شود و در تناقض آشکار با سیاست اشتغال‌زایی برای دانش‌آموختگان رشته‌ی حقوق است.

با عنايت به مراتب بالا و به منظور رعایت اصول قانون اساسی و دیگر قوانین مرتبط و نيز احترام به حقوق اساسی شهروندان در دسترسی به وکلای مستقل و مهم­تر از همه به منظور حفظ جایگاه رفیع نهاد قضا و رعایت اصل تفکیک قوا از رئيس محترم قوه‌­ی قضاییه انتظار می‌رود نسبت به الغای آیین‌­نامه‌­ی اجرایی ماده‌­ی 187 قانون برنامه‌­ی سوم توسعه‌­ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورخ 1397/11/28 دستور عاجل فوری صادر فرمایند.

 

 

                        هیأتمدیرهی کانون وکلای دادگستری مرکز                                                                    

                                                       هفتم اسفندماه ۱۳۹7

 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 114
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32