پرونده مطالبه وجه چک از صادرکننده و ضامن (تجدیدنظر)

در صورتی که دارنده چک بخواهد برای مطالبه وجه آن، علیه صادرکننده و ضامن، طرح دعوا کند می‌تواند نمونه پرونده فوق را مطالعه نماید. ذکر این نکته ضروری است که مهلت 15 روز در ماده 315 قانون تجارت که برای مطالبه وجه چک، از ظهرنویس وجود دارد شامل ضامن نمی‌شود و دارنده چک می‌تواند پس از مهلت مذکور نیز علیه ضامن طرح دعوا کند.

نتیجه:

صدور حکم به محکومیت خوانده (صادرکننده و ضامن)

نام مجتمع قضایی: شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نام قاضی: ذکائی ـ مرادی
موضوع: مطالبه وجه چک
نتیجه پرونده: صدور حکم به محکومیت خوانده
شماره پرونده:
شماره دادنامه: 9209970220300621
خواهان:
خوانده:
خواسته: مطالبه وجه چک

مواد 198 و 353، 348، 515 و 519 و 522 و بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد 310 و 313 قانون تجارت

درخصوص دعوی آقای الف.ر. به‌طرفیت 1ـ آقای م.ص. با وکالت خانم ن.ش. 2ـ آقای م.ح. با وکالت خانم الف.پ. به‌خواسته مطالبه وجه چک به‌مبلغ 210/000/000 ریال، به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که خواهان اظهار داشتند: «به‌موجب کپی مصدق 3 فقره چک تقدیمی به‌شماره‌های: ... و ... و ... به‌تاریخ‌های 1390/11/13 و 1390/12/3 و 1391/6/2 همگی عهده بانک پ. شعبه ...، اینجانب مبلغ 210000000 ریال از خواندگان به نحو تضامن طلبکارم. (خوانده ردیف دوم به‌عنوان ضامن ظهر چک‌ها را امضا نموده است) که نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سررسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می‌کنند، فلذا مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته به‌میزان 210000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.» درخصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول، نظر به اینکه وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه در ید خواهان، ظهور در اشتغال ذمه خوانده به‌میزان وجه مرقوم داشته و دعوی مطروحه و مستندات آن، مصون از تعرض خوانده باقیمانده است، لذا دادگاه با استصحاب بقاء دین بر ذمه خوانده، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت، حکم بر محکومیت خوانده به‌پرداخت مبلغ 210/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4/395/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ 1391/11/11، گواهینامه عدم پرداخت وجه چک مرقوم لغایت اجرای دادنامه بر مبنای تغییر شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. و اما درخصوص دعوی خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه به‌موجب گواهی‌های عدم پرداخت مطالبه وجه چک بیش از پانزده روز انجام شده است و خوانده با امضاء ظهر چک شمول مقررات ماده 315 قانون تجارت می‌گردد. لذا دعوی به‌طرفیت خوانده حاضر صحیح نبوده و دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رای دادگاه تجدیدنظر


تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 254 مورخ 92/2/8 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوی او در مطالبه‌مبلغ به 210/000/000 ریال به‌جهت عدم توجه دعوی صادر شده است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا دعوی متوجه تجدیدنظرخوانده می‌باشد و اگر ثابت شود که امضاء ظهر سند به‌عنوان ضمانت بوده است، ظهرنویس مسئولیت پرداخت خواهد داشت و انقضاء مهلت 15 روز قانونی، موجب عدم مسئولیت ضامن چک نمی‌باشد و آن مهلت صرفاً در مورد ظهرنویس انتقال می‌باشد. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده 353 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار مذکور، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32