7 خرداد 1398 , 13:48
آیا سهامدار یک بانک می‌تواند در صورت بدهکار بودن بانک، وام هزار میلیاردی بگیرد؟/این عمل مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع است؟

آیا سهامدار یک بانک می‌تواند در صورت بدهکار بودن بانک، وام هزار میلیاردی بگیرد؟/این عمل مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع است؟

داتیکان بررسی می‌کند

 داتیکان: سی و یکم اردیبهشت ماه 1398، روزنامه سازندگی گزارشی را درباره آقازاده‌ای نوشت که  ۳۰۰۰ میلیارد بدهی به بانک مرکزی دارد. گزارشی که به­ نظر می­‌رسد به دنبال معرفی پرونده فساد اقتصادی جدیدی است.  این گزارش، حامل اطلاعاتی از پرونده‌ای بود که به منظور بدهی­‌های مالی در فرآیند بانکی مورد توجه واقع شده است. پرونده متعلق به سهامدار بانک معروفی است که جزو اولین بانک‌های خصوصی کشور محسوب می­‌شود و در حوزه‌های مختلفی از جمله ساخت و ساز، سدسازی، و واردات و صادرات هم فعالیت گسترده دارد و حتی به عنوان کارآفرین برتر نیز شناخته شده است. 

اطلاعاتی که سازندگی در این گزارش بیان کرده است از این قرار است که سهامدار اصلی این بانک خصوصی ۳ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی دارد. همچنین مجموعه شرکت‏‌های او ۱۳۶ میلیون یورو بدهی به نظام بانکی کشور دارند. بعلاوه این سهامدار اصلی هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از مجموعه خودش وام گرفته است. همچنین وی بیش از ۶۰ شرکت در اختیار دارد. بحران‏‌های اخیر  او زمانی اوج گرفت که صورت‏‌های مالی بانک مورد بررسی قرار گرفت. این صورت‏‌ها نشان می‌‏دهند این بانک سال گذشته با زیان  هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی مواجه شده است. این بانک تنها در یک ماه بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. تنها طی یک ماه گذشته ۲۴۴ میلیارد تومان سپرده از این بانک خارج شده است. بانک مذکور در دوره زمانی یک ساله نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌گذاران خود پرداخت کرده بود. در صورت تداوم بحران مالی در این بانک، موجی از تحولات مالی در اقتصاد ایران و بازار سرمایه رقم می‏خورد.

اما در این مورد، چند سئوال مطرح خواهد شد. ابتدا اینکه آیا سهامدار اصلی بانک می­‌تواند از بانکی که بخش اصلی سهام آن متعلق به خودش است درخواست وام کند؟ دوم اینکه وام کلان، در صورت زیان گسترده یک بانک و بدهی معوقه آن آیا می‌­تواند به کسی تعلق بگیرد؟ و سوم، نظارت بر فعالیت بانک‌ها بر عهده چه ارگانیست و چه روندی را طی می‌­کند؟

بانک­‌های خصوصی در ایران، شرکت سهامی عام محسوب می‌شوند و به نظر می­‌رسد، تحت پوشش قوانین تجارت هستند. ماده 132 قانون تجارت اذعان می‌­دارد هر کس اعم از اینکه خود مدیر بوده و یا به نمایندگی از شخص حقوقی در هیئت مدیره حضور داشته باشد و یا همسر، والدین، اجداد، فرزندان، نوادگان و یا خواهر و برادر آنان، از شرکت وام یا اعتبار دریافت نمایند و یا اینکه شرکت دیون آن‌ها را تضمین کند، این اعمال به خودی خود و بدون نیاز به هیچ گونه تشریفاتی باطل است. «مدیر عامل شرکت و اعضای هیئت مدیره به استثنای اشخاص حقوقی حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات به خودی خود باطل است. در مورد بانک‌ها و شرکت‌های مالی و اعتباری، معاملات مذکور در این ماده به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت می‌کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده می‌باشد .»

اگرچه این دسته از معاملات در عالم حقوق به خودی خود باطل و فاقد اثر است، لکن از جهت عملی، چنانچه شخص ذی نفع به آثار بطلان گردن ننهد، اعلان بطلان مذکور در ماده بالا بایستی از دادگاه ذی صلاح خواسته شود تا آثار عملی حقوقی خود را برجای بگذارد.

 حکم ماده مذکور دو استثنا دارد:

نخست اینکه، شرکت‌های مالی و موسسات اعتباری و بانک‌ها، در این صورت مدیران بانک‌ها و شرکت‌های مزبور و اقارب آنان مجاز به اخذ وام و اعتبار از آن موسسات با رعایت مقررات و شرایط هستند. دوم، اشخاص حقوقی که عضو هیئت مدیره شرکت هستند. ولی نمایندگان آن‌ها در هیئت مدیره همچنان مشمول محدودیت و ممنوعیت اشخاص حقیقی عضو هیئت مدیره هستند.

سوالی که در این ارتباط شایان توجه به نظر می‌رسد، آن است که اگر مجمع عمومی معامله مذکور در ماده 132 بالا را به اتفاق آراء تصویب کند، آیا باز هم چنین عمل حقوقی به خودی خود باطل است ؟ پاسخ به این پرسش از دو منظر قابل بررسی است: نخست آنکه با توجه به آمره بودن مقررات ماده مزبور و اینکه معامله منعقده به خودی خود باطل است، در نتیجه هر گونه تنفیذی بی اثر بوده و نمی‌تواند عمل حقوقی از پیش باطل شده را اعتبار ببخشد. دیدگاه دیگری که علی رغم ناسازگاری به منافع مادی اشخاص در روابط معاملاتی و خصوصیاتشان دلسوزتر از خود ایشان نیست. بنابراین تصویب چنین عملی به آن اعتبار می‌بخشد.

 به نظر می‌رسد، اگرچه دیدگاه نخست با منطوق و مفهوم مقررات ماده 132 مطابقت بیشتری دارد، دیدگاه دوم با منطق و هدف قانون گذاری سازگارتر است. با این حال، این ایراد اساسی بر استدلال دوم همچنان باقی است که معامله به خودی خود باطل چگونه در جلسه مجمع بدون آنکه شرایط اساسی صحت معامله را دارا باشد، اعتبار می‌یابد. چرا که معامله مورد بحث اصولاَ در عالم حقوق صورت تحقق نیافته تا مجمع آن را تایید نماید و ایجاد آن هم مستلزم شرایط صحت هر عمل حقوقی است.

ایراد چشمگیر حکم ماده 132، عدم پیش بینی ضمانت اجرای مناسب برای تخلف از آن است. چرا که صرف بطلان جبران کننده، زیان‌های وارد به شرکت نبوده و در صورت سرپیچی مدیر یا شخص ذی نفع از بازپس دادن مبلغ دریافتی، خسارات زیان‌ها را فراهم نمی‌آورد. به همین دلیل لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384، برای مدیر متخلف " جریمه برپایه 20 درصد در سال از تاریخ پرداخت وام یا اعتبار تا روز استرداد آن به شرکت " مقرر داشته است.

پس به نظر می‌­رسد با دو استدلال پاسخ به سئوال اول که آیا سهامدار یک مجموعه می­‌تواند از مجموعه درخواست وام کند، مثبت است. ابتدا اینکه حکم ماده درباره مدیران است و نه سهامداران، دوم اینکه بانک‌ها جزو مستثنیات این ماده هستند.

قانون‌گذار در خصوص جرایم مالی مدیران شرکت‌های سهامی به‌طور ویژه ماده 258 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت را وضع نموده است، در این ماده چنین مقررشده است:

اشخاص زیر به حبس تأدیه از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:

1- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که بدون صورت دارائی و ترازنامه یا به استناد صورت دارائی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.

2- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که ترازنامه غیرواقع به ‌منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند.

3- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی‌نفع می‌باشند مورداستفاده قرار دهند.

4-رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که با سوءنیت از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا موسسه دیگری که خود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی‌نفع می‌باشند استفاده کنند.

 بند یک و دو ماده 258 مفهومی نزدیک به کلاه‌برداری توأم با جعل دارد. قانون‌گذار در بند یک و دو ماده 258 عنوان قانونی خاصی را برای این نوع عمل مجرمانه نگذاشته بلکه صرفاً با ذکر ارکان مادی، آن را صرفاً جرم داشته است. قانون‌گذار مشابه همین عمل را در ماده 115 قانون تجارت مصوب 1311 در خصوص شرکت با مسئولیت محدود کلاه‌برداری تلقی نموده است.

مفاد بند 3 و 4 ماده 258 قانون تجارت نیز همان مفهوم خیانت ‌در امانت را می‌دهد.  ماده 674 قانون مجازات اسلامی خیانت در امانت را اینگونه تعریف می­‌نماید: «هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به‌عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده‌ شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شد یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

بنابراین بنظر می­‌رسد وام یک میلیارد و سیصد هزار تومانی در شرایطی که بانک یک میلیارد و چهارصد هزار تومان بدهی دارد، جای تامل بیشتری برای جرم خیانت در امانت بودن و تحصیل مال از طریق  نامشروع دارد.

‌براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، در بند ب ماده 11، بیان می‌شود که بانک مرکزی وظیفه نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون را داراست. بنابراین رسیدگی کلی به جزئیات این پرونده در ید این مجموعه خواهد بود.

مساله حاضر پیشامد کرده اولین نمونه و اتفاق عجیبی هم نیست. در  طی سال‌های گذشته عادت به شنیدن این نوع اخبار تبدیل به عادتی روزانه برای مردم ایران شده است. اما سئوال اینجاست که مرجع رسیدگی و رانتی عمل نکردن ارگان­‌ها از کجا جز آگاهی مردم به عنوان ذی­نفعان قابل پیگیری خواهد بود و وظیفه جامعه حقوقی در مقابل این آگاهی کجاست؟ آیا اگر افراد از حقوق حاکم بر این پرونده­‌ها و روند رسیدگی آگاه باشند، مفسدان اقتصادی با ترس بیشتری از اراده عمومی فعالیت نخواهند کرد؟

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 115
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32

اخبار مرتبط