پرونده پرداخت حق بیمه با چک (تجدیدنظر)

در صورتی که بیمه‌گذار حق بیمه خود را به موجب چک پرداخت نموده ولی شرکت بیمه‌گر به بهانه عدم صدور فرم چاپی از پرداخت خسارت امتناع ورزد، بیمه‌گزار می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه رسیدگی به این دعاوی، برای مطالبه خسارت علیه شرکت بیمه طرح دعوا نماید.

نتیجه:

تأیید دادنامه بدوی مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و نقض قسمتی از دادنامه در خصوص خسارت تأخیر تأدیه

موضوعات مرتبط

تاریخ رای نهایی: 1393/01/26
شماره رای نهایی: 9309970220300051
مرجع صدور: شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران
رئیس شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عبدالهی
مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خشنودی ـ امیری

مواد 15 و 16 و 17 آیین‌نامه شماره 57 مصوب 87/8/11 شورای عالی بیمه
مواد 10 و 219 قانون مدنی
مواد 198 و 515 و 519 و 522 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی

رای بدوی


در خصوص دعوی ش. با وکالت آقای ح.ز. به‌طرفیت شرکت بیمه الف. با وکالت بعدی آقای الف.خ. به خواسته مطالبه خسارت ناشی از آتش‌سوزی با جلب نظر کارشناس علی‌الحساب مقوم به مبلغ 15/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که وکیل خواهان اظهار نموده شرکت موکل از سال 1366 تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی شرکت بیمه الف. بوده و از مشتریان باسابقه و خوش‌نام آن شرکت می‌باشد و با توجه به پایان مدت بیمه آتش‌سوزی به‌موجب نامه شماره 47/ب ش/90 مورخ 1390/10/7 مکاتبات لازم را با نماینده بیمه الف. بنام شرکت ت. پوشش جامع جهت تمدید بیمه‌نامه آغاز که بر اساس تصویر شماره 646/3139/90 شرکت ت. پوشش جامع مراتب به اداره کل بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی بیمه الف. اعلام تا دستور مقتضی جهت اعطاء تخفیفات قانونی صادر که پس‌ازآن و متعاقب موافقت با اعطای تخفیفات توسط اداره کل مذکور شرکت موکل در تاریخ 1390/10/14 مبلغ حق بیمه به‌موجب چک شماره 18/733592/1348 مورخ 1390/10/17 به نماینده شرکت بیمه الف. پرداخت و رسید کامپیوتری به شماره 10742-90/10/15 توسط شرکت ت. پوشش به موکل ارائه‌شده لذا با توجه به اینکه بر اساس مواد 16 و 17 آیین‌نامه شماره 57 مصوب 87/8/11 شورای عالی بیمه، پرداخت حق بیمه به نماینده اعم از وجه نقد یا چک در حکم پرداخت حق بیمه به شرکت بیمه می‌باشد و با این وصف تعهدات شرکت بیمه از تاریخ پرداخت آغازشده و از طرفی کارخانه موکل در تاریخ 1390/10/16 دچار آتش‌سوزی شده و خسارت هنگفتی به موکل وارد و مراتب به شرکت خوانده اعلام لیکن خوانده از پرداخت خسارت به بهانه عدم صدور فرم چاپی بیمه‌نامه امتناع نموده علی‌هذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد نظر به محتویات پرونده و با توجه به اینکه برخلاف مدافعات خوانده عقد بیمه با ایجاب و قبول منعقد گردیده و مطابق ماده 15 آیین‌نامه شماره 75 شورای عالی بیمه در جلسه مورخ 1391/6/6 ارائه چک از سوی خواهان به نماینده خوانده در حکم پرداخت حق بیمه به شرکت خوانده می‌باشد و در مانحن‌فیه نیز حسب رسید شماره 10742- 1390/10/14 چک اختلافی تحویل نماینده خوانده‌شده که این امر دلالت بر تحقق ایجاب و قبول و در نتیجه وقوع عقد بیمه را دارد و از طرف دیگر عدم رعایت تشریفات صدور بیمه‌نامه و عدم وصول وجه چک از سوی خوانده خدشه‌ای به اعتبار عقد وارد نمی‌سازد لذا با توجه به‌مراتب مذکور، دادگاه به‌منظور برآورد سقف تعهدات با توجه به‌حق بیمه پرداختی و برآورد میزان خسارات قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر که کارشناس منتخب طی نظریه ابرازی میزان خسارت وارده به خواهان را مبلغ 500/505/516/68 ریال برآورد و خوانده را با توجه به شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها مکلف به پرداخت آن دانسته و با اعتراض خوانده و ارجاع به هیئت سه‌نفره کارشناسی هیئت مذکور و نیز خوانده مکلف به پرداخت مبلغ 500/846/806/61 ریال بابت خسارات ناشی از آتش‌سوزی در حق خواهان تشخیص داده‌اند، علی‌هذا نظر به‌مراتب مذکور و با عنایت به اینکه ایراد و اعتراض موجهی نسبت به نظریه هیئت سه‌نفره کارشناس به عمل نیامده چرا که مفاد مرقومه شماره 107082/91 مورخ 1391/2/17 واحد حقوقی خوانده مؤید موافقت با تمدید قرارداد بیمه مطابق تعهدات بیمه‌نامه سال قبلی و دریافت چک از سوی نماینده بیمه می‌باشد و بنابراین ادعای مشخص نبودن اقلام مورد بیمه و سقف تعهدات و خطرات موجه نمی‌باشد علی‌هذا دادگاه با ردّ مدافعات خوانده وکیل ایشان دعوی خواهان را تا سقف نظریه هیئت سه‌نفره کارشناسی وارد تشخیص و به استناد مواد 10 و 219 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 500/846/806/61 ریال بابت اصل خواسته مبلغ 930/196/296/1 ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص اعطای بانک مرکزی از تاریخ ارائه نظریه هیئت کارشناس (1392/4/22) لغایت وصول دین که پس از قطعیت دادنامه توسط دایره اجرا محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می‌نماید. توضیح اینکه اجرای دادنامه منوط به تودیع و تکمیل هزینه دادرسی می‌باشد رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عبدالهی

رای دادگاه تجدید نظر


تجدیدنظرخواهی ش. با وکالت آقای الف.خ. به‌طرفیت ش. با وکالت بعدی آقای ح.ز. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 473 مورخ 92/7/25 صادره از شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت آن شرکت به پرداخت مبلغ شصت‌ویک میلیارد و هشت‌صد و شش میلیون و هشت‌صد و چهل‌وشش هزار و پانصد ریال بابت خسارت ناشی از آتش‌سوزی ایضاً پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی می‌باشد حاوی دلایل و جهات قانونی در پذیرش نیست شرکت تجدیدنظر خوانده حسب محتویات پرونده دارای سابقه طولانی در انعقاد بیمه آتش‌سوزی نزد شرکت بیمه‌گذار می‌باشد که طی نامه شماره 47/ب ش/90 مورخ 90/10/7 خطاب به شرکت بیمه الف. (نمایندگی شرکت ت. با کد . . .) مراتب تقابل خود را جهت تمدید بیمه‌نامه آتش‌سوزی را اعلام و درخواست نموده است نرخ بیمه خود را با تحقیقات اعلام نمایند نمایندگی اخیر ضمن نامه‌ای به شماره 646/3139/90 مراتب را به مجتمع خدمات بیمه‌ای شهید م. ـ اداره کل بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی اعلام حسب دستورات زیر نویس این نامه که تصویر آن پیوست دادخواست بدوی است مجتمع خدمات بیمه‌ای در تاریخ 90/10/13 پیشنهاد نرخ و تحقیقات را به اداره کل نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها اعلام می‌نماید این اداره کل هم در تاریخ 90/10/14 با اعمال حق بیمه پیشنهادی مواقفت می‌نماید بر اساس رسید کامپیوتری شماره 10742-90/10/14 شرکت خدمات بیمه‌ای ت. یک فقره چک بابت پیش‌پرداخت تمدید بیمه‌نامه آتش‌سوزی ش. و صنایع شیمیایی ج. سال 90 الی 91 اخذ گردیده است بنا به‌مراتب فوق و نامه شماره 107082/91 مورخ 91/2/17 مدیریت حقوقی و امور قراردادهای شرکت بیمه الف. همچنین نامه شماره 93692/91-91/2/12 شورای فنی و مطالعات خطاب به معاونت فنی هیئت‌مدیره شرکت بیمه الف. انعقاد عقد بیمه فی‌مابین طرفین دعوی محرز می‌باشد موارد مذکور در لایحه تجدیدنظرخواهی ایراد مؤثری به نظریه هیئت کارشناس سه‌نفره که مبنای صدور رأی معترضٌ‌عنه می‌باشد وارد ننموده این نظریه با اوضاع‌واحوال محقق و مسلم مندرج در پرونده انطباق دارد در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی هم نقض اساسی که ملازمه با نقض رأی داشته باشد مشهود نمی‌باشد لذا ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمت دیگری از رأی فوق که دلالت بر صدور حکم به محکومیت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دارد با عنایت به اینکه استقرار دین موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً پس از صدور حکم قطعی محکومیت می‌باشد لذا با پذیرش این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خشنودی ـ امیری

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32