پرونده مطالبه قیمت ملک به نرخ روز از شهرداری (دیوان عالی کشور)

در صورتی که مدت زمانی بیش از 6 ماه از اعلام نظر کارشناسی نسبت به قیمت املاک مورد تملک شهرداری گذشته باشد، مالک نمی‌تواند جهت مطالبه قیمت ملک به نرخ روز از دادگاه تقاضای تجدید کارشناسی نماید. چرا که بر اساس رویه قضایی موجود در نمونه پرونده فوق، ارزیابی مجدد ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری پس از انقضای مهلت شش ماهه، ناظر بر معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز مانند مزایده می‌باشد.

نتیجه:

ابرام رأی فرجام‌خواسته (صدور حکم بر بی‌حقی خواهان‌ها و قرار ابطال دادخواست)

تاریخ رای نهایی: 1391/12/2
شماره رای نهایی: 9109970908900809
مرجع صدور: شعبه 5 دیوانعالی کشور
رییس شعبه 5 دیوان‌عالی کشور - مستشار
معینی - کریم زاده

ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداری‌ها مصوب 1361
تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی
مواد 1324، 1257، 1321 قانون مدنی
مواد 367 و 370 و 107 و 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

آقایان م.ک. و الف.ب. به وکالت از خانم ک. و آقای م.ر. (وکالت مع‌الواسطه) به طرفیت 1- شهرداری 2-ش. دادخواست مطالبه مابه‌التفاوت قیمت کارشناسی به نرخ روز پلاک 203 فرعی از 3967 اصلی بخش یک اراک به علت انقضای بیش از 6 ماه از نظریه قبلی موضوع پرونده کلاسه 900007 شعبه 5 دادگاه عمومی اراک تقدیم دادگاه‌های عمومی اراک نموده که به همان شعبه ارجاع و به کلاسه 910359 ثبت و در تاریخ 91/7/10 دادخواست نسبت به خوانده دوم مسترد شده است (ص 16) شهرداری طی لایحه اعلام نموده که قبلاً به شرح دادنامه 843-90/10/28 حکم صادر و طبق دادنامه 19- 91/1/16 شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تأیید شده و 6 ماه مذکور در تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری منقضی نگردیده است … (ص 17 تا 20) دادگاه به موجب دادنامه شماره 717-91/8/7 چنین رأی داده است: «.... نظر به اینکه موضوع دعوا در پرونده استنادی دین بوده طبق ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداری‌ها مصوب 1361، در صورت عدم اعتبار و بودجه در سال مورد عمل (اجراییه در تاریخ 91/3/27 صادرشده) شهرداری مکلف به پرداخت محکوم‌به از سال آتی بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد و ارزیابی مجدد موضوع تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی ناظر بر معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز مثل دستور فروش یا مزایده می‌باشد و در مانحن‌فیه خواهان‌ها با شهرداری معامله‌ای انجام نداده‌اند … ثانیاً: انقضای مدت 6 ماه از تاریخ اجرای کارشناسی ممکن است به دلایل مختلف از جمله دادرسی در مراحل بدوی و تجدیدنظر یا عدم پیگیری خواهان در اجرای حکم باشد که خارج از اراده خوانده است … دادگاه خواسته خواهان‌ها نسبت به خوانده اول را غیر وارد تشخیص به استناد مواد 1324، 1257، 1321 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان‌ها صادر و در خصوص خوانده دوم به استناد بند الف ماده 107 قانون مرقوم قرار ابطال دادخواست (به ‌لحاظ استرداد آن) صادر و اعلام می‌نماید …» (ص 27 و 28) آقای م.ک. وکیل فرجام‌خواهان از این رأی فرجام‌خواهی نموده که پس از ابلاغ مراتب به شهرداری، پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و در تاریخ 91/11/16 به این شعبه ارجاع شده است.

رای دیوان


با عنایت به استدلال دادگاه بر رأی فرجام‌خواسته و ملاحظه دادنامه شماره 843-90/10/28 دادگاه بدوی در دادنامه شماره 19-91/1/16 دادگاه از تجدیدنظر و اجراییه صادره به ‌شماره 60-91/3/27 مبنی بر پرداخت بهای روز ملک و با توجه به مفاد مقررات قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداری‌ها بر قانونی بودن تأمین محکوم‌[علیه] در بودجه سال بعد برای سازمان‌های دولتی و عمومی، رأی فرجام‌خواسته را مطابق مقررات قانونی و دلایل موجود در پرونده تشخیص و مستنداً به مواد 367 و 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام می‌نماید.

رییس شعبه 5 دیوان‌عالی کشور - مستشار

 معینی - کریم زاده

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32