نوروزی:اگر خبرنگارها به اطلاعات دسترسی داشتند، بسیاری از فسادها رخ نمیداد/نمکدوست:نیروهای پیشبرنده اطلاعات در ایران منفعلند
داتیکان: در بخش نخست میزگرد چالشهای حقوقی ارتباطات و رسانه در ایران، این مباحث مطرح شد که اساساً قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هیچ قدم مثبتی در زمینه مورد نظر خود برنداشته و گامی رو به جلو محسوب نمیشود. علاوه بر این، این مسأله مطرح شد که در قرن 21، امکان کنترل رسانه همانند گذشته وجود ندارد و بسیاری از ابزارهای موجود که در اختیار تک تک افراد نیز قرار دارد باعث شده نتوان کنترل جامعی بر نوع عملکرد و فعالیت رسانهها داشت. در ادامه به مباحث مطرح شده در بخش دوم میزگرد خواهیم پرداخت.
نمکدوست: ما روزنامه نگارها و رسانهایها وقتی که از آزادی بیان و آزادی رسانهها صحبت میکنیم، خود به خود در درون این آزادی بیان حق دسترسی به اطلاعات است. چون بایست چیزی وجود داشته باشد. ما باید بتوانیم به چیزی دسترسی داشته باشیم که امکان انتشار آن را داشته باشیم. اگر دسترسی نداشته باشیم نمیتوانیم چیزی را منتشر کنیم. اگر من به اطلاعات دسترسی نداشته باشم چه چیزی را میخواهم منتشر کنم؟ راجع به چه میخواهم مقاله بنویسم؟ در مورد چه چیزی میخواهم مصاحبه کنم و یادداشت بنویسم؟ به همین دلیل میگویند نسبت آزادی بیان و آزادی اطلاعات یک به یک است و نسبت آزادی اطلاعات و دموکراسی هم یک به یک است. به همین خاطر هست که در متون اگر شما سرچ کنید جزو اولین عبارتهایی که مقابل آزادی اطلاعات میآید این است که آزادی اطلاعات اکسیژن دموکراسی است. یعنی دموکراسی اساسا در فضایی میتواند تنفس کند که همگان دسترسی به حداکثر اطلاعات را داشته باشند. نکته آقای نوروزی کاملا درست است. همه جای دنیا و در همه قوانین موارد استثنا وجود دارد. آزادی اطلاعات بدون استثنا نیست. ولی اولا اصل بر آزادی اطلاعات است و فرع استثناها هستند. نکته دومی که در قانون وجود دارد این است که سعی میکنند حدالامکان استثناها را توضیح دهند و اعلام کنند که این استثناها مدت معینی دارند و برای ابدالدهر نیستند.
آقای نوروزی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از منظر حقوقی در تطابق با قانون اساسی چه ایرادهایی دارد؟
نوروزی: مشکل این قانون با قانون اساسی نیست. مشکلش این است که اصلا هیچی نیست. انقدر هیچی نیست که بعد از حدود 5 سال که از عمرش میگذرد بیخاصیتیش نمایان شده و از نظر من با این لایحه شفافیت، از منظر هیچی نبودن برابری میکند. من مغایرتی بین قانون اساسی و این قانون ندیدهام. اما چیزی هم در آن نیست که قانون اساسی را جلو ببرد.
یعنی معتقدید که بود ونبودش فرقی نمیکند؟
نوروزی: اصلا هیچ فرقی نمیکند و در عمل هم ما دیدیم که الان دو سال میشود که سایتی که در این قانون هست راه اندازی شده. من موردهای زیادی را میشناسم که در این سایت اطلاعات زیادی را درخواست کردهاند و هیچی برایشان نیامده است.
نمک دوست: واقعا تعداد کسانی که درخواست کردهاند و اطلاعات نیامده است زیادند.
نوروزی: مشکل این است که این قانون اصلا به هیچ درکی از مفهوم سیاسی و حقوقی اطلاعات نداشته است.
در همین سایتی که فرمودید چیزی که ذهن ما رو درگیر کرده این است که من به عنوان خبرنگار، برای گرفتن برخی اطلاعات باید مشخصات خودم را وارد بکنم و این حس در من ایجاد میشود که نکند برای من مشکلی به وجود آید.
نوروزی: این یکی از ایرادهاست.
نمک دوست: البته این ایراد نیست و توضیح دارد.
نوروزی: نکته مهم این است که این گردش اطلاعات انقدر کلی دیده شده که تفاوتی بین افراد عادی و خبرنگار قائل نشده است. ما وقتی گردش آزاد اطلاعات میدهیم برای کنجکاوی نمیدهیم. برای ارضای حس کنجکاوی شخصی نیست. من معتقدم اگر من به عنوان خبرنگار یا پژوهشگر به سازمانی مراجعه میکنم و درخواست دیدن یک قرارداد را دارم، باید آن را در اختیار من قرار بدهند. این قانون متوجه این نیست که وقتی میگوییم گردش اطلاعات، در آن افراد هستند که آنها واسط گردش اطلاعاتند که آن همان اصحاب رسانه و خبرنگارانند. وقتی از این زاویه نگاه کنید، یک الزاماتی برای دستگاههای مربوطه باید وارد کنید. در کنارش یک امینت و مصونیتی برای آن خبرنگار باید در نظر گرفته شود و امکان حضور و دسترسی برای وی فراهم شود. متاسفانه قانون مذکور اصلا این مسائل را ندیده است و فقط یک تیتر خالی است که ارزشی ندارد. اگر این قانون به این مسائل توجه میکرد، بسیاری از فسادها رخ نمیداد. به عنوان مثال در همین فهرستی که از سوی بانک مرکزی در مورد شرکتهایی که ارز 4000 تومانی گرفتهاند، منتشر شده، مشخص است که تعداد بسیاری از این شرکتها عمرشان به کمتر از دوسال و یکسال میرسد و بعضاً حتی یک ماه پیش از گرفتن ارز، تأسیس شدهاند.
اطلاعات اینجاست که میتواند مانع بروز فساد شود. در طول تقریبا 15 سال گذشته شاید حدود 80 درصد شرکتها خصوصی سازی شدهاند. آیا مشخص است که این شرکتها با چه مبلغی و به چه کسانی و با چه شرایطی واگذار شده است؟ آیا خریدار صلاحیت داشته است یا خیر؟ شما کجا میتوانید این اطلاعات را به دست بیاورید؟ این قانون اصلا به این مسائل توجه نکرده است. مثلا در ماجرای نیشکر هفت تپه این بحث مطرح شده که در زمان واگذاری، به فرد بیصلاحیتی واگذار شده و نتوانسته مدیریت کند و از بین رفته. خیلی از این چیزها الآن مطرح است. همانطور که در ابتدای میزگرد نیز مطرح کردم، اطلاعات منشأ قدرت است و میتواند منشأه انواع و اقسام فساد و بده بستانهای سیاسی نیز باشد. ولی اگر امکان دسترسی به اینها وجود داشته باشد، میتوان از بسیاری از اینها جلوگیری کرد. شما وقتی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مینویسید باید بدانید که سوژه این است. ولی نه نویسندگان قانون نه بررسی کنندگان قانون نه تصویب کنندگان قانون هیچکدام متوجه این سویه نبودهاند یا اگر بودهاند خواستند پنهان کاری کنند و از سر باز کنند.
از زاویه دیگری هم به بحث میشود نگاه کرد. آیا همه کشورهای دنیا قانون آزادی اطلاعاتی که دارند شبیه هم است؟
نمکدوست: خیر. کشورهای مختلف با توجه به نظامهای سیاسی مختلفی که دارند و فرهنگ متفاوتشان قوانین متفاوتی دارند. بعضی از این قوانین هستند که خیلی دقیق و روشن است. مثل قانون آزادی اطلاعات کانادا، مثل قانون آزادی اطلاعات آفریقای جنوبی. ولی آیا قانون آزادی اطلاعات پاکستان به خوبی کاناداست؟ یا رویات اول قانون آزادی اطلاعات هند که خوب بود ولی اگر مقایسه کنیم با قانون آزادی انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات ما چه بسا آن قانون سال 2000 از قانون ما بهتر است. یک قاعده در همه کشورها اجرا نشده.. گرچه ما الگوهایی داریم برای نوشتن قانون آزادی اطلاعات. وقتی که ما میخواهیم راجع به قانون آزادی که در ایران تصویب شده صحبت کنیم. طبعا باید ویژگیهای خودمان را در نظر بگیریم. من وقتی که نگاه کلی به قانون میکنم، متوجه میشوم سوای بحث کلی که آقای نوروزی کردند، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات سه ایراد اساسی دارد: یکی اینکه موراد استثنا در این قانون به صراحت روشن نشده مگر در یک مورد خارق العاده. در حالیکه موارد استثنا را حتی الامکان باید با توضیحات روشنشان کرد که محدودهاش مشخص باشد. نکته دوم نهاد نظارت کننده بر حسن اجرای قانون است. در کشورهایی که قانون آزادی اطلاعات خوبی دارد همچین نهادی وجود دارد ولی این نهاد ترکیبش مدافع قانون آزادی اطلاع و همسو با آن است.
نوروزی: نهادهای مدنی هم در آن دخیل هستند.
نمک دوست: اساسا کسی را میگذارند که عنوان کمیساری آزادی اطلاعات که در پیشینهاش مبارزه چشمگیر یا جدی در راه آزادی اطلاعات وجود داشته باشد زیرا این حقی است که متعلق به عموم است و اگر نهادهای رسمی و حکومتی دخالت کنند طبعا آنها دوست ندارند اطلاعاتشان را قرار دهند. در حالیکه ما وقتی ترکیب کمیساریهای دسترسی آزاد به اطلاعات خودمان را میبینیم که اکثریتش دولتیها هستند. وزرای وزارت خانههای مختلف هستند. ایراد سوم نبود ضمانت اجراهای جدی برای مواقع دور نگه داشتن اطلاعات از مردم یا عدم ارائه اطلاعات به مردم است و نکته چهارم که بسیار نکته مهمی است این است که اساسا ساز و کارهایی که بشود فرهنگ دسترسی را ترویج کرد در جامعه پیش بینی نشده است. این ساز و کارها را از چه جهت میگویم؟ در همین قانون پر مساله کنونی، ما دو مورد داریم که به هیچ وجه دسترسی به اطلاعاتش استثنا پذیر نیست. به صراحت ذکر شده و بیان شده که تحت هیچ شرایطی نمیتوان اطلاعات را از مردم دور نگه داشت. خیلی جالب است و در هیچ کدام از قوانین کشوهای دیگر این موارد نیست و امیدوارم در بحث لایحه شفافیت حذف نشود! یکی از این موارد، اطلاعات مربوط به سلامت عمومی و محیط زیست است که استثنا بردار نیست و نمیشود برایش طبقهبندی و محدودیتی قائل شد. ولی نکته اینجاست که الآن ما به چه میزان در جریان این مساله قرار داریم؟ چه کسی گفته به مردم گفته است که شما چنین حقی دارید؟ به نظر من در این زمینه جامعه خبری، جامعهشناسان و حقوقدانان هم مقصرند که مردم را از چنین حقی مطلع نمیکنند. واقعیت امر این است که ما هیچ ساز و کار ترویج کننده جدی برای آزادی اطلاعات که قانون بسیار بسیار مهمی است و اهمیت این قانون بسیار فوق العاده است و در همه سطوح تاثیر گذار است، پیش بینی نکردیم. به نظر من این قانون با همه مشکلاتی که دارد یکی از مهجورترین قوانین است
نوروزی: میدانید چرا مهجور است؟ قوانین به میزانی که به عمل میآیند، مهماند. الان یک کارمند دولت مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی را از من بهتر میداند. اگر قانون طوری بود که به زندگی روزمره وصل شود و کار بکند، یعنی مثلا روزنامه نگاری یا کسی بگوید چوب بری در حنگلهای گلستان وضعیتش چگونه است و در این مورد اطلاعات بدهند، طبیعتاً این با خودش فرهنگ هم میآورد.
نمک دوست: فرهنگ نه تنها میان مردم، بلکه در میان دستگاههای حکومت هم اصلا ترویج نمیشود. مثال، شما در همین سامانه مربوط به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، مراجعه کنید نوشته است که یک نفر درخواست اطلاعاتی کرده است و سازمان مربوط این درخواست را دریافت کرده است و جواب سازمان این است به مصاحبه جناب آقا مدیرکل مراجعه کنید. بعنی تصورش از دادن اطلاعات این است که مصاحبه است. یعنی آن سازمان هم فهمی از آزادی اطلاعات به عنوان حق عمومی ندارد. در همه جای دنیا وقتی شما درخواست اطلاعات میکنید از شما اسم و مشخصات را میگیرند و آدرس را که به یک طریقی به دستتان برسد. شما در کانادا درخواست اطلاعات میکنید، 5 دلار میدهید و یک فرم کاغذی یا دیجیتال بهتان میدهند. زیرا بحث این است که هرکسی با هر نوع سطح سوادی میتواند خواهان دسترسی باشد. ممکن است من کار با کامپیوتر بلد نباشم. حق دارم بروم و بنویسم. من ممکن است بیسواد باشم اما حق دارم هر اطلاعاتی را مطالبه کنم. آنجا اسم شما را نوشته و طریقی که این اطلاعات باید به دست شما برسد، مشخص میشود. در جوابها نیز اینطور عمل میکنند: یا میگویند اطلاعات مورد نظر شما را دارم و بفرمایید. یا میگویند ندارم و یا میگویند به این دلایل نمیتوانم به شما بدهم. شهروند نیز بر اساس برگهای که در اختیار دارد میتواند به کمیسیون مربوطه شکایت کند و بگوید که من درخواست این اطلات را داشتم و بر اساس این قانون، باید اطلاعات را دراختیار من قرار میدادند که اینگونه نشد. کمیسیون نیز شکایت را بررسی میکند و نظر نهایی خود را اعلام مینماید.
نوروزی: دقیقا این مطالب و طبقهبندی آقای نمک دوست درست است. در ایران مسأله اینجاست که بسیاری نمیدانند اطلاعات چیست و برعکس آن مدیرانی که از اطلاعات خبر دارند، نحوه استفاده و البته سواستفاده از آن را نیز بلدند. برای نمونه، زمانیکه پروژه عسلویه هنوز در حال مطالعه و به نتیجه عملیاتی نرسیده بود، عسلویه یک برهوت کامل محسوب میشد. در همان زمان، یک آقایی که باخبر شده بود قرار است در آنجا چه اتفاقاتی صورت گیرد، 600 هکتار زمین را از منابع طبیعی به بهانه پرورش آهو خریداری کرد و شاید بسیاری به وی طعنه میزدهند. ولی پس از مدت کوتاهی قراردادهای عسلویه منعقد شد. حالا شما ببینید این 600 هکتار چه شده و چقدر میرازد؟ اطلاعات یعنی این. نمونهها خیلی زیاد است. همه جا اطلاعات منبع قدرت است اما اینجا موجب قدرت نا مشروع میشود و چون نهادهای مدنی و احزاب نیستند که معدله قدرت را برابر بکنند، همه چیز در ید قدرت است. شما تمام قراردادهای نفتی که مشاهده بکنید بی استثنا رویش مهر محرمانه خورده. چرا؟ چرا باید محرمانه باشد؟ تمام بودجه عمرانی دولت با همین قراردادها هزینه میشود. قرارداد راه، نیروگاه، ساخت مدرسه، ساخت بیمارستان، خرید تجهیزات برای دانشگاه ها و... تحت همین قراردادهاست. کجاست این قراردادها؟ شما اگر این را بشناسید مکانیزمهایش را متناسب طراحی میکنید ولی وقتی نشناسید عملاً یک شیر بی یال و دم میشود.
نمک دوست: من میخواهم یک ایراد از خودمان بگیرم. همه جای دنیا آزادی اطلاعات یک سری نیروهای پیش برنده دارد. برای مثال شما اگر تا چند سال پیش به عموم سایتهای روزنامه نگاری دنیا مراجعه میکردید، میدیدید که اینها آیکون اکسس را داشتند. به این معنی که دسترسی به اطلاعات یکی از آن تلاشهایی است که جامعه مطبوعاتی رسانهای آن کشور در دستور کار قرار داده است که بهش برسند یا عمق ببخشند. برای همین یکی از نیروهای پیش برنده اطلاعات، قطعا روزنامه نگارها یا حقوقدانان هستند. حقوق دانها هم کسانی هستند که به خاطر ماهیت رشته تحصیلیشان، مدافع مردم هستند. این مسئولیت برای دانشگاهها و کتابداران هم وجود دارد. متاسفانه در ایران این نیروها خوب عمل نمیکنند و منفعلند. یعنی بحث حق دسترسی به اطلاعات در میان روزنامهنگارها، حقوق دانها، رسانهایها چقدر فعال است و چند نفر مدافع حق دسترسی آزاد به اطلاعات هستند؟ ما اینهمه صحبت آزادی بیان و مطبوعات و اجتماعات میکنیم. اجتماعات برای چی؟ باید یک چیزی وجود داشته باشد که بحث کنند با همدیگر! این نیروها هم انصافا در جامعه ما عمل نمیکنند یا به صورت جدی مطالبه نمیکنند. مواردی هم که دسترسی وجود دارد، درست استفاده نمیشود. حتی ما روزنامه نگارها هم عادت نکردیم وقتی که اطلاعات هست برویم سراغش و آن را پیدا کنیم. این را از این جهت میگویم که همانطور که آقای نوروزی دقیق گفتند که قانون گذاری امری حقوقی نیست، امری سیاسی است، بهره گرفتن از قانون هم الزاما امری حقوقی نیست، امری فرهنگی هم هست. واقعا به لحاظ فرهنگی، نیروها یپیشران آزادی اطلاعات چنانکه باید فعالیت نمیکنند.
نوروزی: کل فضای رسانههای ما دچار یک وضعیت به شدت مغشوش و نه فقط نا هنجار بلکه بیهنجار شده است. البته من دلیل اصلیش را هم باز سیاستهای دولت میدانم به معنای کلی. آقای نمک دوست نکات زیادی در یادداشتها و توییتهاشون درباره وضعیت مطبوعات گفتهاند. مطبوعات ما تقریبا دیگر وجود ندارند. چیزی به اسم مطبوعات تقریبا دارد از دست میرود. کسی هم دغدغهاش را ندارد که الآن تیراژها در چه وضعی است. از طرفی اپلیکیشنها نیاز خبری مردم را دارند رفع میکنند ولو به صورت غیر واقعی. تلوزیون هم که تقریبا از جریان گردش اطلاعات خارج است مگر برنامههایی که مخاطب دارند که آن هم به ندرت پیدا میشود. اینجا یک اغتشاش عجیب و غریبی پیش میآید که همه روی هم اثر میگذارند. گاهی روزنامه نگار حرفهای، فیک نیوز را باور میکند.
شما معتقدید که باید استثناهایی برای گردش آزاد اطلاعات وجود داشته باشد؟ اگر بر این باور هستند با ذکر مصادیق چه استثناهایی مد نظرتان هست؟
نوروزی: بله من معتقدم باید استثنا وجود داشته باشد. اگر بخواهم مصداقی بحث کنم، یکی از آنها حریم خصوصی است. حریم خصوصی اشخاص عادی. اشخاصی که به اتکاء آراء یا افکار عمومی به منزلتهای بالا رسیدند، اینها مشمول حریم خصوصی در بسیاری از موارد نیستند. یعنی یک ورزشکار که تلاش کرده و افکار عمومی هم در معروفیت وی نقش داشته، شرایطش با یک شخص عادی متفاوت است. این موضوع در همه دنیا وجود دارد و حریم خصوصی این افراد با مردم عادی متفاوت است. مورد دیگر حریم خصوصی مقامات رسمی است. اگر یک نماینده مجلس، عضو شورای شهر، وزیر، قاضی معاملهای انجام میدهد، اینها حریم خصوصی محسوب نمیشود و روزنامه نگار میتواند به آنها دسترسی پیدا کند. یک مورد دیگر، مسائل مربوط به امنیت ملی به معنی خاص کلمه نه آن چیزی که الان متداول است که هر چیزی را به امنیت ملی میچسبانند. امنیت ملی، اطلاعات نظامی، اطلاعاتی که در دایره تخصصی مسائل اطلاعاتی قرار میگیرد. اینها به اعتقاد من مشمول دسترسی آزاد به اطلاعات نیستند. یعنی اگر من بخواهم بپرسم که ما چند عدد هواپیمای جنگنده آماده پرواز داریم طبیعی است که به من اطلاعات ندهند و ایرادی هم ندارد. غیر از این موارد، استثنای دیگری من برای دسترسی آزاد به اطلاعات قائل نیستم. البته قراردادهای امنیتی، خرید دستگاههایی برای فعالیتهای امنیتی این قراردادها نیز دیگر مشمول دسترسی به اطلاعات نمیشود. اما در سایر موارد من هیچ استثنایی علاوه بر اینها نمیشناسم.
نمک دوست: چند سال پیش بین روزنامه نگارها بحثهایی مطرح شد و عموماً همین مواردی بود که آقای نوروزی نیز اشاره کردند، منتها با برخی تفاوتها. حریم خصوصی به عنوان یکی از عرصههایی که در مورد آن اختلاف نظر است. برخی از شاخصان معتقدند که اساسا روزنامه نگاری با حریم خصوصی افراد سر و کار نباید پیدا کند. سه تا استدلال وجود دارد برای اینکه حریم خصوصی یک فرد را بشود نقص کرد: یک وقتی هست که شهرت میتواند دلیل نقض حریم خصوصی باشد آنهایی که من مطالعه کردم میگویند، نمیتواند باشد و استدلالشان این است که وقتی ما راجع به شهرت صحبت میکنیم، تفاوتی با بدنامی دارد. شهرت ماحصل تلاشی است که افراد کردند و به یک چیزی دست یافتند. علی دایی آقای گل دنیا شده. رفته تلاش و کوشش کرده و یک خانمی و آقایی هنرمند است تلاش کرده است و جامعه باید به این پاداش بدهد. نقض حریم خصوصی تنبیه است. مثلا اینکه یک هنرپیشهای مثل هر آدم دیگری حق دارد تنش را به آفتاب بسپراد و در ویلای خودش در ایران، آفتاب بگیرد. کسی نمیتواند بگوید این چون هنرپیشه مشهوری است ازش عکس میگیرم و منتشر میکنم. این به معنای نقض حریم خصوصی و برهم زدن خلوت افراد است. استدلال دوم این است که وقتی مردم بخواهند حریم خصوصی یک نفری نقض بشود، روزنامه نگار میتواند نقض کند. باز اینجا استدلال را در مقابل این میبینند که خب مردم ممکن است خیلی درخواستهای سخیف داشته باشند. یکی از عادتهای مردم غیبت کردن است اما دلیل نمیشود که بگوییم چون مردم دوست دارند، بنابراین میشود. سومین استدلال این است، جایی که نفع مردم در بین باشد میشود حریم خصوصی را نقض کرد. آنجا باز دوباره بحث است. آیا تنها راه عدم تضییع نفع مردم عبارت از نقض حریم خصوصی فرد است؟ یا راه دیگری هست؟ اگر راه دیگری هست نباید رفت سراغ آن. یک بحث دیگر هم هست که کسی مسئولیت دارد. باز هم باید دید که مسئولیت این آدم، چقدر ربط پیدا میکند به آن حریم خصوصی. مثلا اگر من وزیر بهداشت یک جامهای باشم و کارم را خوب انجام دهم چرا مردم باید بدانند در حریم خصوصیم چه میگذرد؟ اما اگر نمایندهای باشم که شعارم این باشد که من با تعدد زوجات مخالفم، و با این شعار رای بگیرم و بروم، ولی معلوم شود که خودم اهل تعدد زوجانم چه؟ آن وقت چه اتفاقی رخ می دهد. این بحثها خیلی خیلی در جریان است.
عین همین بحثها راجع به امنیت ملی هم هست. چون خیلی امنیت ملی پیچیدهتر است. ساحت دیگری هم هست که دربارهاش بحث می شود. بخصوص مذاکرات در عرصه بینالمللی. مثلا فرض کنید الآن آقای ظریف بک سری سفر میروند برای مذاکرات. بعضی معتقدند که اگر علنی کردن مذاکرات باعث پایین آمدن قدرت چانهزنی بشود آیا باید دسترسی را برایش در نظر گرفت یا نه. یعنی آقای ظریف مثلا میروند مذاکره، این کاریست که در ایران خیلی رایج است و ناگهان نمایندهای پیدا میشود و به خاطر دعواهای سیاسی داخلی، میگوید ظریف در مواجهه با فلان مقام فلان حرف را زده است. بلافاصله هم یک عده با کفن با شعار مرگ بر ظریف و خیانت تظاهرات میکنند. این قدرت چانه زنی را اگر در دسترس قرار بگیرد پایین می آورد یا نه؟ این بحثها هنوز هم باز است و طرفداران خودش را هم دارد. و به نظرم میرسد که هنوز روزنامه نگاران دنیا بر سر اینها به اجماع نرسیدهاند. فقط اینجا یک نکتهای وجود دارد. تجربه عینی نشان میدهد در کشورهایی که حریم خصوصی، بیشتر رعایت میشود حق دسترسی به اطلاعات هم بیشتر وجود دارد. به طور کلی نسبتها اینطوری است. آزادی اطلاعات بیشتر یعنی امنیت ملی بیشتر. در کشورهایی که بیشترین دسترسی آزاد به اطلاعات را دارند کمتر کودتا میشود، فساد در این حدی که ما امروز میبینیم هم کمتر است و اعتراضات نیز سرکوب نمیشود.
نوروزی: ما درر حقوق کمتر به بحث حریم خصوصی از این منظر توجه میکنیم. این موضوع ابعاد خیلی گستردهای دارد. جدای بحث حق، بحث اخلاق هم مطرح است. مثلا بحث عکس از نمایندهها در مجلس وقتی خوابند. من موافق نیستم که اینها گرفتن سوتی از نماینده است و کلا با این روش موافق نیستم. نماینده مجلس هم آدم است و 4 ساعت باید بنشیند روی صندلی. بهرحال کار پر زحمتی ست و آدمیزاد خسته میشود. به نظر من، دانشکدههای حقوق در انتقال این فرهنگ مقصرند و خوب عمل نمیکنند. این مسائل باید در دانشکدههای حقوق بحث شود و این بحثها هم به عرصه عمومی متصل شود. این فرآیند تحول حقوق رسانه خیلی جذاب است. من به لحاظ تئوریک معتقدم حقوق در فرآیند تجربه تولید میشود. در عین حال که دانش اعتباری است اما به شدت تجربی نیز هست. در این سه دهه کاملا داریم تحولات حقوق رسانه را تجربه میکنیم. اینکه خیلی مفاهیم تازه دارد تعریف میشود و حتی فهم میشود. در این چالشهاست که باید دنبال این مفاهیم گشت.
مدل کنترل تغییر کرده و مفهوم کنترل تغییر کرده است.