print-icon

پرونده ابطال قرارداد صوری (تجدیدنظر)

درصورتی که یکی از طرفین قرارداد پس از مدتی ادعا کند که قرارداد صوری بوده و تقاضای ابطال قرارداد صوری را در دادگاه مطرح نماید، همانطور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌شود، به ادعای او ترتیب اثر داده نخواهدشد. زیرا در قراردادها اصل بر این است که اراده طرفین همان است که در قرارداد پیش‌بینی شده است.

نتیجه:

تأیید دادنامه بدوی مبنی بر بطلان دعوای خواهان

تاریخ رای نهایی: 1393/07/05
شماره رای نهایی: 9309970220300880
مرجع صدور: شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران
دادرس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی بخش قرچک - زواری
مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خشنودی - امیری

مواد 219 و 223 قانون مدنی
مواد 197 و 520 و 348 و 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی

رای بدوی


خواسته خواهان آقای ف.ر. با وکالت آقای ع.الف. و ... به طرفیت آقای ت.الف. فرزند ر. با وکالت بعدی آقای ر.الف. حکم به ابطال قرارداد صوری فاقد تاریخ و هزینه دادرسی و حق‌‬الوکاله وکیل می‌باشد. که در شرح دادخواست خود خواهان از طریق وکیل خود چنین تبیین کرده است که اجمالاً ذکر می‌شود «خواهان برای وصول طلب خود از آقای ز.ز. ناچار شده قرارداد صوری (مستند دعوی) با آقای ت.الف. تنظیم نماید و در تحریر و تقریر آن قصد انشاء نبوده است و گواهانی در این خصوص دارد» و خواهان در جلسه 91/9/1 مجدد اعلام داشته است که غرض از تحریر این برگ به خاطر فشار آوردن به خریدار آپارتمان نسبت به پرداخت پول بوده است قصدی بابت اختیار فسخ معامله با آقای الف. نبوده است و آقای ف.ر. اضافه کرده‌اند من قرارداد را امضاء کردم که آقای ت.الف. به مالش برسد، و اعلام کرده‌اند که وی چهاردیواری را به مبلغ چهل و چهار میلیون تومان خریداری کرده‌اند از آقای ت.الف. و بیست و شش میلیون تومان پول نقد پرداخت کرده‌اند و هجده میلیون تومان هم مابه‌عوض آپارتمان پیش‌فروش به عنوان ثمن معامله چهاردیواری معین شده و متعهد به تملک آپارتمان به آقای ت.الف. شده‌اند و آقای ن. اظهار داشته‌اند که تا این مطلب را قبول دارم ولی معامله فسخ شد و آقای ر. اضافه کرده‌اند که آقای الف. به جای آپارتمان طبق توافق نبوده دو فقره چک خودم را به شماره‌های 572029 و 572030 به آقای الف. داده‌اند و آپارتمان از قرارداد کنار گذاشته شده است و چک به مبلغ بیشتری از ثمن آپاتمان به آقای ت.الف. صادر و تحویل شده است و آقای ت.الف. اظهار داشته‌اند این مطالب را نیز قبول دارم آقای ر. اظهار داشته‌اند که چک‌ها پاس نشد چرا که قرار بود وجه چک‌ها را آقای ز.ز. به حساب وی در تاریخ چک‌ها واریز نمایند که چک‌ها پاس شود ولی آقای ز. این کار را نکرده‌اند صورت‌جلسه 90/1/30 بابت چک‌ها قبل از تاریخ چک‌ها بود و صورت‌جلسه بعدی بعد از تاریخ چک‌ها بود و صورت‌جلسه بعدی در بنگاه صدف برای ترساندن آقای ز.ز. تنظیم شده است. دادگاه با عنایت به اینکه ادعای خواهان را خوانده و وکیل ایشان نپذیرفته‌اند و از سویی با عنایت به شرح اعلام شده از سوی خواهان صدور چک‌ها بابت ثمن معامله اصلی که فروش چهاردیواری بوده است بین طرفین جایگزین شدن پیش‌فروش آپارتمان واقع شده است و صورت‌جلسه موضوع خواسته خواهان وسیله طرفین دعوی و دو شخص مسجل به امضاء رسیده است اجمالاً عبارات آن به این مضمون می‌باشد که آقای ف.ر. اعلام و اقرار نموده‌اند که دو فقره چک در تاریخ 90/3/30 پاس نشده است و تا تاریخ 90/4/22 ساعت 12 اگر پاس نشود قیودی را و اختیاراتی را اعلام و به طرف مقابل آقای ت.الف. اعطا کرده‌اند هر چند که طبق قاعده «لا یعلم نفس الا من قبله» هر کس از نیت خود بهتر علم و آگاهی دارد ولی در معاملات اصل بر ظاهر است و آنچه اراده طرف را ابراز می‌کند بر اساس کتابت انجام شده اصل ظاهر ملاک است و اصل بر این است که اراده همان است که اعلام شده است و دو شخص مسجل آن نیز آن را گواهی کرده‌اند و از سویی حسب عرفاً اگر اراده دیگری بر صوری بودن امر بود یا سند به امضاء طرف مقابل می‌رسید و یا اینکه سند دیگری از طرف مقابل که حکایت از صوری بودن باشد ارائه می‌شد و با عنایت به اقرار کتبی خواهان به اعطای فسخ گواه نمی‌تواند بر خلاف اقرار خواهان شهادت بدهد و این‌که فسادی بر اقرار باشد نیز در عداد دلایل خواهان ارائه نشده است دادگاه مستنداً به مواد 219 و 223 قانون مدنی و مواد 197 و 520 قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به اصل خواسته حکم به بطلان دعوی خواهان و نسبت به خواسته مطالبه هزینه دادرسی و حق‬‌الوکاله وکیل حکم به بی‬‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر‬خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی بخش قرچک - زواری


 

رای دادگاه تجدید نظر


تجدیدنظر‬خواهی آقای ف.ر. با وکالت خانم م.م. به طرفیت آقای ت.الف. نسبت به دادنامه شماره 889 مورخ 91/11/30 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بخش قرچک که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی ابطال قرارداد صوری فاقد تاریخ و صدور حکم به بی‬‌حقی خواسته‌های مطالبه هزینه دادرسی و حق‬‌الوکاله وکیل می‌باشد حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض رأی معترض‬‌عنه و منطبق با جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نیست خلاصه ادعای مطروحه در لایحه تجدیدنظر‬خواهی این است که سند عادی موضوع دعوی به‌صورت صوری و برای مجبور نمودن آقای ز.ز. جهت تحویل آپارتمان (معوض بیع) و بنا به درخواست تجدیدنظرخوانده تنظیم شده است در حالی که این ادعا در پرونده کیفری کلاسه 923-90 مطرح گردیده و شعبه 22 دادگاه تجدیدنظراستان تهران ضمن دادنامه شماره 1093-92 مورخ 92/8/11 ادعای صوری بودن سند متنازع‬‌فیه را نپذیرفته با پذیرش تجدیدنظر‬خواهی آقای ت.الف. دادنامه شماره 322-91 مورخ 91/11/7 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش قرچک را نقض و حکم به برائت متهم از اتهام انجام معامله معارض نسبت به قطعه زمین به پلاک ثبتی 517 فرعی از 53 اصلی واقع در بخش قرچک صادر نموده است و توجه به این موضوع که توسل به شهادت شهود جهت اعلام صوری بودن سند عادی مرقوم بنا به مراتب فوق و اصل صحت قراردادها منطبق با موازین قانونی نیست در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی هم ایراد مؤثری که ملازمه با نقض داشته باشد مشهود نیست لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به ‬استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. رأی قطعی است.
 مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خشنودی - امیری