8 اردیبهشت 1398 , 13:13
وقتی خلأ قانونی باعث تصمیمات سلیقه‌ای می‌شود

وقتی خلأ قانونی باعث تصمیمات سلیقه‌ای می‌شود

در ماجرای قتل روحانی همدانی، مشخص شده که قاتل در عین سابقه‌دار بودن، در صفحه اینستگرام خود چندین بار کلیپ‌هایی از نحوه کار با سلاح گرم گذاشته و حتی پس از قتل، یک استوری در اینستگرام خود منتشر می‌کند. داتیکان در گفتگو با حسنعلی موذن‌زادگان به بررسی این مسأله می‌پردازد که چرا پلیس فتا هیچ اقدامی در این باره انجام نداده است.

داتیکان: روز گذشته شخصی جلوی درب مدرسه حوزه علمیه آیت‌الله ملاعلی معصومی همدانی با تیراندازی به سمت یک روحانی او را به قتل می‌رساند و متواری می‌شود، اما عاملی که این قتل را از سایر جنایات این چنینی متمایز می‌کند نحوه عکس العمل قاتل پس از این جنایت هولناک است. عموما در قتل‌های این چنینی اشخاص ضارب سعی در مخفی نگه داشتن هویت خود می‌کنند ولی اینبار داستان طور دیگری بود و ضارب بعد از وقوع جنایات در صفحه اینستاگرام خود طی یک استوری اقدام به اعتراف به قتل می‌کند. در واقع چیزی شبیه به مسئولیتی که گروهک‌های تروریستی پس از حملات انجام می‌دهند. بسی جای تاسف است که یک جانی در جامعه تا این حد احساس امنیت می‌کند که اقدام به چنین خودنمایی‌ای می‌کند و در جامعه احساس ناامنی ایجاد می‌کند. نکته قابل تأمل اینجاست که وی در صفحه اینستاگرام خود که بیش از 40 هزار فالور هم دارد، به دفعات اقدام به نمایش تیراندازی با اسلحه‌های اتوماتیک نیز داشته و امروز نیز فرمانده انتظامی استان همدان در یک گفتگوی خبری از سابقه‌دار بودن این فرد سخن گفته است. سؤال اساسی اینجاست که چگونه پلیس فتا و سایر نهادهای مسئول در تمام این مدت اقدامی در جهت تذکر و دستگیری وی انجام نداده‌اند؟ مگر در قوانین جمهوری اسلامی ایران، داشتن سلاح گرم بدون مجوز قانونی، جرم نیست؟ چگونه مسئولین امنیتی و پلیس در خصوص مسئله حجاب و پوشش برخی افراد که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند، سختگیر هستند ولی در خصوص نمایش خشونت‌های این چنینی منفعل عمل می‌کنند. به همین منظور، داتیکان در گفتگویی با دکتر حسنعلی موذن‌زادگان عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی زوایای حقوقی این مسئله می‌پردازد.

مؤذن زادگان در خصوص چرایی عدم برخورد پلیس فتا با قاتل روحانی همدانی گفت: «اساسا با ملاحظه قانون نیروی انتظامی باید در نظر داشت که این قانون یک بندی دارد که یکی از وظایف نیروی انتظامی پیشگیری از وقوع جرم است. خب این وظیفه ایجاب می‌کند که بخش‌های مختلف پلیس در کشور ما یعنی پلیس فتا، پلیس عادی، بخشی از فعالیتشان منحصر باشد به پیشگیری و تمام اقداماتشان معطوف نباشد به بعد از وقوع جرم، یعنی جرمی اتفاق بیفتد و آقایان دست به کار شوند و به کشف جرم جمع آوری ادله مشغول شوند و متهم را شناسایی و تحویل مقامات قضایی دهند.»

این استاد دانشگاه در خصوص وظیفه نیروی پلیس در خصوص پیشگیری از جرم خاطر نشان کرد: «آقایان بیشترین فعالیتشان با توجه به ماده ذکر شده باید پیشگیری از وقوع جرم باشد یعنی دفع زمینه‌های ارتکاب جرم و برخورد قانونی با وقایعی این چنینی تا منتهی به ارتکاب جرم نشوند و این واقعیتی است که در قانون ما پیشبینی شده است، منتهی مشکل این است که قانونگذار باید حدود وظایف پلیس را در پیشگیری از جرم مشخص کند.»

وی در خصوص نحوه اقدامات در این خصوص در سایر کشورها گفت: «در اکثر کشورها ما دو پلیس داریم یک پلیس قضایی یک پلیس اداری. پلیس اداری وظیفه‌اش ناظر بر پیشگیری از جرم است یعنی همین بندی که در قانون نیروی انتظامی آمده است، یعنی پلیسی که در واقع فعالیتش، تلاشش، اقداماتش، ناظر بر قبل از وقوع جرم است، مثل همین اتفاقی که روز گذشته افتاد و فردی که سابقه اقدامات خشونت آمیز در فضای مجازی داشت و ترویج خشونت می‌کرد مرتکب چنین جنایتی شد. وظیفه پلیس در چنین مواردی این است که پیشگیری کند از وقوع جنایات این چنینی و بررسی کند که با چه انگیزه‌هایی آن شخص ترویج خشونت می‌کرده و آموزش استفاده از سلاح می‌داد و در آخر هم جنایات خود را با استوری گذاشتن به مخاطبان خود اعلام کرده، همه این‌ها وظیفه پلیس اداری است که با چنین مواردی برخورد کند و مانع از بوجود آمدن چنین حوادث تلخی شود.»

موذن زادگان در خصوص مشکلی که در خصوص پیشگیری از جرم در کشور ما وجود دارد به این نکته اشاره کرد که: «مشکلی که هست، این است که در قانون ما  حدود وظایف پلیس پیشگیری که پلیس فتا هم جزو آن است پیش بینی نشده است. پلیس فتا یک تشکلیلاتی خوبی است که تخصصی کار می‌کنند و بعضا هم اقدامات مثمر ثمری انجام می‌دهند ولی دستورالعمل قانونی ندارند که این ضعف قانون گذاری ما را در این زمینه می‌رساند.»

وی در خصوص سلیقه‌ای بودن برخورد با فعالان در حوزه مجازی به این ترتیب که با مفسدان اخلاقی برخورد جدی‌تری صورت می‌گیرد تا چنین اشخاصی که خشونت را در صفحه شخصی خود به نمایش می‌گذارند گفت: «همان طور که گفتم نحوه برخورد این چنینی به نظر بنده طبیعی است چرا که وقتی قانون نباشد سلیقه جای آن را می‌گیرد. بله گفتند یکی از وظایف پلیس، پیشگیری است اما چگونه؟ در کجا؟ و اینکه اگر پلیس پیشگیری نکرد چه تبعاتی برای پلیس دارد؟ شما در این موضوع می‌گویید که چه کار کنیم من پاسخ می‌دهم هیچ کار نمی‌توانیم انجام دهیم. آیا قانونی هست که پلیس فتا را مورد سوال قرار دهد که چرا پیشگیری نکرده؟ چرا مثل موضوع بدحجابی وارد نشده است؟ سوال اینجاست که آیا در این زمینه قانون‌گذاری صورت گرفته است؟ من می‌گویم خیر. در این زمینه قانونی وجود ندارد، اگر قانون بود الان باید مشخص می‌کرد که چرا این شخص که هم به خودش هم به جامعه صدمه زده و یک بزه دیده بی‌گناه را دچار خشونت و تلف کرده است، قبلا به خاطر جرم حمل سلاح و نشان دادن آن در فضای مجازی، دستگیر نشده است.»

استاد تمام دانشگاه علامه در این خصوص گفت: «این را باید از قانون گذار سوال کرد که چرا در این زمینه یک قانون شفاف وجود ندارد. در واقع در این خصوص ما خلاء قانونی داریم. الان در تمام دنیا ما پلیس پیگیری داریم و پلیس پیشگری وظیفه دارد کودکان و نوجوانانی که در معرض خطر هستند، یعنی هنوز نه دچار بزه دیدگی شدند نه بزهکاری، ولی شرایط نامساعدی دارند را حمایت کند. مثلا در خیابان که رفت آمد می‌کنیم شما ده‌ها نفر از این‌ها را می‌بینید که ماشین تمیز می‌کنند یا گل می‌فروشند. این افراد در معرض خطر هستند. چرا کسی نیست که این افراد را سامان دهد؟ همه این افراد هم بچه‌های سنین ده تا شانزده سال هستند. چه کسی باید مسائل این افراد را پیگیری کند؟ چرا این افراد در خیابان رها هستند؟ اگر کسی این‌ها را با هر دلیل عمدی و غیر عمدی به بکشد، چه کسی مسئول است؟ آیا ما باید دست روی دست بگذاریم تا یکی از این بچه‌ها زیر ماشین برود بعد دادمان در بیاید که چرا این بچه‌ها را جمع نکردید؟ در همه کشورها پلیس پیشگیری در خصوص این افراد وظیفه دارد تا مسائلشان را پیگیری کند و به آنها سامان دهد.»

این استاد دانشگاه در خصوص اقداماتی که در کشورمان در حمایت از این افراد صورت گرفته گفت: «ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی کرده است که باید لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تصویب شود. این قانون در سال 92 تصویب شده و سال 94 اجرایی شده. اما متاسفانه با گذشت چهار سال لایحه‌ای که نوشته شده است پیگیری نشده و همچنان شاهد خلأ قانون هستیم.»

موذن زادگان در پایان گفت: «در حوزه‌های مختلف ما باید یک قانون جامع داشته باشیم که وظایف پلیس اداری در دل سازمان نیروی انتظامی پیش‌بینی شود و آن بندی که در قانون نیروی انتظامی است به عنوان پیشگیری از جرم تحقق پیدا کند در غیر اینصورت، این اتفاقات ممکن است هرروز بیفتد و کسی هم پاسخگو نباشد.»

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 179
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32

اخبار مرتبط