پرونده اختلاف صلاحیت میان دادگاه های عمومی حقوقی و دیوان عدالت اداری (دیوان عالی کشور)

در صورتی که دادگاه‌های عمومی به نفع سایر مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری از خود رفع صلاحیت نمایند، این اختلاف صلاحیت از مصادیق ماده 28 قانون آیین دادرسی محسوب نشده و در نتیجه نباید به دیوان عالی کشور ارسال گردد. پرونده فوق نمونه‌ای از اختلافات میان دادگا‌ه عمومی و دیوان عدالت اداری است که دیوان عالی کشور آن را قابل طرح در این مرجع نمی‌داند.

نتیجه:

اعاده پرونده به دادگاه ذیربط

موضوعات مرتبط

تاریخ رای نهایی: 1392/01/10
شماره رای نهایی: 9209970908500011
رئیس شعبه 25 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
سعیدی ـ خوشوقتی

مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری

در تاریخ 91/8/1 آقای س.ع. دادخواستی به طرفیت ش. ش. و م. غ. به خواسته ابطال صورت‌جلسه شماره 8977ـ88/9/10 به دادگاه عمومی لامرد تسلیم و توضیح داده به موجب سند اصلاحات ارضی، مالکیت اینجانب نسبت به قطعه زمین مورد دعوی به مساحت 210 متر مربع منطبق با کروکی پیوست مسلم است که از طریق ارث به من رسیده و طبق دادنامه‌های صادره در سال 1376 حکم به رفع تصرف رفع مزاحمت از زمین به سود من صادر شده و از آن تاریخ زمین درتصرف من بوده است. خوانده ردیف سوم با مراجعه به ش. و با هماهنگی ش. نسبت به تنظیم صورت‌جلسه شماره 8977ـ88/9/10 اقدام نموده‌اند و به موجب آن ملک موضوع سند رسمی پیوست را با شهرداری و ش. معاوضه نموده‌اند، ‌در حالی‌که هیچ‌یک از تنظیم‌کنندگان صورت‌جلسه، مالکیت و تصرفی در زمین نداشته‌اند و مآلاً تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. از جمله مستندات خواهان تصویر دادنامه شماره 1618ـ90/12/16 شعبه 8 دیوان عدالت اداری است که به شرح آن شکایت خواهان مبنی بر ابطال صورت‌جلسه فوق، منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی لامرد شده است. دادگاه پس از استماع توضیحات و مدافعات ش. نظر به اینکه شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، مستنداً به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به اعتبار شایستگی دیوان قرار عدم‌صلاحیت صادر و در خصوص خواندگان ردیف 1 و 2 نیز با توجه به صلاحیت اضافی دیوان عدالت اداری، به اعتبار صلاحیت آن دیوان، قرار عدم‌صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع شده است.

نظر به اینکه دیوان عدالت اداری در شمار مراجع قضایی محسوب است، پرونده به استناد قسمت اخیر ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که ناظر به مواردی است که مراجع قضایی به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت می‌نمایند، ‌قابل طرح در دیوان‌عالی کشور نمی‌باشد. از سویی اختلاف بین، به ترتیب مقرر در ماده 27 قانون یادشده تحقق نیافته و اقتضای کار این بوده که دادگاه پس از صدور قرار عدم‌صلاحیت، پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال نماید تا چنانچه شعبه دیوان نیز از خود نفی صلاحیت کند و اختلاف تحقق یابد، پرونده را به استناد ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری، به منظور حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال دارند. بنا به مراتب، این شعبه در حال حاضر مواجه با تکلیفی نمی‌باشد، مقرر می‌دارد پرونده به منظور اقدام قانونی به دادگاه ذی‌ربط اعاده شود.
رئیس شعبه 25 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار 
سعیدی ـ خوشوقتی

ماده 28 قانون آین دادرسی مدنی بیان می‌دارد: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی كه دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت كنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی كشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی كشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می‌باشد.  


نظر به اینکه دیوان عدالت اداری در شمار مراجع قضایی محسوب می‌گردد، در مواردی که دادگاه‌های عمومی حقوقی، به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری از خود نفی صلاحیت کنند، نباید پرونده را به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مستقیماً به دیوان‌عالی کشور ارسال کنند. بلکه باید پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال نماید تا چنانچه دیوان نیز از خود نفی صلاحیت کند و اختلاف تحقق یابد، پرونده به منظور حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال دارند.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32