3: پرونده طلاق توافقی

نتیجه : صدور گواهی عدم امکان سازش

  • مشخصات پرونده
  • 95/231 شعبه 286 دادگاه خانواده شهيد باهنر

  • استنادات پرونده
  • مواد 25 و 26 و 29 و 34 و 37 قانون حمایت خانواده مصوب 91/12/1 ماده 1146 قانون مدنی

  • گردشکار پرونده
  • شرح خواسته احتراماً به استحضار مي‌رساند؛ اين جانبان به موجب سند ازدواج تقديمي با مهريه‌اي به ميزان 200 سكه تمام بهار آزادي به عقد نكاح دايم يكديگر در آمده‌ايم و حاصل ازدواج يك دختر مي‌باشد. ليكن به سبب اختلافات به وجود آمده هيچ‌گونه توافقی براي ادامه زندگي مشترك نداشته و از دادگاه محترم درخواست رسيدگي  و صدور گواهي عدم امكان سازش جهت اجراي طلاق را داريم. از دادگاه به آزمايشگاه مستقر در مجتمع قضايي نامه‌اي صادر شده‌است براي انجام آزمايشات و معاينات لازم در خصوص بارداري يا عدم آن. در وقت فوق‌العاده رسيدگي شده و قرار ارجاع امر به مركز مشاوره خانواده صادر شد: با توجه به غيرموثر بودن مساعي دادگاه در جهت سازش زوجين و نظر به ضرورت اخذ نظر مشورتي واحد مشاوره خانواده قرار ارجاع امر به واحد مشاوره اداره بهزيستي تهران مستقر در اين مجتمع صادر تا پس از حضور زوجين در آن واحد مشاوره با تشكيل جلسات مشاوره اي مساعي خود را نسبت به تنظيم سازش نامه مبادرت نموده و در غير اين صورت نظر كارشناسي خود را در مورد علل عدم سازش به صورت مكتوب و مستدل به دادگاه ارائه نمايند، لكن در صورت عدم تفاهم آنان نسبت به ادامه زوجيت و اصرارشان بر انجام طلاق، توافق نظر خود را با ذكر موارد و موضوعات مورد سازش و توافق زوجين نسبت به امور مالي مربوط به زوجيت و حضانت و نفقه فرزندان ظرف يك هفته به اين دادگاه اعلام نمايند.   نظريه مشورتي واحد مشاوره پس از تشكيل جلسه و استماع اظهارات زوجين توصيه‌هاي مددكاري و مشاوره‌اي به منظور سازش آنان و تشیید مباني خانواده و راهكارهاي پيشنهادي و عملي تفاهم با يكديگر انجام شد. لكن با توجه به عمقي بودن اختلافات زوجين و تنفر به وجود آمده ناشي از هم كفو نبودن زوجين و خانواده شان و نيز برخي مشكلات روحي و رواني پيش آمده في مابين به نظر مي‌رسد ادامه زوجيت آنان و به جهت بهداشت رواني و سلامت جسمي زوجين و تربيت فرزندان به مصلحت نبوده‌است و دوام زوجيت آنان با اوصاف مذكور فراهم نمي‌باشد. نهايتاً پس از مذاكرات انجام‌شده در رابطه با مسائل مربوط به امور مالي زوجيت و حضانت فرزندان زوجين توافق نمودند با رعايت شرايط ذيل گواهي عدم امكان سازش و طلاق توافقی از سوي دادگاه صادر و صيغه طلاق جاري گردد و مراتب به شرح ذيل جهت اخذ هر گونه تصميم قانوني ايفاء گردد. نتيجه آزمايشگاه ضميمه شده‌است. زوج نسبت به نفقه و اجرت المثل و جهيزيه ادعايی ندارد و طرفين نسبت  به هدايا ادعايي ندارند. حضانت فرزند با زوج و نفقه فرزند نيز با وي است. زوجه هفته اي يك روز حق ملاقات با وي را دارد. مهريه بذل شد و زوج هم قبول بذل نمود. 

  • رای دادگاه
  • در خصوص دادخواست خواهان حجت به طرفيت فاطمه به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش (طلاق توافقي) جهت اجراي صيغه طلاق و ثبت آن، دادگاه با عنايت به محتويات پرونده و ملاحظه سند نكاحيه با احراز علقه زوجيت دائم في مابين و نظر به اصرار زوجين بر طلاق و از آن جا كه حسب نظر كارشناس واحد مشاوره تفريق و جدايي با ذكر دلايل و علل عدم‌تفاهم به مصلحت آنان اعلام شده و اين دادگاه نيز نظر مزبور را مطابق با ظواهر و احوال زوجين مي‌داند. لذا تقاضاي آن را وارد تشخيص و مستنداً به مواد 25 و 26،  29 قانون حمايت خانواده مصوب 91/12/1 مجلس گواهي عدم امكان سازش بنا بر توافق زوجين و به شرح توافقات صادر گرديد. زوجه كل مهريه را در قبال طلاق خلع به زوج بذل و زوج  قبول بذل نمود. زوجه در خصوص نفقه و اجرت المثل و جهیزيه ادعايي ندارد. حضانت فرزند و نفقه فرزند مشترك بر عهده زوج است. زوجه مي‌تواند هفته‌اي 24 ساعت فرزند مشترك خود را ملاقات نمايد. زوجين در خصوص ساير حقوق مالي نسبت به يكديگر ادعايي ندارند. زوجه حسب اقرار خود و گواهي صادره از آزمايشگاهي باردار نيست. طلاق واقع شده مستند به ماده 1146 قانون مدني و كراهت زوجه از تداوم زندگي  و بخشش حقوق مالي از نوع خلع مي‌باشد. راي صادره حضوري و ظرف مدت بيست روز  پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي است. گواهي صادره در اجراي ماده 34 همان قانون طي سه ماه از تاريخ راي قطعي داراي اعتبار بوده و در صورتي كه گواهي صادره ظرف مهلت مزبور به دفتر رسمي طلاق جهت اجراي صيغه و ثبت آن تسليم نگردد يا تسليم‌كننده گواهي به دفترخانه ظرف سه ماه از تاريخ تسليم در دفترخانه طلاق جهت اجراي صيغه طلاق حاضر نگردد و يا مدارك لازم را به دفترخانه ارائه ننمايد، گواهي صادره از درجه اعتبار ساقط بوده و كليه توافقات مندرج در اين گواهي نيز منتفي است. اجراي صيغه طلاق حسب ماده 37 قانون مذكور با رعايت جهات شرعي و حضور سردفتر انجام خواهد گرفت. دادنامه به طرفين حضوراً در دادگاه ابلاغ گرديد و اعتراض ندارند و حق تجديدنظرخواهي و فرجام را از خود سلب و ساقط كرده‌اند. راي قطعي و لازم‌الاجراست. 

  • تحلیل رای