پرونده مطالبه وجه چک توسط دارنده (تجدیدنظر)

در صورتی که صادرکننده چک عبارت «حواله کرد» را حذف کند، چک مذکور با ظهرنویسی قابل انتقال نیست و چنانچه به این صورت منتقل شود، شخصی که چک در ید اوست نمی‌تواند جهت مطالبه وجه چک به عنوان دارنده علیه صادرکننده اقامه دعوا کند. پرونده فوق نمونه‌ای از آرای صادرشده در این خصوص می‌باشد که منجر به صدور قرار رد دعوا شده است.

نتیجه:

صدور قرار رد دعوای خواهان

نام مجتمع قضایی: شعبه 12 دادگاه عمومی و حقوقی تهران
نام قاضی: جوادی ـ سعادت‌زاده
موضوع: مطالبه وجه چک
نتیجه پرونده: صدور حکم به محکومیت خوانده
شماره پرونده:
شماره دادنامه: 9209970220400573
خواهان:
خوانده:
خواسته: صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ چهار میلیارد ریال بابت یک فقره چک

ماده 2 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی

در خصوص دادخواست خواهان‌ها 1ـ ش. 2ـ آقای ر.ن. با وکالت آقای الف.ص. وکیل دادگستری به طرفیت خواندگان 1ـ آقای د.الف. 2ـ ش. به خواسته صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ چهار میلیارد ریال بابت یک فقره چک به شماره 504382 مورخ 1390/12/15 و فیش مورخ 1391/1/29 کلیه خسارات مقرر قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا اجرای کامل حکم و همچنین محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت دو میلیارد ریال بابت وجه‌الضمان جمعا شش میلیارد ریال بابت اصل خواسته به ضمیمه حق‌الوکاله وکیل و هزینه دادرسی، دادگاه با ملاحظه و بررسی محتوای پرونده و نظر به این‌که وکیل خواهان‌ها در دادخواست تقدیمی خود، مبلغ چهار میلیارد ریال از خواسته خود را به چک شماره 504382 مورخ 1390/12/15 مستند نموده است و مبلغ دو میلیارد دیگر آن را به صورت‌جلسه سازش مورخ 1390/11/17 مستند نموده است، در حالی‌که چک مستند دعوی خواهان در وجه ش. بابت صورت‌جلسه مورخ 1390/11/17 (تسویه حساب کامل) صادر شده و عبارت به حواله کرد در متن چک در متن چک خط خورده است و گواهی عدم پرداخت به نام آقای ر.ن. صادر شده است و چک از طریق ظهرنویسی به نام‌برده انتقال یافته است که به نظر این دادگاه، صادر کننده چک با قلم زدن عبارت «حواله کرد» در متن چک حق ظهرنویسی را از او سلب کرده و دارنده چک نیز با پذیرش چک با این شرایط تراضی در عدم انتقال چک نموده است و چنین توافقی نافذ است، نظریه شماره 6759/7 مورخ 1367/10/12 اداره حقوقی قوه قضاییه مؤید این برداشت است بنا به مراتب طرح دعوی از سوی خواهان ردیف دوم به عنوان دارنده چک به جهات پیش گفته قابل پذیرش نبوده و نظر به این‌که در تبصره 5 ماده 2 صورت‌جلسه مورخ 1390/11/17 تعلق وجه‌الضمان، منوط به عدم وصول چک‌ها تا بیست روز بعد از تاریخ سررسید چک بوده است و با توجه به خط خوردن عبارت «حواله کرد» و این‌که شخصیت دارنده مطمع نظر بوده است، دعوی مطروحه از این جهت نیز منطبق با موازین قانونی نیست همچنین از جهت رعایت مقررات شکلی در طرح دعوی با عنایت به این‌که وکیل خواهان‌ها ذی‌نفع چک مستند دعوی را آقای ر.ن. و ذی‌نفع صورت‌جلسه سازش مورخ 1390/11/17 را ش. دانسته و بر همین اساس اقامه دعوی نموده است با عنایت به تعدد خواهان‌ها از حیث شخصیت حقیقی و حقوقی و این‌که خواسته‌ها متفاوت و از یک منشأ نیز ناشی نشده‌اند، دعوی مطروحه را غیر قابل پذیرش دانسته و در مجموع به استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی از حیث عدم رعایت قوانین در طرح و اقامه دعوی، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رای دادگاه تجدیدنظر


ش. و آقای ر.ن. به طرفیت آقای د.الف. و ش. نسبت به دادنامه 20856 ـ 91/10/10 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران مشعر بر صدور قرار رد دعوی بر درخواست محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواندگان به پرداخت مبلغ چهار میلیارد ریال بابت چک 504382 ـ 90/12/15 و فیش مورخ 91/1/29 دادخواست تجدیدنظرخواهی به خواسته صدور حکم به نقض دادنامه فوق‌الاشعار و نهایتاً صدور رأی به نقض دادنامه و محکومیت تجدیدنظرخواندگان تقدیم نموده‌اند توجهاً به مفاد دادخواست و منضمات تقدیم شده و مفاد لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواه و مفاد لایحه تقدیمی تجدیدنظرخوانده پس از رؤیت لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و سایر محتویات پرونده مطروحه ایرادی مدلل و موجه که مؤثر در مقام بوده و موجبات نقض دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد ارائه و اعلام نگردیده است و توجهاً به این‌که دادنامه یاد شده با رعایت مقررات شکلی صادر گردیده و عاری از منقصت قانونی است تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مارالذکر را تأیید و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.