پرونده الزام به تنظیم سند رسمی یک خط تلفن همراه

در صورتی که شخصی یک خط تلفن همراه خریداری نموده و فروشنده از تنظیم سند برای وی خودداری می‌کند، خریدار می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق، الزام وی به تنظیم سند رسمی را از دادگاه تقاضا نماید.

ناشر سند : مهسا رویین تن مشاهده پروفایل ناشر

مهسا رویین تن وکلای دادگستری
شماره پروانه:
25358
آغاز فعالیت:
1394
حوزه قضایی:
نتیجه:

حکم به فسخ قرارداد

کلاسه 930774
دلایل و منضمات: کپی قولنامه ـ کپی اقساط پرداختی

مواد 10 و 234 قانون مدنی
مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی

شرح خواسته:


به استناد مدارک خرید موجود که کپی مصدق آن ضمیمه شده خوانده یک خط تلفن همراه به صورت اقساط بیست ماهه به اینجانب فروخته و معامله کرده و تاکنون 11 قسط از این جانب اخذ کرده است و اخیرا بدون دلیل اقدام به قطع کرده که ضمن مراجعه می‏گوید پول‏های شما را نمی‏‌دهم و امتیاز را می‌‏گیرم. لذا تقاضای صدور حکم به تنظیم سند رسمی یک خط تلفن همراه با احتساب هزینه را از پیشگاه آن مقام عالی استدعا دارم.


 دادگاه پس از تعیین وقت، آخرین وضعیت مالکیت خط تلفن همراه مذکور را از واحد ارتباطات سیار شرکت مخابرات استعلام می‌‏نماید که مالک معرفی شود. در جلسه رسیدگی خوانده حاضر است و اعلام می‌‏شود شرایط قرارداد و بند شش آن خصوصا حق داشته در صورتی که خریدار اقساط را به موقع نپردازد اقدام به قطع نماید و در بند هفدهم قرارداد هم آمده که قسط‏ها به عنوان ضرر و زیان کسر می‌‏شود و خواهان پای قرارداد را امضاء کرده و از شرایط آن مطلع بوده و با توجه به اینکه اقساط را پرداخت کرده من قرارداد را فسخ کرده‏‌ام و او حقی بر خط مزبور ندارد و دعوی تقابل به فسخ مطرح کرده است.

در خصوص دعوی مذکور، با عنایت به مراتب، نظر به اینکه قرارداد استنادی فی‏مابین اجاره به شرط تملیک بوده و خواهان اصلی تا تسویه حساب کامل تکلیفی جهت تنظیم سند رسمی ندارد. لذا با توجه به دفاعیات خوانده و عدم پرداخت اقساط ماهیانه در موعد مقرر و اینکه خوانده تقابل دلیل بر پرداخت در موعد مقرر ارائه ننموده است دعوی خواهان اصلی غیر ثابت و حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‏‌گردد و با عنایت به بند 6 و 13 قرارداد استنادی دعوی خواهان تقابل ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 234 قانون مدنی و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به فسخ قرارداد مورخ 92/9/6 صادر و اعلام می‌‏گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‏های تجدیدنظر استان است.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32