4 خرداد 1398 , 11:35
در شرایط فعلی، آیا راهی برای شکایت از آمریکا برای شرکت­‌هایی که به واسطه تحریم­‌های این کشور دچار مشکل شده­‌اند، وجود دارد؟

در شرایط فعلی، آیا راهی برای شکایت از آمریکا برای شرکت­‌هایی که به واسطه تحریم­‌های این کشور دچار مشکل شده­‌اند، وجود دارد؟

به بهانه تحریم شرکت‌های دولتی و خصوصی ایران از سوی آمریکا، بررسی شد

 داتیکان: این روزها توان بسیار کمی از بدنه اقتصادی تجارت بین­‌الملل بخش خصوصی در ایران باقی مانده است. تحریم­های پیاپی، محدودیت تجارت و عدم ثبات نرخ ارزی، باعث نگرانی بسیاری از شرکت­‌های بخش خصوصی فعال در حوزه حقوق تجارت بین‌الملل شده است. جدای از محدودیت‌هایی که از پیش مقابل شرکت‌های ایرانی وجود داشت، تحریم‌های جدید و البته پیوسته آمریکا نیز بر نگرانی مدیران و سرمایه‌داران این شرکت‌ها افزوده است. اما به راستی، آیا عالم حقوق مجالی برای حمایت از حقوق تجاری در حوزه بین­الملل برای این شرکت­ها فراهم کرده است؟

کشورهای سرمایه پذیر، به منظور تاسیس و راه اندازی شرکت‌های خارجی و چند ملیتی و همچنین جذب سرمایه از سایر کشورها باید اقداماتی از قبیل ایجاد زمینه سرمایه گذاری، تضمین بیمه سرمایه گذارها، خودداری از مصادره ناگهانی اموال سرمایه گذاران، کاهش مالیات برای شرکت‌های خارجی و در برخی موارد معاف کردن آنها و … را مد نظر قرار دهد. همچنین این کشورها با جبران خسارت‌های وارده بر شرکت‌های خارجی می‌توانند زمینه فعالیت آنها را فراهم کنند.

به منظور تضمین امنیت و همچنین حمایت همه جانبه کشورهای سرمایه پذیر از شرکت‌های چند ملیتی، عقد قرارداد برای تضمین سرمایه گذاری موجب اعتماد و اطمینان بیشتر سرمایه گذاران می‌شود و زمینه راه اندازی شرکت‌های خارجی را ایجاد می‌کند. بنظر می­‌رسد دو روش برای احقاق حق شرکت‌ها در حقوق بین­‌الملل وجود دارد. اول حمایت دولت‌ها از شرکت‌­ها و سپس شکایت خصوصی شرکت­‌ها است.

حمایت دیپلماتیک عبارت‌اند از کلیه اقدامات دیپلماتیک یک کشور در کشور دیگر برای احقاق حق اتباع خود و حمایت از آنان که در قلمرو کشور خارجی مورد تعدی و تجاوز – اعم از مالی و جانی – قرار گرفته‌اند و ضرر و زیان مادی یا معنوی به آنان وارد آمده است. در این حالت ادعای شخصی به ادعای کشوری تبدیل می‌شود و حمایت دیپلماتیک به نوعی به لوح گردان شبیه خواهد شد که رسیدگی قضایی را از سطح داخلی به سطح بین‌المللی می‌رساند و رابط اولیه فرد متضرر و کشور مسئول را به رابطه کشور متبوع متقاضی و کشور مسئول مبدل می‌سازد.

نه تنها کشورهای سرمایه پذیر، بلکه کشورهایی که سرمایه گذاری می‌کنند نیز موظفند تا از شرکت‌های چند ملیتی حمایت کنند. این کشورها برای اعلام حمایت خود برنامه‌های زیر را مد نظر قرار داده‌اند:

برخی از کشورها همچون انگلستان و آمریکا به منظور فرستادن اتباع خود به سایر کشورها و ترغیب آنها برای سرمایه گذاری، امتیازاتی همچون بیمه ملی را در نظر گرفته‌اند. این بیمه به منظور حمایت سرمایه گذاران در مقابل خطرات احتمالی و مخاطرات سیاسی می‌باشد.

کشورهایی که برای راه اندازی شرکت‌های چند ملیتی، سرمایه گذاری می‌کنند، معاهداتی را نیز با کشورهای سرمایه پذیر منعقد می‌نمایند. بر طبق این معاهدات، هر دو دسته کشور (سرمایه پذیر و سرمایه گذار) متعهد می‌شوند تا از شرکت چند ملیتی به طور کامل حمایت کند. در صورتی که یکی از طرفین معاهده را نقض کند، برای وی مسئولیت بین‌المللی در پی دارد. اگر شرکت چند ملیتی متضرر شود که علت آن اقدامات خلاف حقوقی دولتی باشد، دولت متبوع شرکت می‌تواند از طریق دادگاه بین‌المللی لاهه، علیه کشور مزبور شکایت و حق تقاضای جبران خسارت کند.

براساس حقوق بین‌الملل، مواردی از قبیل داشتن تابعیت، پاکدستی مدعی و رجوع به محاکم کشور میزبان به عنوان مهمترین شرایط حمایت دیپلماتیک از شرکت‌ها در حقوق بین‌الملل می‌باشد که در زیر به طور کامل هر یک را شرح می‌دهیم:

تابعیت به یک رابطه سیاسی معنوی گفته می‌شود که هر شخص را به یک دولت مرتبط می‌کند. در این صورت شخص موظف است تا از قوانین آن کشور پیروی کند. زمانی که اختلافات مربوط به شرکت‌های خارجی به نزد محاکم قضایی برده می‌شود، محاکم قضایی نیز باید در مورد تابعیت و حمایت سیاسی اظهارنظر کنند. بنابراین مشخص بودن تابعیت امری مهم و ضروری است.

پاکدستی به معنای انصاف و حسن نیت طرف دعوی می‌باشد. در مواردی که برای شرکت‌های خارجی و چند ملیتی، اختلافی بروز می‌کند و این اختلاف به مراجع قضایی بین‌المللی ارجاع داده می‌شود، نباید شخص مدعی بطور مستقیم یا غیرمستقیم در مورد اختلاف دخالتی داشته باشد.

همچنین باید هر دو طرف سرمایه گذار و سرمایه پذیر قوانین محلی را رعایت کنند. سرمایه گذار نیز باید با اهداف و مقاصد اقتصادی و اجتماعی کشور میزبان همسو باشد و از هر نوع فعالیت واجد فساد مالی و دخالت در امور سیاسی کشور میزبان خودداری کند.

تمامی مراحل دادخواهی محلی برای پیگیری قضاوت باید رعایت شود. به این معنا که یک دعوی از جانب کشور متبوع شخص متضرر در سطح بین‌الملل قابل قبول نیست. مشروط بر اینکه شخص شاکی قبل از رجوع به دولت متبوع برای احقاق حق خود، به دادگاه‌های محلی کشوری که در آنجا به او خسارت وارد شده است مراحل دادرسی را پشت سر گذاشته باشد. از طرف دیگر، شرکت ایرانی صلاحیت اقامه دعوا در محاکم بین­‌المللی را ندارد و فقط می­‌تواند در دادگستری ایران اقدام کند.

در پایان باید گفت که علاوه بر معاونت حقوقی ریاست جمهوری که در بخش بین‌الملل خود به دنبال راهکار و برنامه‌ای برای اعمال شکایت علیه دولت آمریکا برای گرفتن خسارات وارده بر شرکت‌های خصوصی ایران، متأثر از تحریم‌های آمریکا است؛ مرداد ماه 1396، قانونی تحت عنوان «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريكا در منطقه» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که بخشی از آن به این مسأله پرداخته و در آنجا قوه قضاییه مکلف شده است که شعبه‌ای را جهت شکایت شرکت‌های خصوصی و همچنین افراد حقیقی و حقوقی که به واسطه تحریم‌های یکجانبه آمریکا متضرر شده‌اند، اختصاص دهد. در آنجا باید ثابت شود که خسارت وارده بر شرکت حقوقی یا اشخاص حقیقی، ارتباط مستقیمی با تحریم آمریکا دارد. در این صورت امکان تصرف اموال آمریکا در منطقه از منظر قانونی وجود دارد ولی سؤال اصلی اینجاست که اساساً با چنین حکمی چه اقدامی می­توان انجام داد؟ و پاسخ اینجاست که، ظاهرا هیچ اقدامی!

 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 82
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32

اخبار مرتبط