پرونده صدور حکم رشد

در صورتی که شخصی قبل از سن هجده سال، متقاضی صدور حکم رشد باشد، می‌تواند با مطالعه  نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از این موضوع جهت دریافت حکم رشد اقدام نماید.

نتیجه:

موافقت با درخواست خواهان و حکم به رشد خواهان

موضوعات مرتبط

موضوع خواسته : صدور حکم رشد
نام مجتمع قضایی و شعبه : دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم ـ شعبه اول حقوقی
شماره پرونده : 9009985859600316
شماره دادنامه : 9009975859600292
قاضی رسیدگی کننده : آقای وحیدی
نتیجه پرونده : موافقت با درخواست خواهان و حکم به رشد خواهان

ماده 1210 قانون مدنی

شرح دادخواست 


ریاست محترم دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان جاجرم:


احتراماً به استحضار عالی می‌رساند اینجانب فاطمه ن... خواهان پرونده فوق که به سن رشد رسیده ام توان انجام کلیه امورم را  از حیث فکری و جسمی دارم. تقاضای صدور گواهی رشد را دارم.


جلسه اول دادرسی (شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم )


به تاریخ 90/5/10 پرونده کلاسه تحت‌نظر است. خواهان و خوانده در جلسه حاضرند. خواهان اظهار می دارد خواسته ام به شرح دادخواست تقدیمی می‌باشد و من به سن بلوغ شرعی و قانونی و رشد عقلی رسیده‌ام و تقاضای صدور حکم رشد را دارم.


س: برای چه چیزی حکم  رشد می خواهید؟


ج: برای دریافت وام ازدواج.


س: اگر به شما پولی بدهند با آن چه می‌کنید؟


ج: جهیزیه ام را خریداری می کنم.


ـ خوانده اظهار داشت من با درخواست خواهان موافق هستم. ایشان بالغ و رشید است  و قادر به اداره اموال خود می باشد .

در خصوص تقاضای خانم فاطمه ن... فرزند حبیب به طرفیت آقای حبیب ن... فرزند حسن به خواسته صدور حکم رشد دادگاه با توجه به محتویات پرونده، درخواست تقدیمی خواهان، تصویر مصدق سند سجلّی و وضعیت ظاهری خواهان، پاسخ خواهان در قبال سئوالات دادگاه و موافقت خوانده با درخواست خواهان، خواسته خواهان را وارد دانسته و  با استناد به ماده 1210 قانون مدنی حکم به رشد خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست  روز پس از ابلاغ در محاکم تجدیدنظر استان خراسان شمالی می باشد.

 طبق ماده 1210 قانون مدنی، هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محکوم کرد و اصل بر رشید بودن است، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. طبق تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی، اموال صغیر را  که بالغ شده در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد و رویه قضایی اثبات رشد را به کمتر از 18 سال اختصاص داده و دیوان عالی کشور لزوم اثبات رشد را محدود به امور مالی کرده و بلوغ برای امور غیر مالی کافی است.