24 فروردین 1398 , 14:20
مصوبه مجمع تشخیص خلاف روح قانون اساسی است

مصوبه مجمع تشخیص خلاف روح قانون اساسی است

سید حسن امین: مجمع تشخیص فقط می‌تواند در مورد یک قانون مشخص که محل اختلاف است، نظر مصداقی و قطعی و موردی بدهد و نمی‌تواند به طور عام به حوزه قانون‌گذاری ورود نماید.

داتیکان: چندی پیش محسن رضایی، اظهار کرده بود که اعتبارات مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام 10 ساله شده است.  دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 21 فروردین سال جاری در گفتگو با ایسنا گفت که مجمع به دنبال اصلاح آئین‌نامه‌هاست و در همین راستا، «مصوب شد که از این به بعد اعتبار مصوبات مجمع ده سال است مگر اینکه بنا به یک ضرورت خاص زمان کمتر یا بیشتری لازم باشد که آن هم با تصویب مجمع تشخیص خواهد بود.» در پی این مصوبه، اظهار نظرهای مختلفی از سوی برخی مطرح شد که در رأس آن‌ها علی مطهری و محمود صادقی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودند. به طور کلی، قانون اساسی 11 وظیفه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول کرده است. بررسی این 11 وظیفه، نشان می‌دهد که وظیفه‌ی قانون‌گذاری هیچ‌گاه جزء اختیارات مجمع تشخیص نبوده است. بدون شک یکی از مهمترین وظایف این مجمع، تشخیص مصلحت در مواردی است که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند.

در همین خصوص اصل 112 قانون اساسی مقرر می‌دارد: « مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.»

بر این اساس باید گفت که نباید مصوبات داخلی مجمع در تضاد با روح قانون اساسی باشد. موضوعی که محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز به آن اشاره کرده و نه تنها به مصوبه اخیر مجمع اعتراض کرده بلکه اقدامات مجمع تشخیص در خصوص ایجاد 370 واحد مسکونی برای اسکان کارکنان مجمع در منطقه‌ای از تهران را نیز مغایر ماهیت وجود این نهاد دانسته و بر این باور است که مجمع تشخیص مصلحت نظام با چنین اقداماتی عملاً به دنبال عبور از حوزه اختیارات خود می‌باشد. داتیکان در گفتگو با پروفسور سیدحسن امین، استاد بازنشسته دانشگاه «کلدونین گلاسگو» به بررسی این مسأله می‌پردازد.

این استاد دانشگاه در ابتدا به فلسفه وجودی مجمع تشخیص اشاره کرد و در این خصوص گفت: «مجمع تشخیص مصلحت از نظر روح قانون اساسی و فلسفه وجودی جنبه تقنینی ندارد. در واقع وظیفه این نهاد، حفظ مصلحت در مقاطع خاصی است که اشکالات و اختلافاتی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به وجود آمده و آنها باید در آن مورد خاص نظر بدهند.» وی در ادامه گفت: «قانون اساسی وظیفه تصویب قوانین را به نمایندگان مردم که از طریق انتخابات به مجلس راه می‌یابند، محول کرده و تنها  در مواقعی که اختلاف نظر میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص یک قانون وجود دارد، این اختیار را به مجمع تشخیص داده است که برای پایان دادن به اختلافات نظر مصلحتی خود را اعلام کند. بنابراین این نظر برای رفع یک موضوع خاص در یک مقطع زمانی خاص است. از سوی دیگر، تشخیص اینکه رأی مصلحتی مجمع تشخیص تا چه زمانی اعتبار دارد بر عهده مجلس شورای اسلامی است نه مجمع زیرا رأی مصلحتی مجمع در مورد یک قانونی که محل اختلاف است، تبدیل به قانون می‌شود و فقط نمایندگان مجلس می‌توانند قوانین را تغییر یا اصلاح کنند.»  

سیدحسن امین در ادامه گفت: «به طور کلی، مصلحت امری عام نیست و جز اهداف عام تلقی نمی‌شود. مجمع تشخیص فقط می‌تواند در مورد یک قانون مشخص که محل اختلاف است، نظر مصداقی و قطعی و موردی بدهد و نمی‌تواند به طور عام به حوزه قانون‌گذاری ورود نماید. از این رو باید گفت که نظر مصلحتی باید موردی باشد و به زمان خاصی محدود می‌شود و مثل رأی وحدت رویه و قانون نمی‌تواند باشد.»

این استاد برجسته حقوق در ادامه به این مسأله اشاره کرد که چنانچه مجمع تشخیص بخواهد به حوزه قانون‌گذاری ورود کند نه تنها خلاف روح قانون اساسی عمل کرده بلکه یک وضعیت رقابتی نیز ایجاد می‌شود. وی ادامه داد: «اگر به قدرت یک مرجع اضافه شود از قدرت و صلاحیت مراجع دیگر کاسته می‌شود. بنابراین اگر بنا باشد به روح قانون اساسی و منطوق قانون اساسی نگاه کنیم باید اصل بر این باشد که مرجع اصلی قانون گذاری خود مجلس است. در حقیقت مجمع تشخیص مصلحت نظام فقط می‌تواند بگوید که مصالح عام در این موضوع مشخص و در این زمان مشخص بر شرع و قانون اساسی مقدم است ولی به هیچ وجه نمی‌تواند قانون‌گذاری کند.»  

وی در ادامه افزود: «مصلحت امری است که اعتباریت زمانی و مکانی دارد و ممکن است به واسطه تغیر احوال، شرایط نیز تغییر کند. به طور مثال، مجمع تشخیص در مورد موضوعی که میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی محل اختلاف است، رأی مصلحتی می‌دهد. چنانچه با گذر زمان و تغییر شرایط، آن رأی مصلحتی نیازمند تغییر باشد، باید از سوی مجلس شورای اسلامی صورت گیرد. به طور کلی باید گفت که می‌توان نظامی را متصور شد که مجلس شورای اسلامی داشته باشد و مجمع تشخیص نداشته باشد ولی بالعکس آن قابل تصور نیست.»  

امین در پایان به خبر احداث مجتمع 370 واحدی برای ساکنان مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و در این زمیه گفت: «تشخیص اینکه چه میزان هزینه و یا امکانات برای هر یک از ارگان‌های نظام باید قرار بگیرد، بر عهده مجلس است زیرا مجلس شورای اسلامی است که ردیف بودجه را تصویب می‌کند. اگر برای ساخت این مجتمع ردیف بودجه تعریف شده و از سوی مجلس تصویب شده است که بحثی نیست در غیر این صورت اضافه کردن بخشی به یک سازمان و نهاد بدون تصویب مجلس، خلاف قانون است.»

 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 172
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32

اخبار مرتبط