پرونده الزام به ایفای تعهدات مالی

 در صورتی که یکی از طرفین قرارداد مالی  از پرداخت وجه امتناع نماید طرف دیگر قرارداد می تواند الزام او را از دادگاه تقاضا نماید. در نمونه پرونده الزام به ایفای تعهدات می‌توانید از جزئیات این موضوع آگاه شوید.

ناشر سند : مهسا رویین تن مشاهده پروفایل ناشر

مهسا رویین تن وکلای دادگستری
شماره پروانه:
25358
آغاز فعالیت:
1394
حوزه قضایی:
نتیجه:

رد تجديدنظرخواهي و تأیید دادنامه بدوی مبنی بر محكوميت شركت خوانده به پرداخت اصل خواسته، خسارت تاخير تاديه، هزينه دادرسي و حق الوكاله

شماره پرونده: 950075

مواد 10 و 219 قانون مدني
مواد 198، 519، 522 و 350 و 353 قانون آيين دادرسي مدني

شرح دادخواست


خوانده طبق صورتجلسه مورخ 91/12/19 به شماره50 و صورتجلسه مورخ 91/11/24 متعهد به پرداخت خسارت تاخير تأديه بابت قرارداد 90/6/1 گرديده‌است و با عنايت به اينكه تاكنون نسبت به پرداخت اصل ثمن و خسارت تاخير تأديه آن اقدام ننموده‌است و با عنايت به اينكه در شعبه 42 موضوع تأمين خواسته مطرح شده‌است تقاضاي رسيدگي و صدور حكم را دارم.


 


دادنامه بدوی


ماحصل ادعاي خواهان اين است كه شركت خوانده سفارش ساخت كالاي خاصي (لوله‌هاي با ابعاد خاص) را به شركت خواهان داده و مقرر شده بود كه قرارداد طي مدت 6 ماه اجرا گردد. ليكن به دليل تأخير و افزايش قيمت يك جلسه در تاريخ 91/11/24 با حضور دو طرف تشكيل گرديد و مقرر شد كه مبلغ را به 165 ميليون تومان افزايش دهند. بر اين اساس مقرر شد شركت خوانده تا تاريخ 91/12/20 كالاهاي باقيمانده را تحويل گرفته و قيمت آن را پرداخت نمايد. در مقابل ماحصل ادعاي وكيل خوانده اين است كه 1- نسبت به صورتجلسه مورخ 91/11/24 اظهار ترديد و انكار مي شود. 2- خواسته مبهم بوده و الزام به ايفا تعهد وجاهت ندارد. 3- شركت خواهان تمامي تعهدات خود را از باب پرداخت وجوه مورد توافق انجام داده است. دادگاه به منظور روشن شدن محاسبات مالي طرفين و احراز صورتجلسه مورخ 92/11/24 قرار ارجاع امر به كارشناسي رسمي دادگستري صادر و نظريه مصون از اعتراض باقي مانده است. با اين وصف دعوا مسلم و ثابت است به استناد مواد 10 و  219 قانون مدني و مواد  198، 519 و 522 قانون آيين دادرسي مدني حكم به محكوميت شركت خوانده به پرداخت مبلغ 630000000 ريال بابت اصل خواسته، خسارت تاخير تاديه از زمان تقديم دادخواست لغايت اجراي كامل حكم بر مبناي شاخص رسمي نرخ تورم بانك مركزي، هزينه دادرسي و حق الوكاله طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام مي‌گردد. اين راي حضوري، ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاكم تجديدنظر استان است.


در لايحه تجديدنظرخواه آمده است:


راي صادره ايرادات شكلي دارد از جمله:


1- با نگاهي اجمالي در دادخواست تقديمي ستون خواسته، خواسته الزام به ايفا تعهد است و خواسته را مقوم نموده‌است. دعاوي به دو قسم مالي و غير مالي تقسيم مي شوند. دعاوي مالي خود دو شق دارند. دعاوي كه صرفا موضوع آن وجه نقد است و نبايد در قالب ايفا تعهد راي محكوميت به پرداخت وجه نقد بدهند.


2- معمولا قراردادها و صورتجلسات در 2 نسخه تنظيم و تحويل طرفين مي‌گردد و مخصوصا وقتي موضوع بحث مالي و ايجاد تعهدات براي طرف مقابل است و وكيل خواهان استناد به صورتجلسه 91/11/24 مي نمايد و با توجه به اينكه اين صورتجلسه در شركت موكل موجود نبوده و حتي كارشناس اين موضوع را تاييد نموده در جلسه مورد انكار و ترديد قرار گرفته و سند مذكور را ارائه ننموده است و قاضي محترم بر خلاف قانون كه مي بايست سند مذكور را از عداد دلايل خارج مي‌‌نمودند به سند مذكور استناد و راي صادر نموده‌است. 3- كارشناس رسمي دادگستري در نظريه خود صورتجلسه مذكور را احراز نموده يا خير. صرفا با اشاره به نظريه كارشناسي و بدون توجه به متن كارشناس رأي صادر نموده‌است و مستند خود را نظريه كارشناسي قرار داده‌است. 4- دادگاه خارج از حدود خواسته راي صادر نموده‌است، قضات دادگاه تجديدنظر اگر به خواسته خواهان بدوي و دليل نامبرده توجه بفرمايند خواسته الزام به ايفاء تعهد است به مطالبه مبلغ ششصدوسي ميليون ريال چرا كه نامبرده هزينه دادرسي را نيز بر اساس ايفا تعهد به صورت  تقويمي باطل نموده‌است. 5- جداي از ايرادات شكلي در ماهيت نيز شركت تجديدنظرخوانده وفق نظريه كارشناسي و جداي از سندي كه محل ترديد و انكار واقع شده‌است تمامي حقوق خود را دريافت نموده‌است و مي‌بايست اجناس را تحويل دهند كه اين امر نيز صورت نگرفته‌است. استناد  به سندي كه اصل آن نه نزد شركت تجديدنظرخواه و نه شركت تجديدنظرخوانده موجود نيست و محل اشكال و ترديد است و در جلسه اول دادرسي محل انكار و ترديد قرار گرفته نمي‌تواند وجاهت قانوني داشته باشد. 


 

رأی دادگاه تجدیدنظر


تجديدنظرخواهي شركت ا. از دادنامه مذكور متضمن قرار رد دادخواست تجديدنظر به لحاظ عدم رفع نقص در فرجه قانوني از زمان ابلاغ اخطار رفع نقص مصداق هيچ يك از جهات احصاء شده نيست. در تاريخ 93/7/22 موارد نقص دادخواست به وكيل مذكور ابلاغ و مفاد لايحه دلالت بر ابلاغ و اطلاع او دارد. معهذا از تاديه هزينه تجديدنظرخواهي بر مبناي محكوم به و نيز تمبر مالياتي وكالتنامه امتناع نموده‌است. منوط نمودن رفع نقص از ناحيه دادگاه بدوي پس از اقدام فوق به اخذ هزينه دادرسي فاقد وجاهت قانوني است و پس از تجديدنظرخواهي، رفع نقص از دادخواست بدوي مطابق ماده 350 از قانون مذكور بر عهده دادگاه تجديدنظر است و وكيل تجديدنظرخواه تكليف داشته از فرجه قانوني از زمان ابلاغ  اوليه به رفع نقص مبادرت کند و اخطار مجدد دفتر دادگاه مجوز اقدام خارج از مهلت وي نيست. فلذا دادگاه مستندا به ماده 353 از همان قانون ضمن رد تجديدنظرخواهي دادنامه مذكور را تأييد مي‌نمايد. اين رأي قطعي است. 


 

 همان‌گونه که در لایحه تجدیدنظرخواهی آمده است؛ دعاوی حقوقی به دو قسم مالی و غیرمالی تقسیم می‌شود، یکی از شقوق دعاوی مالی دعوایی است که یک طرف آن وجه نقد باشد. در صورتی که یکی از طرفین که ملزم به پرداخت وجه است از تعهد خود سرباز زند طرف دیگر می‌تواند الزام وی را از دادگاه تقاضا نماید. آنچه در دادنامه بدوی محل اشکال و انتقاد به نظر می‌رسد و در لایحه تجدیدنظرخواهی نیز به آن اشاره شده است رأی به الزام خوانده به پرداخت وجه ذیل خواسته ایفای تعهدات مالی است. الزام خوانده به پرداخت وجه در قالب مطالبه وجه در دفاتر دادگاه‌ها ثبت می‌گردد و در رویه قضایی تحت این عنوان پی گرفته می‌شود. با نظر به اینکه دادخواست تجدیدنظر رفع نقص نشده دادگاه تجدیدنظر از ورود به ماهیت و پرداختن به این اشکال تجدیدنظرخواه خودداری کرده است، در حالی که بنا بر مقتضیات آیین دادرسی مدنی این ایراد وارد به نظر می‌رسد.


 

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32