پرونده مطالبه وجه

شماره پرونده آموزش: 14436/20
نام مجتمع قضایی وشعبه: دادگستری شهرستان تهران-شعبه102حقوقی آقای ملاحسنی
کلاسه پرونده: 870474-87ش2
خواهان: بانک ملی امورشعب تهران با وکالت اویس
خوانده: 1-چنگیز 2- شهرام

مواد10، 219، 1301 قانون مدنی
ماده 403 قانون تجارت
قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا
مواد 198،515،519 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379
مادتین 3، 4 آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وکلا و مشاورین قوه قضائیه مصوب 1385

آقای اویس(وکیل) به وکالت از بانک ملی ایران (اداره امور شعب استان تهران) دادخواستی به طرفیت خواندگان  1-چنگیز 2- شهرام به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 14550000ریال و خسارات تاخیر تادیه تا اجرای کامل حکم خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل با دلایل و منضمات 1- قرداد منعقده فیمابین طرفین2- وکالت وکیل 3-اوراق نمایندگی اداره خواهان تقدیم دادگاه تهران می‌کند که ریاست دادگاه پرونده را به شعبه دوم حقوقی تهران ارجاع می‌دهد و خواهان عنوان می‌دارد خوانده به موجب قرارداد مستند دعوی به‌صورت تضامنی مبلغ خواسته را به عنوان وام پرداختی به خوانده اول و سود متعلقه با انضمام خسارات تاخیر تا 87/2/4 در اداره خواهان مسئول پرداخت می‌باشد. خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 87/2/4 تا اجرای کامل حکم به صورت تضامنی طبق قرارداد به ازای هر سه هزار ریال 66/1 ریال نیز جزء تعهدات تضامنی خواندگان می‌باشد.

در مورخه 87/11/20 در وقت مقرر شعبه دوم حقوقی تشکیل می‌شود و با توجه به ابلاغ واقعی و قانونی به خواندگان آنها در جلسه دادگاه حضور نداشته و وکیل بانک لایحه‌ای به شرح دادخواست تقدیم دادگاه می‌نماید و اعلام می‌دارد که خواندگان وفق قرارداد مبلغ خواسته و کلیه خسارات را به صورت تضامنی در حق بانک ملی ایران بدهکار می‌باشد که از پرداخت بدهی و برائت ذمه خود امتناع می‌نمایند که دادگاه محترم با ملاحظه محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به انشاء رای می‌نماید و مستندا به مواد 10، 219، 1301 قانون مدنی و ماده 403 قانون تجارت و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد 198،515،519 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 و مادتین 3، 4 آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وکلا و مشاورین قوه قضائیه مصوب 1385 خواندگان را اولا: مبلغ 14550000 ریال بابت اصل خواسته ثانیا: مبلغ 764800 ریال به عنوان هزینه الصاق و ابطال تمبر و حق‌الوکاله وکیل ثالثا: خسارات تاخیر تادیه به ماخذ اعلامی در قرارداد از تاریخ 87/2/4 لغایت خسارات تاخیر تادیه به ماخذ اعلامی در قرارداد در حق بانک خواهان محکوم می‌نماید.

درخصوص دعوی آقای اویس به وکالت از بانک ملی ایران (اداره امورشعب تهران) به طرفیت آقایان 1- چنگیز 2- شهرام ضامن خوانده ردیف اول به خواسته الزام خواندگان به نحو تضامن به پرداخت مبلغ 14550000 ریال بابت اصل وام و خسارات تاخیر تادیه تا تاریخ 87/2/4 موضوع قرارداد مضاربه به مورخ 82/9/30 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ مرقوم لغایت زمان وصول محکوم‌به با التفات به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خواندگان علیرغم ابلاغ قانونی و ضمن عدم ارسال لایحه در دادگاه حضور نیافته در قبال دعوی وکیل خواهان و مستندات ابرازی وی دلیلی که حاکی از برائت ذمه آنها باشد به دادگاه ابراز و اقامه ننموده‌اند لهذا با استصحاب بقاء اشتغال ذمه خواندگان دادگاه به مواد10، 219، 1301 قانون مدنی و ماده 403 قانون تجارت و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد 198،515،519 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 ومادتین 3، 4 آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وکلا و مشاورین قوه قضائیه مصوب 1385 خواندگان را اولا: مبلغ 14550000 ریال بابت اصل خواسته ثانیا: مبلغ 764800 ریال به عنوان هزینه الصاق و ابطال تمبر و حق‌الوکاله وکیل ثالثا: خسارات تاخیر تادیه به ماخذ اعلامی در قرارداد از تاریخ 87/2/4 لغایت زمان وصول محکوم‌به در حق بانک خواهان محکوم می‌نماید. با قید اینکه دایره اجرای احکام مدنی موظف است خسارات تاخیر تادیه را به کیفیت معنون احتساب و از خواندگان به نحو تضامن وصول و به خواهان ایصال دارد.

رای صادره غیابی وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه پس از آن ظرف 20روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

با توجه به قرارداد موجود بین خواندگان و اداره خواهان که اشتغال ذمه خواندگان را نشان می‌دهد و با توجه به اینکه مدیون نیز با وصف ابلاغ در جلسه دادگاه حضور نیافته و لایحه‌ای ارسال ننموده و دفاع مشروعی ارائه نکرده است لهذا با توجه به قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود حال چنین اقدامی، هم در پرونده حاضر به عمل نیامده و همچنین طبق قانون تجارت در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قرارداهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید، بنابراین دادگاه با ملاحظه اوراق پرونده و مستندات ابرازی خواهان نسبت به موضوع رسیدگی و دعوای خواهان را ثابت تشخیص و مبادرت به اصدار رأی غیابی بر محکومیت خوانده صادر و اعلام می‌دارد.