2: پرونده الزام به تنظیم سند رسمی

در صورتی که خریدار مال غیر منقول خواهان الزام  فروشنده به تنظیم سند رسمی است، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از جزئیات موضوع اقدام نماید.

نتیجه:

محكوميت خوانده 1- الزام به حضوردر دفاتر اسناد رسمي و تنظيم سند رسمي زمين موضوع سند عادي مورخه 76/12/29 2- پرداخت مبلغ 2756500 ريال بابت هزينه دادرسي

شماره پرونده آموزش:14436/20
نام مجتمع قضایی وشعبه:دادگستری شهرستان تهران-شعبه102حقوقی آقای ملاحسنی
کلاسه پرونده: 83/334 ش2
خواهان: آقاي سید حافظ
خوانده: آقاي پرویز
موضوع خواسته: الزام به تنظيم سندرسمي

مواد 10 ،219 ،220 ،223 و 225 قانون مدني و مواد 519 و 515 قانون آئين دادرسي مدني دادگاه عمومي و انقلاب و 225 قانون مدني

آقاي سيدحافظ دادخواستي به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمي به طرفيت آقاي پرويز به دادگاه عمومي تهران تقديم نموده و شعبه دوم حقوقی عهده‌دار رسيدگي و در تاريخ 83/10/22 به شماره دادنامه2642 مبادرت به صدور رأي نموده و پس از ابراز دلائل و مدارك خواهان نظر به اينكه خوانده براساس مضمون مبايعه نامه عادي كه تصوير مصدق آن ضميمه است قطعه زمين مورد معامله در مبايعه‌نامه مستند را در تاريخ 76/12/29 به خواهان فروخته‌است و نظر به اينكه مورد معامله مال غيرمنقول است، در خصوص معاملات راجع به اموال غيرمنقول ثبت معامله از تبعات قهري و قانوني عقد بوده‌است و با توجه به اينكه بيع صحيح و شرعي بين خواهان و خوانده مسلم و خوانده به انجام تشريفاتي معامله نيز متعهد شده وليكن از ايفای تعهدات خوداري نموده بنا بر اين دادگاه پس از تشكيل جلسه دادرسي و استماع اظهارات طرفين و بررسي مندرجات پرونده و مفاد سند عادي مورخه 86/12/29 و با توجه به پاسخ استعلام ثبتي مضبوط در پرونده و با عنايت به اينكه خوانده نيز در قبال دعوي مطروحه خواهان و مستندات ابرازي وي دفاع موثري به عمل نياورده بنابراين دادگاه با توجه به مراتب ياد شده دعوي خواهان را محمول بر صحت تشخيص و به استناد مواد10‌ و219  و220و 223و 225  قانون مدني و مواد 515 و 519 قانون آئين دادرسي مدني حكم بر محكوميت خوانده و الزام وي به حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي زمين مورد معامله و پرداخت مبلغ2756500 بابت هزينه دادرسي درحق خواهان صادر و اعلام نموده‌است.

درخصوص دعوي آقاي سيدحافظ به خواسته صدور حكم بر الزام به تنظيم سند رسمي يك قطعه زمين واقع در قلعه ليسار مقوم به مبلغ16215600 ريال با احتساب هزينه دادرسي به شرح متن دادخواست تقديمي دادگاه با بررسي مندرجات پرونده نظر به اينكه خوانده به موجب سند عادي مورخه 76/12/29 قطعه زميني واقع در املاك جوکندان  را با ثمن معين به خوانده فروخته و مفاد سند عادي مورخه 76/12/29 منعقده فيمابين طرفين پرونده دلالت بر وقوع عقد بيع دارد و با توجه به اينكه امتناع خوانده از انتقال سند رسمي ملك موضوع معامله علي رغم انتقال آن به خوانده فاقد محمل شرعي و قانوني مي باشد و توجها به پاسخ استعلام ثبتي شماره 23147-83/8/5 مضبوط در پرونده و با عنايت به اينكه خوانده نيز در قبال دعوي مطروحه و مستندات ابرازي خواهان ايراد و دفاع مؤثري به عمل نياورده علي هذا بنا به مراتب فوق دادگاه دعوي خواهان را محمول برصحت تشخيص و مستنداً به مواد  10 ،219 ،220 ،223 و 225 قانون مدني و مواد 519 و 515  قانون آئين دادرسي مدني دادگاه عمومي و انقلاب حكم بر محكوميت خوانده 1- الزام به حضوردر دفاتر اسناد رسمي و تنظيم سند رسمي زمين موضوع سند عادي مورخه 76/12/29 2- پرداخت مبلغ 2756500 ريال بابت هزينه دادرسي درحق خواهان صادر و اعلام مي دارد رأي صادره حضوري محسوب و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهيدرمحاكم تجديدنظر استان گيلان است.

نتيجه اينكه حكم صادره با توجه به محتويات پرونده و عدم ايراد و دفاعيات مؤثر خوانده در قبال دعوي مطروحه و مستندات ابرازي خواهان و استناد دادگاه به مواد مذكور در رأي مطابق قوانين و مقررات مربوط به آن بوده و رأي صحيحاً صادر گرديده است.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32